Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيران: قراءة في التحول التنظيمي ودور وحدات المقاومة في تغيير قواعد الاحتجاج في انتفاضة نوفمبر 2019 

إيران: قراءة في التحول التنظيمي ودور وحدات المقاومة في تغيير قواعد الاحتجاج في انتفاضة نوفمبر 2019 

انتفاضة نوفمبر 2019

إيران: قراءة في التحول التنظيمي ودور «وحدات المقاومة» في تغيير قواعد الاحتجاج في انتفاضة نوفمبر 2019 

في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ومع مرور سبع سنوات على اندلاع «انتفاضة نوفمبر 2019» في إيران، تبرز المعطيات الميدانية والوثائق السياسية التحول الجذري الذي أحدثته تلك الاحتجاجات في بنية الحراك المناهض للاستبداد؛ إذ لم تقتصر أهميتها على اتساع رقعتها الجغرافية لتشمل أكثر من 190 مدينة ومنطقة في عموم البلاد، بل في انتقال الشارع الإيراني من مرحلة الاحتجاجات المطلبية أو رفض التجاذبات الداخلية إلى تبني استراتيجية المواجهة المنظمة الهادفة إلى إقامة بديل ديمقراطي. وتكشف مراجعة المواقف الرسمية الصادرة عن قمة السلطة في طهران آنذاك، ولا سيما خطابات المرشد الأعلى علي خامنئي، عن إقرار صريح بوجود تخطيط وتنظيم ميداني قادته «وحدات المقاومة»، مما رسّخ معادلة جديدة تقوم على تلاقي السخط الشعبي الواسع مع الفعل التنظيمي المنظم كمسار رئيسي لتحقيق التغيير السياسي.

توسع أحزمة التهميش يهدد بتكرار سيناريو انتفاضة نوفمبر 2019 في إيران: نحو 14 مليون نسمة في مناطق التهميش

سلطت تحليلات سياسية واجتماعية، استناداً إلى بيانات نشرتها صحيفة «جهان صنعت» الإيرانية، الضوء على وصول أعداد سكان العشوائيات والمناطق المهمشة في إيران إلى ما بين 13 و14 مليون نسمة جراء سياسات الإقصاء الطبقي ورفع تكاليف المعيشة لدفع الطبقات الكادحة خارج المدن الكبرى. ويحذر مراقبون من أن توسع أحزمة الفقر حول العاصمة والمدن يراكم طاقة انفجار اجتماعي غير مسبوقة، وينذر باندلاع انتفاضات أكثر جذرية تعيد إلى الأذهان الدور المحوري للفئات المهمشة في انتفاضة نوفمبر 2019 ضد نظام الولي الفقيه.

التحول البنيوي في الشعارات: من تجاوز الصراعات الداخلية إلى البديل الديمقراطي

مثّلت انتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 نقطة انعطاف حاسمة في تاريخ الحركات الاحتجاجية في إيران، مقارنة بالموجة الاحتجاجية التي سبقتها في كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الثاني/يناير 2018. فبينما تركزت الرسالة الأساسية لحراك مطلع عام 2018 على إعلان القطيعة مع اللعبة السياسية بين الأجنحة المتنافسة داخل النظام الإيراني، ارتقى خطاب الشارع في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 إلى مستوى سياسي أكثر جذرية ووضوحاً؛ حيث تمحورت الشعارات والممارسات الميدانية حول ضرورة تفكيك بنية الاستبداد وإرساء نظام بديل ديمقراطي بوصفه الحل العملي الوحيد لأزمات البلاد.

وقد عكس الانتشار السريع والمتزامن للاحتجاجات في أكثر من 190 نقطة جغرافية فاعلية استراتيجية «وحدات المقاومة»؛ إذ برهنت الوقائع الميدانية على أن وجود شبكات تنظيمية محلية قادر على تحويل الغضب الاجتماعي العفوي إلى حراك سياسي متماسك وذي أهداف محددة، يتجاوز حدود ردود الفعل الآنية.

خطابات علي خامنئي: من التهويل الأمني إلى الإقرار بالتخطيط المسبق

تُظهر متابعة التصريحات الرسمية الصادرة عن رأس السلطة في طهران خلال وبعد أحداث تشرين الثاني/نوفمبر 2019 تحولاً لافتاً في الخطاب الرسمي، انتقل من محاولة احتواء الصدمة الأمنية إلى الاعتراف المباشر بوجود بنية تنظيمية تقود الشارع:

خطاب 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2019: في ذروة اتساع الاحتجاجات في أكثر من 190 مدينة، وصف علي خامنئي المشهد الميداني بأنه «مصيبة انعدام الأمن»، موجهاً هجوماً مباشراً ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في محاولة لاحتواء الزخم الشعبي والتقليل من تأثير القوى الطليعية في تحفيز المحتجين.

