قرّرت المملكة المغربية تعليق كافة التحويلات المالية المصرفية مع النظام الإيراني، وحظر استيراد السجاد والمواد الأولية منها، وذلك تجاوبا مع العقوبات الأميركية الجديدة ضد طهران.
جاء ذلك في وثيقة أرسلتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى البنوك المغربية، حذرتها فيها من التعامل مع الأصول والاستثمارات الإيرانية، وذلك بعد تلقيها مذكرة من السفارة الأميركية بالرباط بشأن العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد طهران.
وأطلعت الوثيقة، القطاع المصرفي المغربي على المواعيد التي فرضتها الإدارة الأميركية لدخول القرار حيز التنفيذ ضد التعامل التجاري مع الأصول والاستثمارات ذات الأصل الإيراني، وقالت إن المهلة الانتقالية التي منحتها الإدارة الأميركية، والتي امتدت 90 يوما قد انتهت يوم الاثنين 6 أغسطس الجاري.
وأضافت أن المرحلة الأولى لهذه العقوبات التي انطلقت الثلاثاء 7 أغسطس، تهم حظر التعاملات المالية، والصادرات من المواد الأولية، والبساط ذو الأصول الإيرانية، وعقوبات أيضا في قطاع السيارات والطيران التجاري، أمّا الحزمة الثانية من العقوبات، ستبدأ في 4 نوفمبر القادم، وستشمل قطاع البترول والغاز، والبنك المركزي الإيراني، وكل ما لهم علاقة بالقطاع المالي والتجاري.
وفي السنة الماضية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإيران أكثر من 4 ملايين دولار.
وكان المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية مع إيران، مطلع شهر مايو الماضي، بسبب دعمها لجبهة البوليساريو، التي تسعى لاستقلال الصحراء الغربية.
