أفادت صحيفة جهان صنعت الحكومية في 7 يوليو ، نقلاً عن نائب مدير التخطيط والميزانية ، أن ميزانية العام الجاري هي 448 ألف مليار تومان. حيث تم الاعتماد على بيع 300 ألف برميل من النفط يوميًا. ولكن في الوقت الحالي، تبلغ صادرات إيران من النفط مائة ألف برميل يوميًا.
في حين أن ميزانية العام الماضي، كانت تستند إلى مبيعات يومية قدرها مليون و500 ألف برميل من النفط.
وكانت ميزانية العام الذي سبقه، تستند إلى مبيعات يومية قدرها مليونان و680 ألف برميل من النفط.
والآن تذكر الملالي الحاكمون أن لديهم عجز في الميزانية قدره 150 ألف مليار تومان! لأنهم لا يستطيعون بيع النفط بسبب السياسات الإرهابية وحشدهم الجنوني إلى سوريا واليمن والعراق وغيرها من البلدان، ولا الكمية التي يبيعونها من خلال التهريب لا تساوي الحساب الذي اعتمدوا عليه أثناء صياغة لائحة الميزانية. ومن الواضح أن مشتري النفط المهرب يشتريه أقل من سعر أوبك اليومي!
ويحاول الملالي تخفيض نصف العجز عن طريق تخفيض التكاليف والسحب من احتياطي النقد الأجنبي وبيع الأصول الحكومية (من خلال خصخصة وسائل الإنتاج العام) وبيع السندات، وهو أمر حتى لو تحقق على أساس افتراضي. يتم معالجة نصف عجز ميزانية النظام، ويبقى النقص في النصف الآخر.
وهذه المثلبة تمثل الخيانة وعدم الأهلية وبيع الوطن والنهب المنظم لنظام زعيمه يمتلك رصيدا لا يقل عن 95 مليار دولار، أي ما يقرب من 5 أضعاف عجز نظامه!
ويأتي ذلك في وقت تزداد فيه حسابات ودائع خامنئي وقادة حرسه يومًا بعد يوم وفي المقابل يتم تأجيل دفع رواتب العمال والمتقاعدين والمعلمين كل يوم.