ترك الارتفاع الجامح للسلع الضرورية المواطنين في ضيق سبل العيش لدرجة أن قادة الحكومة ووسائل الإعلام يعترفون بالحقيقة هذه الأيام، ولم يعودوا قادرين على إخفائها.
فعلى سبيل المثال، قال عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية في حكومة روحاني: "إن الغلاء تسبب في مشاكل جمَّة للمواطنين". بحسب ما أوردته (وكالة "تسنيم" للأنباء في 11 مارس 2021).
كما اعترف الحرسي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شورى الملالي بعدم استقرار الأسعار وغلاء المواد الغذائية الضرورية لموائد طعام المواطنين، من بينها الدجاج، مقدماً الوعود بمنح قروض وبضبط الأسعار العام المقبل، كما جاء في (وكالة "تسنيم" للأنباء، 10 مارس 2021).
ويعزو روحاني كعادته، في غضون ذلك، الوضع الاقتصادي المتردي وارتفاع أسعار السلع إلى العقوبات، قائلًا: "إن ارتفاع أسعار بعض السلع هو أحد آثار العقوبات الواسعة النطاق المفروضة على البلاد" (موقع "روحاني" في 9 مارس 2021).
محاولة روحاني لربط ارتفاع أسعار السلع بالعقوبات محكومة بالفشل، فمن ذا الذي يجهل أن الغلاء والتضخم الحالي يرجع إلى النهب المؤسسي في نظام حكم الملالي، من ناحية، وإلى إنفاق ثروات المواطنين في المشروع النووي الضار بالمصالح الوطنية، إضافة لتدخلات النظام في شؤون بلدان المنطقة وتصدير الإرهاب إليها، من ناحية أخرى.
وقال الحرسي محسن رضائي، أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام، في هجومه على روحاني، في معمعة صراع الذئاب، معترفًا بالوضع الاقتصادي المتردي: "في حقيقة الأمر، يجب وضع حد لهذا الفشل في الإدارة الاقتصادية للبلاد، فقد تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل حاد اعتبارًا من العام 2013 حتى العام الحالي، والجدير بالذكر أن جزءًا مهمًا من المشاكل لا يرجع إلى العقوبات، بل يرجع إلى ضعف الإدارة، حيث تراجعت قيمة العملة المحلية بشكل حاد مقابل العملات الأجنبية نتيجة لعدم الاكتراث، داعياً إلى النظر لوضع سوق الأوراق المالية. بحسب ما جاء في (وكالة "فارس" للأنباء في 6 مارس 2021).
من جانبه، قال المعمم أحمد علم الهدى في هجومه على حكومة روحاني معترفًا بالغلاء الفاحش للسلع، وشظف العيش الذي يعاني منه أبناء الوطن: "تعاني البلاد اليوم من مشاكل معيشية واقتصادية جمَّة، حيث تفاقمت هذه المشاكل وازداد الغلاء، ووصلت إلى نقطة تعتبرها القيادة بأنها نقطة تتجاوز سقف مخاوفهم، فيما تعود مشاكلنا في الساحة الاجتماعية اليوم غالبًا إلى أن هنالك أشخاص من غير المجتهدين أصبحوا مسؤولين في البلاد، فلو كان مسؤولو هذا النظام والبلاد مجتهدين ومخلصين لما كان هناك أي ذرة من هذه المشاكل والهموم والمخاوف المعيشية "، وهو ما أوردته (وكالة "فارس" للأنباء في 11 مارس 2021).
والجدير بالذكر أن الفقر أجبر الفقراء على إلغاء اللحوم من موائد سفرتهم، وأجبر الطبقة المتوسطة على تقليص استهلاكهم للحوم. بحسب ما تؤكده (وكالة "إيلنا" للأنباء في 6 نوفمبر 2020).
وفي مفارقة عجيبة، تخلو موائد السفرة من العديد من المواد الغذائية الضرورية، من قبيل اللحوم ومنتجات الألبان والدجاج والبيض، …إلخ، في حين أن موائد سفرة قادة نظام الملالي والمتواطئين معهم تزخر بالخيرات يومًا بعد يوم.
واعترفت صحيفة "آفتاب يزد" الحكومية في 4 مارس 2021 بأن: "التوزيع غير العادل للموارد لا يجعل التمتع بالرفاهية والراحة المنشودة أمرًا مستحيلًا بالنسبة لجزء من المجتمع فحسب، بل يؤثر أيضًا على الجوانب الفردية والاجتماعية الأخرى في حياتهم".
وفي اعتراف آخر على لسان محمد مهدي فروردين، عضو مجلس شورى الملالي، في وقت سابق، قال فيه: "إننا نعاني من فيروسات أكثر سوءًا من فيروس كورونا، من قبيل الغلاء والتمييز، والتضخم المطلق العنان، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى اضطراب معيشة أبناء الوطن واستهداف معنويات وحياة أحبائنا"، بحسب ما نقلته (وكالة "مجلس شورى الملالي" للأنباء بتاريخ 19 يناير 2021).
وأمام الاعترافات تلك لا يمكن إغفال حقيقة بأنه قد بلغ السيل الزبى بسبب انتشار الفقر والبؤس الناتج عن الأداء الفاشل لنظام حكم الملالي على مدى 4 عقود، حيث يدرك المواطنون اليوم بأن الحل الوحيد للتخلص من هذه النكبات هو النزول إلى الشوارع، وقد جسدوا ذلك من خلال هتافاتهم وصرخاتهم الغاضبة التي تتهم بشكل مباشر نظام الملالي لما آلت إليه الأوضاع، وتتوعده بالنهايات الحتمية، وبقبره إلى الأبد.
هذا المآل حذرت منه العديد من وسائل الإعلام، منها على سبيل المثال، ما جاء في صحيفة "مردم سالاري" الحكومية، في 7 مارس 2020 حيث قالت بأنه: "سيتم إحراق الأخضر واليابس عندما تنطلق أمواج السخط وتتحول بسرعة غير متوقعة إلى إعصار مروع".
ويقول كاتب مقال في صحيفة "جهان صنعت" في 2 مارس 2021، إن "الغضب والبغضاء قنبلة موقوته لن تترك أي أثر لنظام الحكم الديني عند انفجارها".
