بقلم:سهى مازن القيسي
عندما تم التوقيع على الاتفاق النووي بين نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و بين مجموعة دول 5+1، في تموز 2015، ومع کل العيوب التي حفل بها الاتفاق الى جانب الامتيازات"غير الموجبة"التي منحها لطهران، فقد وصفه بعض الاوساط السياسية المطلعة بأنه أشبه بالنفق الذي لاخروج منه إلا بعد أن تتحقق الاهداف المطلوبة، هذا الوصف، يعيد نفسه للأذهان مجددا على أثر رفض البرلمان الايراني المصادقة على اتفاقية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF"، والتي تعد من ملحقات الاتفاق_النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الست ولم تنفذها.
البرلمان الايراني وخلال جلسة مناقشة بنود تلك الاتفاقية، حيث اعتبروها مخالفة لمبادئ الثورة والنظام وأيديولوجيته. فقد أعيد مشروع التصديق على الاتفاقية للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لدراستها وبحث جوانبها التي تشكل خطرا على إيران. ومن دون شك فإن توقيع طهران على هذه الاتفاقية من شأنه تسليط الاضواء على صلة النظام الايراني بالجماعات المتطرفة التي يدعمها ماليا ولوجستيا وعسكريا، وبالتالي إمكانية محاسبة طهران على دعم تلك الجماعات التي قد يتم تصنيفها قريبا كمنظمات إرهابية دولية، مثل ميليشيات حزب_الله اللبناني و الحوثيين في اليمن والحشد الشعبي العراقي وغيرها.
التورط الايراني على أکثر من صعيد، يضع النظام دائما في موقف صعب من أجل البحث عن منفذ و ثغرة للخلاص بجلده، خصوصا فيما يتعلق بقضية تغذية و توجيه التطرف و الارهاب والتنسيق مع المجاميع المشبوهة بهذا الصدد، ومن دون شك إن النظام الذي إستفاد لحد الان من الاتفاق النووي و جنى مکاسبا کان يحلم بها من ورائه، فإنه يجد نفسه رويدا رويدا في موقف من عليه أن يدفع ضريبة ذلك الاتفاق، خصوصا إذا ماأراد إستمراره کما يطالب، وإن هذا الملحق الذي تٶکد عليه الدول الاوربية، هو ملحق حيوي لأن من شأنه أن يمسك طهران من موضع الالم فيما لو وقعت عليه، بل وحتى يمکن القول بأن طهران في موقف من في صدد التوقيع على صك يدين و يفضح نفسه قبل أي شئ آخر.
هذا المأزق الجديد الذي يواجه طهران، يضاف الى سلسلة المآزق العويصة الاخرى التي تواجهها، خصوصا مع المواقف الامريکية المتشددة حيالها مضافا إليها الاوضاع الداخلية الآخذة في التدهور على أثر الاحتجاجات المستمرة دونما إنقطاع منذ إندلاع إنتفاضة 28 ديسمبر/کانون الاول 2017، الى جانب النشاطات الاستثنائية للمقاومة الايرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية والتي باتت تلقى إهتمامات من جانب الاوساط الاقليمية و الدولية ولاسيما بعد ثبوت مصداقية مختلف المواقف الصادرة عنها، علما بأن هناك أيضا التجمع السنوي العام للمقاومة الايرانية والذي سيقام في الثلاثين من حزيران القادم في باريس وله أهمية خاصة لأنه يمثل أهم و أکبر ملتقى دولي بشأن الملف الايراني وقطعا فإنه سيرکز على الملف النووي، وفي کل الاحوال فإن مآزق طهران في تزايد ولاحل لها إلا بالتغيير الجذري کما يطالب الشعب و المقاومة على الدوام.
