ضغوط إيرانية لدفع «الحشد الشعبي» للقتال خارج الحدود العراقية

ما إن انتظمت فصائل «الحشد الشعبي» بمعظمها لتشکيل تيار «الفتح» السياسي الذي يتزعمه إلی الانتخابات رئيس «منظمة بدر» هادي العامري، حتی ثارت المخاوف من استخدام إمکانات «الحشد» انتخابياً، فيما تمارس إيران ضغوطاً لدفع فصائله للقتال خارج العراق بما يحرج الحکومة العراقية.
وکانت الولايات المتحدة اعترضت أخيراً علی امتلاک فصائل «الحشد» الأکثر قرباً من إيران، ومنها «کتائب حزب الله»، و «سيد الشهداء» و «النجباء»، المصنفة أميرکياً منظمات إرهابية، نحو 7 دبابات من نوع «برامز» کانت بغداد اشترتها لتسليح الجيش العراقي، معتبرة أن ذلک يشکل خرقاً لاتفاقات البيع.
وتعتبر الحکومة العراقية فصائل «الحشد» تنظيمات رسمية ضمن القوات المسلحة، لکن تلک الفصائل اشتکت مراراً من رفض قيادات الجيش منحها أسلحة أميرکية خلال المعارک مع تنظيم «داعش»، وتقول أن هناک دبابات ومرکبات أميرکية الصنع، حصلت عليها من التنظيم الذي کان استولی علی معدات الجيش العراقي عام 2014.
وحسب معلومات حصلت عليها «الحياة»، فإن الحکومة العراقية قررت سحب الأسلحة الأميرکية الصنع من «الحشد» منعاً لتفاقم الأزمة مع واشنطن، إذ تخشی بغداد أن تستخدم وحداته تلک الأسلحة خارج العراق، ما يشکل مشکلة جديدة في شأن صدقية التعاقدات التسليحية.
وعلی رغم أن الحکومة العراقية ترفض علناً قتال أي فصيل خارج العراق، خصوصاً في سورية، وتعتبر الفصائل التي تقاتل هناک خارج «الحشد»، إلا أن ثمة ضغوطاً إيرانية متواصلة لدفع المزيد من تلک الفصائل إلی سورية.
وکان علي أکبر ولايتي، کبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، طالب من بغداد أخيراً، من أسماها «فصائل المقاومة» بمنع انتشار القوات الأميرکية في غرب الفرات، في تصريحات أثارت ردود فعل شعبية رافضة، لکن الحکومة العراقية لم ترد عليها.
وتتصاعد المخاوف في هذه الأثناء من تصاعد المواجهات في سورية بين القوات الأميرکية وفصائل «الحشد» القريبة من إيران، ما ينسحب علی مواجهات داخل العراق، خصوصاً أن وزارة الدفاع الأميرکية نفت قبل نحو أسبوع نيتها سحب نحو 6000 مقاتل أميرکي ينتشرون في 5 قواعد عسکرية لغرض تدريب الجيش العراقي، واعتبرت أن وجود تلک القوات سيکون طويل الأمد.
وکشفت وزارة الخارجية الأميرکية قبل أيام قليلة برنامجاً لتدريب 130 ألف جندي عراقي ضمن مهام «خاصة».
ولا تقل المخاوف من الوضع الأمني لفصائل «الحشد» عن وضعها السياسي، فانتشار عشرات المقاتلين المسلحين في معظم أنحاء العراق، خلال العملية الانتخابية، يثير قلق القوی السياسية في شأن أمن الانتخابات والسيطرة علی المراکز الانتخابية.
وکانت الحکومة العراقية أعلنت أن حماية أمن الانتخابات التي ستجری في 12 أيار (مايو) المقبل سيکون من مسؤولية قوات الجيش والشرطة حصراً.