تحذيرات من داخل النظام الإيراني: الانهيار الاقتصادي وتلاشي الطبقة الوسطى ينذران باحتجاجات أشد عنفاً من انتفاضة 2025
في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تكشف تصريحات علنية صادرة عن شخصيات سياسية وبرلمانية من داخل بنية الحكم في إيران عن تصاعد القلق الرسمي إزاء التداعيات الأمنية والاجتماعية للانهيار الاقتصادي المتسارع؛ فبينما حذّر المحلل السياسي المقرب من السلطة برويز أميني من أن تفاقم السخط المعيشي قد يفجر موجة احتجاجات أشد عنفاً من انتفاضة عام 2025، أقرّ عضو لجنة الصناعة والمعادن في البرلمان مصطفى بوردهقان أردكان باختفاء الطبقة الوسطى فعلياً ودخول البلاد في موجة غلاء جديدة ستدفع الأسعار للارتفاع بنسبة تتراوح بين 30% و40%. وتُظهر هذه الاعترافات المتزامنة أن السياسات النقدية وسعر الصرف وتآكل القدرة الشرائية لم تعد مجرد أزمة اقتصادية، بل تحولت إلى عامل تهديد مباشر يهيئ الظروف لانفجار شعبي جديد تعجز الحكومة عن احتوائه.
تحذيرات من احتجاجات أشد عنفاً من انتفاضة عام 2025
أطلق المحلل السياسي المقرب من دوائر السلطة في طهران، برويز أميني، تحذيراً صريحاً من أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يضع البلاد على أعتاب موجة احتجاجية جديدة قد تتجاوز في حدتها وعنفها ما شهدته إيران خلال انتفاضة عام 2025. وفي حديث أدلى به لموقع «خبر أونلاين» الحكومي، أوضح أميني أن تراجع التهديدات المرتبطة بالحرب الخارجية بالتوازي مع تصاعد الاحتقان المعيشي في الداخل يشكل السيناريو الأكثر خطورة على استقرار النظام، مشيراً إلى أن أي زيادات مفاجئة في الأسعار أو أزمة جديدة في أسعار الوقود كفيلة بإشعال الشارع مجدداً.
وقال أميني محذراً: «إن مجمل هذه العوامل يمكن أن يهيئ الظروف لتكرار احتجاجات عام 2025، بل وبشكل أكثر عنفاً». كما انتقد ما وصفه بـ «القرارات المتفجرة»، مستشهداً بالإجراءات الاقتصادية التي اتُّخذت في أعوام 2019 و2022 و2025 بوصفها المحرك الرئيسي لموجات الاحتجاج السابقة؛ وهو ما يعكس إدراكاً داخل أروقة السلطة بأن جذور الغضب الشعبي لا تزال قائمة دون حل.
إقرار برلماني باختفاء الطبقة الوسطى وتعميم الفقر النسبي
بالتوازي مع هذه التحذيرات الأمنية، رسم النائب مصطفى بوردهقان أردكان، عضو لجنة الصناعة والمعادن في البرلمان الإيراني، صورة قاتمة للواقع المعيشي، مؤكداً أن جميع شرائح الدخل تقريباً باتت تعاني من الفقر النسبي رغم حزم الدعم الغذائي المحدودة التي تقدمها الحكومة.
وجاء أبرز اعترافاته في تأكيده تلاشي الطبقة الوسطى من البنية الاجتماعية للبلاد، حيث قال: «منذ ثلاث أو أربع سنوات لم تعد لدينا طبقة وسطى؛ فالطبقة الوسطى تمر الآن بعامها الثالث من التراجع، ولم يعد لدينا أي شيء يمكن تسميته بالطبقة الوسطى». ويعكس هذا التصريح حجم الإفقار الواسع الذي طال الأسر التي كانت تتمتع سابقاً بدخل مستقر، قبل أن تفقد قدرتها على تأمين أبسط احتياجاتها الأساسية.
موجة غلاء بنسبة 40% وتآكل سريع للقدرة الشرائية
حذّر بوردهقان من أن إلغاء تخصيص العملة التفضيلية لـ 4533 سلعة سيؤدي في المستقبل القريب إلى موجة تضخمية جديدة ترفع أسعار هذه السلع بنسبة تتراوح بين 30% و40%. ووفقاً للمعطيات التي عرضها، فإن هذه السلع التي كانت تُستورد سابقاً بسعر صرف يقارب 190 ألف تومان للدولار الواحد، بات يتعين تأمينها وفق سعر السوق الحرة البالغ نحو 260 ألف تومان.
