انتهز خامنئي، الأربعاء، 16 كانون الأول / ديسمبر، الفرصة للذكرى السنوية لهلاك قاسم سليماني وحاول يائساً لجم محاولات مسؤولي وزمر نظامه الرامية لفتح الباب للتفاوض مع الولايات المتحدة.
ذكّر خامنئي بداية بسراب التغيير السياسي في الولايات المتحدة بأن "الأعمال العدائية ليست مختصة بترامب لينتهي برحيله. لا تثقوا بوعد هذا أو ذاك في مسار معالجة مستقبل البلاد. هذه الوعود ليست وعود الخيّرين. إنها وعد السيّئين والأشرار!"
ثم أشار إلى عدم فاعلية الاتفاق النووي لزمر النظام وقال: "لقد تأخر رفع العقوبات لمدة أربع سنوات، كان من المفترض رفع كل إجراءات الحظر دفعة واحدة في 2016، لكن حتى اليوم لا أنّها حصراً لم تُرفع، بل ازدادت. "؛ ثم قال: "عليكم التفكير وصبّ مجمل تركيزكم على إجهاض الحظر أكثر من التفكير في رفع العقوبات!"
وأضاف خامنئي: "طبعاً، لا أقول ألّا تسعوا إلى رفع الحظر، لأنه لو كان بالإمكان رفع الحظر، فلا ينبغي التأخير في ذلك حتى لساعة واحدة،!" وبهذه الطريقة أظهر أنه حبيس تناقض ومفارقة؛ يقول من جهة أنه إذا أمكنكم اتخاذ إجراء لرفع العقوبات فلا تتأخروا لمدة ساعة، ولكن من جهة أخرى يقول إنه يجب السعي لإجهاض العقوبات.
ما سبب هذا التناقض؟
إن جذر هذا التناقض من قبل خامنئي نفسه ليس سوى المأزق المميت الذي حُشر فيه خامنئي ونظام ولاية الفقيه. يعرف خامنئي أكثر من غيره أنه في ظل الوضع الحالي، فقد تسبب الخنق الاقتصادي للنظام في أن يعيش "في أسوأ ظروف التضخم والمعيشة منذ الثورة، وفقًا للإحصاءات الاقتصادية" حسب صحيفة وطن امروز الرسمية في 14 ديسمبر 2020.
وإذا لم يفكر النظام في الأمر، فإن انتفاضة أقوى من انتفاضة نوفمبر 2019 على الأبواب في المستقبل القريب، لأن "الظروف المعيشية المزرية مع عدم الرضا العام وعدم الثقة قد قللت بشكل كبير من التحمل الاجتماعي" (سالاري – عضو في زمرة روحاني)، لذلك يضطر خامنئي إلى الإدلاء بأقوال متناقضة.
لكن المشكلة أن رفع العقوبات يعني السير في طريق المفاوضات والجولات المقبلة لتجرع كؤوس السم، وهو "الطريق الذي تهدف الإدارة الأمريكية المستقبلية من خلاله إلى زيادة إضعاف النظام وشل أدوات النظام بكل الوسائل المتاحة" (منصوري- أولاً قائد الحرس وسفير سابق لدى الصين (16 ديسمبر) ؛ وكان خامنئي نفسه قد رسم بالفعل هذا المسار من قبل، واصفا إياه بـ "تراجع لانهاية له" (14 حزيران / يونيو 2016)، والذي يبدأ بالبرنامج الصاروخي، ويمتد إلى مجلس صيانة الدستور، وقوات الحرس، وولاية الفقيه ويشمل كل النظام.
جذر المأزق
هذا الطريق المسدود المميت متجذر في مكونين:
1- المكوّن الأول يشير إلى طبيعة نظام ولاية الفقيه: يعني الإرهاب والتحريض على الحرب والقتل، وهي من أركان حياة النظام. إذا تخلى عنه، فهو يعني أنه كسر قارورة عمره، ما تسميه عصابات النظام "انتحارا خوفا من الموت".
الأدوات الرئيسية للنظام هي برنامج صنع القنبلة النووية والصواريخ والتدخلات الإقليمية والإرهاب. كما أن مسار "التفاوض" يستهدف بالتحديد هذه الأدوات، التي ستكون بمثابة ضربة لأسس نظام ولاية الفقيه.
2- المكون الثاني هو واقع الخنق الاقتصادي وآفاق انتفاضة الجياع الوشيكة.
كما أن التناقض والمأزق ظهر في جزء آخر من خطاب خامنئي حول أزمة النظام الداخلية. أزمة هي مرآة لكل أزمات النظام. إذ حذر خامنئي في هذا الصدد قائلًا: "على المسؤولين ألا يدمّروا الاتحاد والإجماع (في النظام) وتشتيت (النظام)"! وتابع: "قد تكون هناك خلافات! حلّوا هذه الخلافات بالتفاوض"، لكنه سرعان ما قال لروحاني ساخرًا: "أولستم تقولون: يجب أن نتفاوض مع العالم؟ حسناً، كيف يمكن للمرء أن يتفاوض مع العالم ولا يستطيع التفاوض مع العنصر الداخلي؟"
وهكذا، صوّر خامنئي الخطوة التالية ليُظهر أنه متورط أيضًا في الصراع بين العقارب وبينما كان يتحدث عن الحاجة إلى الاتحاد والإجماع، تهكّم من روحاني، مما أصبح هذا ذاته أساسًا لمزيد من الانقسامات.
نعم؛ ظهر خامنئي إلى المسرح اليوم ليعمل ككابح للحد على الأقل من بعض تسارع أزمات النظام. لكن كلمته أظهرت أن الاختناقات والمآزق متأصلة في هذا النظام، وأن حتى خامنئي غير قادر على السيطرة على الأزمات، ولو لفترة قصيرة.
