تصاعد الغليان الاجتماعي في إيران: تسجيل 48 تحركاً احتجاجياً خلال أكتوبر 2026 بقيادة المتقاعدين

معصومة احتشام

23 دقيقة ago

تصاعد الغليان الاجتماعي في إيران: تسجيل 48 تحركاً احتجاجياً خلال أكتوبر 2026 بقيادة المتقاعدين

في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، كشفت الشواهد الميدانية الشهرية عن تسجيل ما لا يقل عن 48 تحركا ً احتجاجيا ً وإضراباً نفذته شرائح اجتماعية ومهنية واسعة في مختلف المحافظات الإيرانية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2026؛ وتصدر المتقاعدون طليعة هذا الحراك بنسبة بلغت نحو 62.5% من إجمالي التحركات المسجلة، تلاهم العمال، والطلاب، والتجار، والمزارعون، وسائقو النقل، وأصحاب المطالب المالية والسكنية. وتسلط هذه الأرقام—التي تمثل الحد الأدنى الموثق في ظل القيود الأمنية—الضوء على عمق الانهيار المعيشي وتفاقم الأزمات البنيوية في ظل النظام الإيراني، حيث تحولت الشوارع إلى ساحة رئيسية للمطالبة بالحقوق الأساسية والأجور المتأخرة والخدمات العامة المتدهورة.

احتجاجات المتقاعدين والمعلمين في إيران: كفى إشعالاً للحروب.. موائدنا فارغة

شهدت ست مدن إيرانية رئيسية هي طهران وأصفهان والأهواز وشوش وكرمانشاه ورشت موجة متزامنة من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وقطاع الصلب إلى جانب الكوادر التعليمية. وندد المحتجون بالتدهور المعيشي والتضخم المنفلت وتآكل الأجور، رافعين شعارات تفضح استحواذ مؤسسات نظام الولي الفقيه وحرس النظام الإيراني على عوائد النفط وإهدار مقدرات البلاد في إشعال الحروب الإقليمية والاختلاسات المليارية على حساب قوت المواطنين وحقوقهم الأساسية.

خريطة الاحتجاجات: المتقاعدون في صدارة المشهد الميداني

تُظهر الإحصاءات الموثقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2026 شمولية الحراك المطلبي وتوزعه على قطاعات حيوية متعددة، وفق التوزيع التالي:

الفئة الاجتماعية / المهنية	عدد التحركات الاحتجاجية المسجلة	النسبة التقريبية
المتقاعدون	30	62.5%
العمال	3	6.25%
طلاب الجامعات	2	4.17%
التجار وأصحاب المحال	2	4.17%
المزارعون	1	2.08%
فئات اجتماعية ومهنية أخرى	10	20.83%
الإجمالي الموثق	48	100%

ويعكس الاستحواذ الكاسح للمتقاعدين على نحو ثلثي الاحتجاجات حجم الكارثة المعيشية التي تضرب أصحاب الدخول الثابتة؛ إذ نظم متقاعدو «منظمة الضمان الاجتماعي»، وقطاع الاتصالات، وصناعة الصلب مسيرات وتجمعات متكررة للمطالبة بتسوية مستحقاتهم المالية المتراكمة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وصرف الزيادات القانونية المقررة، مما يؤكد وجود خلل هيكلي عميق في صناديق التقاعد وتبديد مواردها.

العمال والطلاب والتجار: تلاقي الأزمات المعيشية والقيود الإدارية

امتدت موجة السخط لتشمل فئات منتجة وأكاديمية تعاني من تردي الأوضاع الإدارية والاقتصادية:

القطاع العمالي: واصل العمال احتجاجاتهم للمطالبة بالدفع المباشر والمنتظم للأجور، وتثبيت أسمائهم في قوائم التوظيف الرسمية وفق اللوائح المعتمدة، وإنهاء حالة انعدام الأمان الوظيفي وتأخر الرواتب.

الحرم الجامعي: شهدت جامعة خواجه نصير الدين الطوسي التكنولوجية وجامعة جرجان للعلوم الزراعية والموارد الطبيعية تجمعات طلابية احتجاجاً على الحرمان من الفرص التعليمية وتردي جودة الوجبات الغذائية الجامعية ونقص كمياتها.

