كشفُ النقاب عن السجل المخزي لحسن روحاني في الاقتصاد وإفقار المواطنين

كُشف النقاب عن سجل المعمم روحاني في المجال الاقتصادي بواسطة مساعده الاقتصادي محمد نهاونديان.

وأظهر حجم الدور الكبير الذي لعبه هذا المعمم المحتال في الزج بالإيرانيين المنكوبين في الفقر والبؤس والإلقاء بالملايين من مواطنينا في بئر الجوع والفقر والعوز.

وظهرت صورة مصغرة للكارثة المروعة في القطاع الاقتصادي في تقرير عمَّا قامت به حكومة روحاني، وتحديدًا خلال عام مضى.

فعلى سبيل المثال، نجد أن الزيادة الهائلة في التضخم ونمو القاعدة النقدية والسيولة القندية من ناحية، والعجز المذهل في الميزانية والديون الفلكية للبنوك في البلاد من ناحية أخرى، ليست سوى جزء من إجراءات نظام الملالي المدمرة وجعْل الإيرانيين الذين يصارعون وباء كورونا في الوقت الراهن في ظل الانعدام المتعمد للقاح ويعانون من فقدان أحبائهم؛ شعبًا بائسًا يعيش أيامًا مظلمة. 

السجل الفاضح لحكومة المعمم روحاني

استنادًا إلى اعترافات نهاونديان، فإنه قد تم فقدان أكثر من مليون وظيفة (في حين أن مركز الأبحاث في مجلس شورى الملالي يقدِّر عدد مَن فقدوا وظائفهم بـ 2,800,000 فرد)

وتحدث نهاونديان صراحةً عن تراجع دخل الفرد قائلًا: "بلغ دخل الفرد في إيران 4,9 مليون تومان في عام 2020، ليتراجع عمليًا مقارنة بدخل الفرد في عام 2013، حيث بلغ 6,1 مليون تومان. وتوفرت في عام 2013 فرص عمل لأكثر من 112,000 فرد.

وتوفرت الوظائف السلبية لـ 1,010,000 فرد في عام 2020. وذكر البنك المركزي أن معدل التضخم وصل في عام 2020 إلى 47,1 في المائة، وذكر مركز الإحصاء أن هذا المعدل وصل إلى 36,8 في المائة، وهو في كلتا الحالتين أعلى من معدل التضخم البالغ 30 في المائة في عام 2012.

ووصلت السيولة النقدية البالغة 639,000 مليار تومان في عام 2013 إلى أكثر من 3 آلاف و 475,000 مليار تومان في عام 2020 بنسبة نمو قدرها 34,2 في المائة.

كما نمت القاعدة النقدية في العام الماضي بنسبة 39,7 في المائة، وكانت قد بلغت أكثر من 21,4 في المائة في عام 2013.

وبلغت ديون القطاع العام للبنك المركزي 117,000 مليار تومان. وبلغت نسبة ديون القطاع العام للبنك المركزي اعتبارًا من بداية الحكومة الـ 11 حتى نهاية عمل الحكومة الـ 12 أكثر من 235 في المائة. (صحيفة "شرق" الحكومية، 7 أغسطس 2021).

والحقيقة هي أن هذا التقرير مأساوي لدرجة أنه يمكننا ملاحظة أسباب تدمير حياة أبناء الوطن في كل فقرة من فقراته. وأجبرت سياسة التدخلات الإقليمية التي تبناها خامنئي، والتكاليف الباهظة لصناعة القنبلة النووية والصواريخ، وتشكيل القوات العاملة بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط وتدريبها؛ المجتمع الدولي على فرض عقوبات دولية على نظام الملالي، أخطبوط الإرهاب والتوسع. وقال نهاونديان:

"لقد تراجع دخل الحكومة من النقد الأجنبي إلى أقل من النصف خلال العامين الماضيين، وأعلن أن حجم دخل الحكومة من الصادرات النفطية والغاز والبتروكيماويات، وكذلك من السلع غير النفطية والخدمات بلغ 48 مليار و 614 مليون دولار في العام الماضي.

