اعتمد البرلمان الأوروبي، في جلسته الرسمية المنعقدة في أستراسبورغ في 8 يوليو ، قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بسبب مذبحة عام 1988 في إيران.
واستعرض البرلمان الأوروبي، صباح اليوم، في جلسته الرسمية في ستراسبورغ، القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ووافق عليه. تم تقديم القرار من قبل مجموعة من ممثلي حزب الشعب في البرلمان الأوروبي
في القرار، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على سجن الدكتور أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية، بسبب الضغط على السلطات البلجيكية فيما يتعلق بمحاكمة أنتويرب لدبلوماسي إيراني تآمر لتفجير تجمع إيراني معارض بالقرب من باريس، فرنسا.
ويؤكد قرار البرلمان الأوروبي أن: الزيادة المروعة في استخدام عقوبة الإعدام من قبل السلطات الإيرانية خلال العام الماضي استُخدمت كتكتيك صارخ لنشر الترهيب ومنع المواطنين الإيرانيين من المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة؛
بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال آلاف الإيرانيين لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر 2019 على مستوى البلاد عندما أطلقت قوات الأمن النار وقتلت مئات المتظاهرين.
قرار البرلمان الأوروبي يؤكد على دور الجلاد إبراهيم رئيسي في جرائم نظام الملالي
خلال فترة إبراهيم رئيسي رئيسًا للقضاء منذ أوائل عام 2019، تم إعدام ما لا يقل عن ثلاثة سجناء سياسيين، وقتل بعضهم في السجن أو ماتوا بسبب نقص العلاج الطبي، وحُكم على العديد منهم بالإعدام في طهران و شيراز وينتظرون الإعدام.
ويضيف القرار: "تم الإبلاغ عن عدة حالات تعذيب لسجناء ومعتقلين سياسيين خلال الاحتجاجات". كما عمل إبراهيم رئيسي كعضو في "لجنة الموت" التي نفذت إعدامات متسرعة للسجناء السياسيين في عام 1988.
كما ذكر قرار البرلمان الأوروبي إعدام نويد أفكاري وسجن إخوانه لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة، داعيا إلى إنهاء الإعدامات المتزايدة في إيران، والإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية، بينهم أحمد رضا جلالي، وإجراء تحقيق مستقل حول جرائم الجلاد إبراهيم رئيسي خلال مجزرة عام 1988 وخلال توليه رئاسة القضاء في النظام. (موقع البرلمان الأوروبي)