خطاب 8 كانون الثاني/يناير 2020: بعد مرور أقل من شهرين، ومع انكشاف الأبعاد الواسعة للانتفاضة وحجم الخسائر البشرية، عاد خامنئي في خطاب خصصه لما سماه «معرفة العدو» ليقرّ صراحةً بوجود تخطيط واستعداد مسبق سبق قرار رفع أسعار الوقود؛ حيث قال: «قبل أيام من أحداث تشرين الثاني/نوفمبر المتعلقة بالبنزين، اجتمع في دولة أوروبية صغيرة عنصر أمريكي مع عدد من الإيرانيين، وبدأوا بالتخطيط ورسم الخطة؛ وكانت الخطة هي ذاتها التي رأيناها بعد أيام في أحداث البنزين… وبمجرد نزول الناس إلى الميدان، بدأ هؤلاء المنفذون بتطبيق تلك الخطة».

ويحمل هذا التصريح دلالة سياسية بالغة؛ إذ يكشف عن قلق دوائر صنع القرار في طهران من فشل الدعاية الرسمية في عزل القوى المنظمة عن الشارع، ويؤكد في الوقت ذاته أن اتساع الانتفاضة كان نتاج عمل تنظيمي وتخطيط مسبق وليس مجرد انفجار عشوائي عابر.

مريم رجوي: انتفاضة نوفمبر 2019، نموذج خالد أمام انتفاضات الشعب الإيراني المقهور

في الذكرى السابعة لانتفاضة نوفمبر 2019 التي عمت أكثر من 200 مدينة إيرانية، حيّت السيدة مريم رجوي ذكرى 1500 شهيد، مؤكدة أن هذه الملحمة تشكل نموذجاً خالداً يضيء الطريق أمام الانتفاضات الشعبية المنظمة بقيادة وحدات المقاومة وجيش التحرير. وشددت رجوي على أن إسقاط نظام الولي الفقيه وإقامة جمهورية ديمقراطية حرة لن يتحققا عبر الحرب الخارجية أو أوهام فلول دكتاتورية الشاه، بل بإرادة الشعب الإيراني المقهور وصمود شبابه الثائر تحت راية السلام والحرية.

جدلية التنظيم والاتهامات الرسمية: قراءة في رد مسعود رجوي

في مقابل مساعي الخطاب الرسمي لوسم الحراك المنظم بـ «الارتزاق والتبعية» لتبرير القمع، جاء رد  قائد المقاومة مسعود رجوي في 8 كانون الثاني/يناير 2020 ليفكك هذه الرواية ويضع النقاط على الحروف بشأن طبيعة المواجهة؛ حيث أشار إلى أن إقرار خامنئي بدور قوى المقاومة في الميدان يعكس حقيقة الصراع، قائلاً: «يقول خامنئي بحق إن شعبنا ومقاومتنا، بطليعة مجاهديها وشبابها ووحدات المقاومة فيها، يبذلون كل ما في وسعهم لإسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية وسيادة جمهور الشعب؛ مع فارق واحد هو أن الأجرة والارتزاق اللذين يمثلان منطق الرجعية والنهب ويريد إسقاطهما علينا، هما تهمة لا تلتصق بنا ولا يصدقها أحد».

وتُبرز هذه المقابلة بين الخطابين جوهر المعادلة السياسية في إيران؛ حيث تراهن السلطة على تشتيت الاحتجاجات وإبقائها دون قيادة أو أفق تنظيمي ليسهل قمعها، بينما تعمل «وحدات المقاومة» على ربط الحراك الاجتماعي ببرنامج سياسي واضح يهدف إلى تحقيق السيادة الشعبية.

تُثبت القراءة الموضوعية لوقائع انتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وتداعياتها السياسية—وصولاً إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2026—أن العامل الحاسم في إحداث التغيير داخل إيران يكمن في التلاقي بين الاحتقان الشعبي العميق والتنظيم الميداني الفاعل؛ فقد أظهرت التجربة أن انتشار الاحتجاجات في أكثر من 190 مدينة، وما تبعه من اعترافات صريحة على أعلى مستويات الحكم بوجود تخطيط وتنسيق ميداني، قد نقل استراتيجية «وحدات المقاومة» من حيز الطرح النظري إلى واقع ملموس يفرض نفسه على معادلات الصراع. ومن هذا المنطلق، يظل تطوير القدرات التنظيمية في الداخل وتوجيه الحراك الشعبي نحو مشروع البديل الديمقراطي هما الركيزة الأساسية التي ترسم مسار المستقبل نحو إنهاء الاستبداد وتحقيق الحرية والسيادة الوطنية للشعب الإيراني.

Exit mobile version