"وتراجع إجمالي عائدات الحكومة من النقد الأجنبي في العام الماضي بما يقرب من 30 في المائة مقارنة بعام 2019 وبنسبة تزيد عن 50 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وبلغت صادرات النفط في العام الماضي 18 مليار و 300 مليون دولار، أي أنها تراجعت بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام السابق". (موقع "فرارو"، 7 أغسطس 2021).

والجدير بالذكر أن نظام الملالي يقوم بعد إعادة فرض العقوبات الدولية ببيع صادراته النفطية عن طريق الالتفاف على العقوبات وبمساعدة الوسطاء والسماسرة.

ولهذا السبب يجب أن يفرض تكاليف باهظة على عاتق المواطنين. كما أنه استنادًا إلى تقرير نهاونديان، تراجع حجم واردات إيران العام الماضي بنحو 20 مليار دولار مقارنة بعام 2012 ووصل إلى أقل من 47 مليار دولار.

حرب طبقية تلوح في الأفق بناءً عليه، إذا كنّا نتطلع إلى الاتجاه نحو طبيعة صانعي القرارات وتحديد سياسة وخطوط مقر خامنئي ومراكز قيادة قوات حرس نظام الملالي من خلال الأرقام المعروضة الناجمة عن السياسات المناهضة للشعب التي يتبناها المسؤولون في نظام الملالي، فإننا سوف نشاهد بوضوح أن مفترسي ولصوص الأصول ورؤوس الأموال الوطنية يزجون بملايين الأفراد من مواطنينا في الفقر والبؤس، ونجدهم منهمكون وراء ستار سياسات البيروقراطيين الحكوميين في تأسيس طبقة من الطفيليين والمتطلفين الذين يظهرون أنفسهم في ثوب أبناء الذوات والقاطنين في بلاد الفرنجة.

ويقول الخبير الحكومي، وحيد شقاقي في هذا الصدد: "تم وضع الاقتصاد في إيران على نحو يخدم مصالح الأثرياء والباحثين عن التربح الريعي.

وفي غضون ذلك، يتم تدمير الفئات ذات الدخل المحدود، نظرًا لأن مشاكل توزيع الثروة في المجتمع أدت إلى تقسيمنا إلى طبقة ثرية تزداد ثراءً وطبقة فقيرة تزداد فقرًا.

ويتم القضاء على الطبقة المتوسطة في ظل هذا الوضع، ويجب أن نتوقع تقسيم البلاد إلى طبقتين ثرية وفقيرة، وستندلع حرب طبقية مع مرور الزمن. " (صحيفة "اقتصاد بويا"، 7 أغسطس 2021).

ويحذر هذا الخبير الاقتصادي حكومة رئيسي من اندلاع حرب شاملة بين طبقة المتربحين ريعيًا والمنتفعين والطبقات الدنيا في المجتمع، قائلًا: " إذا لم تحدث إصلاحات في المجتمع، فسوف تندلع حرب شاملة، وسوف تسحق الطبقة الثرية البالغ عددها 15 مليونًا الطبقة الفقيرة البالغ عددها 70 مليونًا". (المصدر نفسه).

سنواجه مشاكل جمَّة في النصف الثاني من العام الحالي ربما يكون تقييم خبراء الأجهزة الأمنية والقمعية في نظام الملالي أكثر دلالة من الإحصاءات المزيفة للمؤسسات الحكومية.

فعلى سبيل المثال، يقول أردشير كراوند، الباحث في جامعة أمين لعلوم الشرطة: "إن البلاد تعاني حاليًا من الكثير من الورطات التي تعود بنا إلى 40 عامًا مضت.

وسوف تزداد الورطات المتعلقة بالغذاء في الخريف، ومن شأن ارتفاع الأسعار في الموسم اللاحق أن يجعل المواطنين أكثر تورطًا.

والجدير بالذكر أن موائد سفرة المواطنين قد تضاءلت بشكل غير مسبوق. وبشكل عام يجب القول إننا سنواجه مشاكل جمَّة في الفترة الزمنية الممتدة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2022.

ولم تعد الأسرة الإيرانية قادرة على تحمل المشاكل وقبول أعباء جديدة". (صحيفة "اقتصاد بويا"، 3 أغسطس 2021).