عندما نريد الوقوف على أسباب وجذور المشاكل الاقتصادية في إيران، نجد أن خامنئي وقوات حرس نظام الملالي يسيطرون على المصادر الرئيسية لأصول ورؤوس أموال الشعب الإيراني.
ولمدة تتجاوز العقدين، تمسك قوات حرس نظام الملالي بمخالبها على القطاعات الصناعية والتجارية الإيرانية.
من بين أشكال سطوتها، لا تدفع قوات حرس نظام الملالي والشركات التابعة لها ضرائب للحكومة، ما يجعل من هذه القضية مثاراً لصراع الزمر "المافيوية" في نظام الملالي.
وعلى الرغم من أن قوات حرس نظام الملالي والشركات التابعة لها تنهب حجمًا فلكيًا من خيرات البلاد، إلا أنهم آثروا إعفاء أنفسهم من دفع الضرائب الباهظة. ويشير ما كتبته صحيفة "اقتصاد سرآمد" في عنوانها الرئيسي في العدد الصادر في 25 يناير 2021 إلى جانب من المكاسب التي تنتزعها قوات الحرس، الذي يفيد بـ "ازدياد عائدات الحكومة من الضرائب بنسبة 800 في المائة يأتي من سوق الأوراق المالية".
عنوان الصحيفة الحكومية المذكورة يفتح باب التساؤلات عن مصادر عائدات الحكومة من الضرائب، ففي الوقت الذي لا تدفع قوات حرس نظام الملالي ضرائب للحكومة، فمن أين تأتي الـ 800 في المائة من عائدات الحكومة من الضرائب؟ أليست من جيوب المواطنين وحدهم؟.
عندما تستولي حكومة روحاني على سوق الأوراق المالية في البلاد، وتنهب ودائع أبناء الوطن، وتجني ضرائب باهظة من الشعب، ومن ناحية أخرى، تغتصب قوات حرس نظام الملالي وبيت خامنئي الاقتصاد الإيراني بالكامل ولا يدفعون أي ضرائب، فما هو الشكل الذي تخلقه حالة عدم التوازن تلك؟، نجد الجواب في تقرير صحيفة "كار وكاركر" الحكومية، التي كتبت على لسان مساعد اتحادات لجنة خميني للإغاثة، قوله:
"إن العديد من أسر الطبقة العاملة يعيشون تحت خط الفقر أو على حد خط الفقر الغذائي، فيما يبلغ خط الفقر الغذائي لكل فرد 670,000 تومان".
وبناء على ذلك، عندما ترفع حكومة روحاني سعر طبق البيض إلى 65,000 تومان، أي حوالي عُشر خط الفقر الغذائي، يمكننا أن ندرك السبب في أن 800 في المائة من عائدات الحكومة تأتي من الضرائب.
وعبَّرت الصحيفة في ختام تقريرها عن حجم ضغط الكارثة على 20 مليون إيراني في عبارة موجزة، قائلة: "هناك 20 مليون شخص في الفئات الثلاثة الأولى يحتاجون إلى الدعم".
ونطرح بدورنا عدداً من التساؤلات، ما طبيعة السلطة التي يجب أن تقدم هذا الدعم؟ هل هناك نقابة مستقلة داعمة للعمال أو الموظفين أو المعلمين الإيرانيين؟ هل هناك سلطة أخرى يلجأ إليها الإيرانيون المأجورون سوى قوات حرس نظام الملالي ومقر خامنئي، إضافة للشركات التابعة لهما والمصارف التي تمتص رأس المال الشعبي إلى جانب الحكومة؟.
عندما تنفق موارد تأمين الاقتصاد الإيراني لغاية تثبيت الحكومة، وعندما تكون مصادر ثروة إيران بين فكي الأقلية التي تسيطر على القوة الاقتصادية والسياسية للنظام وصغار متطفليه، فما هي مرجعية التقاضي للشعب؟.
يُلاحظ أن مصادر الاقتصاد الإيراني، ومن بينها المصانع والغابات والبحار والنفط، والجزء الأكبر من الصادرات والواردات، تقع في دائرة إقطاع قوات حرس نظام الملالي لكي تجعل منهم ذراعًا للقمع السياسي، حيث باتت هذه الطريقة السائدة التي جعلوا بها حياة المأجورين الإيرانيين مرتبطة بهم.
والغاية السياسية من وراء هذه التبعية تكمن في تحويل نظام الملالي مستلمي الرواتب في إيران إلى رهائن لقوات حرس نظام الملالي، حتى تكون موائد طعامهم في أيدي هذه القوات القمعية، والهدف من ذلك ليس سوى عرقلة القدرة على الاحتجاج، والقيام بانتفاضة على نظام الحكم.
وعند تعميم وضعية اقتصاد الأسرة الإيرانية تلك على أنحاء البلاد كافة، فإننا سندرك بشكل تلقائي حجم قنبلة الغضب الجامح الكامنة في صدور أبناء الوطن.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أشار في بيانه الأخير بتاريخ 19 يناير 2021 إلى اعترافات مصباحي، عضو مجلس الخبراء في نظام الملالي، وكتب:
"لا تترك اعترافات عصابات النهب والسلب التابعة للنظام أي مجال للشك في تخوف قيادات النظام، خاصة قوات الحرس والمؤسسات التابعة لخامنئي التي تسيطر على معظم البنوك والصفقات الوهمية والعاملة تحت إشرافه؛ من الانضمام إلى "فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF " من ناحية، والصفقات الوهمية الضخمة التي تجلب أرباحًا بمليارات الدولارات للعصابات الحكومية الفاسدة، على حساب إفقار المزيد من المواطنين، من ناحية أخرى، فهي طريقة مضمونة لتمويل تصدير الإرهاب والتحريض على الحرب".
