دعا عشرة أعضاء من مجلس النواب الأمريکي من کلا الحزبين إلی مقاطعة الشرکات التي تدعم النظام الإيراني لفرض الرقابة ضد المنتفضين والمعارضين ولديها دور في تصرفات النظام الإيراني للحيلولة دون استخدام المواطنين الإيرانيين الشبکات الاجتماعية وذلک من خلال إرسال رسالة إلی رئيس جمهورية الولايات المتحدة.
وأکدت «ايليانا رزلهتينن» رئيسة اللجنة المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا برفقة الديمقراطي «برد شرمان» من الأعضاء الأقدمين في لجنة العلاقات الخارجية المتبنيين للرسالة في هذا الصدد: «أنا وبرد شرمان وجهنا تدوين رسالة تحث الحکومة علی دعم حقوق الإنسان للشعب الايراني. يجب علی الولايات المتحدة استخدام جميع وسائلها المتاحة لمقاطعة النظام الإيراني في جهوده لقمع المعلومات واستهداف المحتجين».
وجاء في بيان صادر عن رئيس لجنة الشرق الأوسط في الکونغرس الأمريکي:«کتب رزلهتينن وشرمان في رسالة إلی ترامب تدعو إلی دعم حقوق الإنسان في إيران وفرض العقوبات … هذه الرسالة تطالب الرئيس ترامب بفرض أهم العقوبات ضد الشرکات التي تزود إيران بالتکنولوجيا اللازمة لفرض الرقابة علی المعارضة والإخلال في الاحتجاجات والحد من التواصل الحر للمعلومات».
وأکد أعضاء الکونغرس الأمريکي العشرة من کلا الحزبين في رسالتهم: «علی وجه الخصوص وبالنظر إلی الاحتجاجات الأخيرة في إيران التي أدت إلی اعتقال وحتی قتل الإيرانيين الأبرياء، من الضروري أن نفعل کل ما في وسعنا للحد من قدرة النظام علی ملاحقة المعارضة».
وأشارت الرسالة إلی المبادرات التشريعية في الکونغرس بعد انتفاضة 2009 لتفعيل المادة 106 قانون العقوبات لسنة 2010 ضد النظام الإيراني بهدف مقاطعة الشرکات التي تبيع التکنولوجيات الحساسة للنظام الإيراني مضيفة: «ومع ذلک حتی الآن لم تتم مقاطعة أي شرکة بموجب هذه القوانين… يعتمد المواطنون الإيرانيون علی مواقع التواصل الإجتماعي وغيرها من الاتصالات الإلکترونية لغرض الوصول إلی الأخبار والتعبير عن مخاوفهم بشأن الحکومة … وتبادل المعلومات بين بعضهم البعض. مرة أخری ، قام المسؤولون الإيرانيون بشکل فعال بمنع وصول الشعب الإيراني إلی مواقع التواصل الإجتماعي والاتصالات الإلکترونية الأخری التي استخدموها خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة … علی غرار ما استخدموه عام 2009».
وأکد نواب الکونغرس في هذه الرسالة: « اننا نعتقد أنه ينبغي علی الولايات المتحدة اتخاذ موقف قوي ضد الشرکات التي تساعد الحکومة الإيرانية في جهودها لمنع (نشر) الأخبار واستهداف المحتجين. ولهذا السبب ، ينبغي أن يکون لتنفيذ المادة 106 أولوية عالية للولايات المتحدة. نطالبک بمراجعة الأنشطة الأخيرة للحکومة الإيرانية الهادفة لمراقبة المشارکين في الاحتجاجات أو قمع التداول الحر للأخبار في إيران وتحديد الشرکات التي توفر التکنولوجيا اللازمة لمثل هذه الأنشطة ومقاطعتها».