وتنعكس هذه القفزات السعرية بحدة على العمال والموظفين ذوي الدخل الثابت؛ إذ أشار البرلماني الإيراني إلى أن متوسط الراتب الشهري لشريحة واسعة من العاملين يتراوح بين 20 و25 مليون تومان، وهو مبلغ عاجز عن مجاراة نفقات المعيشة المتصاعدة. وكشف أن مبلغ 20 مليون تومان فقد نحو 10% من قوته الشرائية خلال شهرين فقط، في وقت تشير فيه أرقام البنك المركزي ذاته إلى أن معدل التضخم الشهري يتراوح حالياً بين 5% و7%، معلقاً على ذلك بالقول: «هذا ليس مزاحاً، إنه أمر مرير ومؤلم».
تفنيد ذريعة الحرب بعوائد النفط وانتقاد فشل الدعم الحكومي
فند بوردهقان محاولات الحكومة تعليق الأزمة المعيشية على تداعيات الحرب؛ كاشفاً أنه وجه سؤالاً مباشراً إلى وزير الاقتصاد حول ما إذا كان تدهور معيشة المواطنين ناجماً عن الحرب أم عن السياسات الاقتصادية الخاطئة، فأجاب الوزير بأن الحرب هي السبب الوحيد. ورفض البرلماني هذه الرواية قائلاً: «لا يزال لديكم عدم فهم للوضع الراهن في البلاد، ولا تزالون تعتقدون أن سياساتكم جيدة وأن هذه الظروف صنعتها الحرب، في حين أن الأمر ليس كذلك».
واستند في دحض رواية الحكومة إلى أرقام صادرات النفط؛ موضحاً أن إيران واصلت بيع نفطها—بما في ذلك الشحنات المخزنة في البحر—وأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً زاد من إيرادات الدولة. وأشار إلى أن الموازنة العامة احتسبت سعر برميل النفط عند 50 دولاراً، بينما بلغت الأسعار العالمية نحو 100 دولار، وبيع النفط الإيراني بأسعار مخفضة تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل؛ مما يثبت أن الأزمة ناجمة بالدرجة الأولى عن السياسات النقدية وسعر الصرف وقرارات البنك المركزي. كما انتقد عجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، مؤكداً أنها لم تتمكن من تأمين سوى 25% فقط من سلة الدعم الغذائي التي استهدفها البرلمان، ومطالباً بوقف الهدر في الإنفاق الحكومي بدلاً من اللجوء إلى إجراءات شكلية كإطفاء الأنوار تحت شعار التقشف.
تتجاوز دلالات هذه التصريحات الصادرة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 حدود الأرقام الاقتصادية لتعكس مأزقاً سياسياً وبنيوياً متفاقماً يواجه النظام الإيراني؛ ففي الوقت الذي تقرّ فيه شخصيات رسمية وبرلمانية بأن صدمات العملة والغلاء المتسارع أدت إلى سحق الطبقة الوسطى وتأجيج الانتفاضات السابقة، تواصل السلطات تطبيق السياسات ذاتها التي تُفقر المجتمع وتلقي بالمسؤولية على عوامل خارجية. وتؤكد هذه المعطيات أن الأزمة المعيشية في إيران لم تعد مجرد تراجع في مستويات الرفاه، بل باتت وقوداً مباشراً لمواجهة اجتماعية وشيكة بين مجتمع يزداد فقراً واحتقاناً وسلطة تخشى اندلاع انتفاضة وطنية أوسع وأكثر جذرية.
- 55 رياضياً دولياً ومخضرماً في إيران يرحبون بمنح جائزة «ماغنيتسكي» لـ محمد جواد وفائي ثاني
- بين الضغوط المالية ومخاوف الشارع: ملف البنزين يعمّق التباينات داخل المؤسسات الإيرانية
- وثائق مسرّبة من «مجلس أمن محافظة طهران» تكشف تفاصيل قمع انتفاضة نوفمبر 2019
- إيران: قراءة في التحول التنظيمي ودور وحدات المقاومة في تغيير قواعد الاحتجاج في انتفاضة نوفمبر 2019
- تحذيرات من داخل النظام الإيراني: الانهيار الاقتصادي وتلاشي الطبقة الوسطى ينذران باحتجاجات أشد عنفاً من انتفاضة 2025

- وزير الخارجية الفرنسي: لا شيء سينسينا الجرائم الجماعية للحرس ضد الإيرانيين في يناير