القطاع التجاري: نفذ تجار «سوق جنت» في طهران وأصحاب المحال في السوق المركزي لمدينة خاش إضرابات واحتجاجات؛ اعتراضاً على المماطلة في نقل المتاجر إلى الموقع البديل المخصص في العاصمة، وإغلاق أحد الشوارع التجارية الحيوية في خاش بما أضر بمصادر رزق التجار.

أزمات الوقود والغذاء والاحتيال المؤسسي تحرك الشارع

شملت التحركات العشرة الأخرى طيفاً واسعاً من الشرائح المتضررة من سوء الإدارة وانهيار الخدمات:

القطاع الزراعي والريفي: احتج أصحاب البيوت الزراعية المحمية في مدن ميرجاوه وخاش وسراوان على عدم تخصيص حصص الوقود وصعوبة الحصول عليه، بينما اعترضت العشائر والرحّل في مدينة إيذه على إلغاء حصصهم من الدقيق المدعوم.

قطاع النقل: أضرب سائقو الحافلات والميني باص في يزد احتجاجاً على الارتفاع الجنوني في أسعار زيوت المحركات والإطارات، كما تظاهر سائقو خط «ميناب – بندر عباس» بسبب أزمة شح الوقود وانعدام البنزين الحر.

القطاعات الخدمية والمالية: طالب مربو «مركز التنمية الفكرية للأطفال والناشئة» في إيلام بتسوية مطالبهم المتأخرة، وتظاهر مواطنون في طهران للمطالبة بتعديل قوانين المهور، فيما تصاعدت احتجاجات ضحايا الفساد المالي وتأخر التسليم من قِبل متعاملي منصة «أو إم بي فينكس» (OMP Finex) في طهران، وأعضاء تعاونية إسكان موظفي البلدية في المنطقة الأولى بإسلام شهر، ومشتري سيارات «فردا موتورز» وسيارات «شاهين».

من لقمة العيش إلى رفض المشانق.. احتجاجات المتقاعدين والعمال تتصاعد في إيران

تواصلت موجة الحراك الاحتجاجي المتزامن لآلاف المتقاعدين في قطاعات الاتصالات والتأمين الاجتماعي والصناعات الفولاذية بمشاركة عمال الطاقة وسائقي النقل في عشرات المدن الإيرانية. وعكست الشعارات المرفوعة التحام المطالب المعيشية برفض آلة القمع والمشانق، مؤكدة أن الأزمات الاقتصادية الخانقة هي نتيجة عضوية لمنظومة الاستبداد التي أرساها المقبور خميني ونهب حرس النظام الإيراني للثروات الوطنية، وسط تمسك الشارع بشعار «لا لنظام الشاه ولا لنظام الولي الفقيه» لإقامة جمهورية ديمقراطية حرة.

دلالات الحراك: أزمة حوكمة شاملة وفشل مؤسسات السلطة

تكشف معطيات تشرين الأول/أكتوبر 2026 عن ثلاث سمات محورية للحراك الاجتماعي في إيران؛ أولها أن أزمة غلاء المعيشة وتراكم المطالب غير المحلولة يمثلان المحرك الأساسي للغضب الشعبي. وثانيها أن التنوع الجغرافي والمهني للاحتجاجات يثبت أن الأزمة لم تعد محصورة في إقليم أو طبقة بعينها، بل باتت تمس البنية المجتمعية برمتها. وثالثها أن استمرار هذه التحركات يعكس أزمة حوكمة وانعدام مساءلة شاملة؛ إذ تعجز مؤسسات النظام الإيراني عن الوفاء بأبسط التزاماتها المالية والتعاقدية والإدارية تجاه المواطنين، مما يضطرهم للنزول المستمر إلى الشارع لانتزاع حقوقهم.

تؤكد الحصيلة الميدانية لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2026—بتسجيل 48 تحركاً احتجاجياً على الأقل—أن المجتمع الإيراني يعيش حالة استنفار مطلبي ومعيشي مستدام يتجاوز قدرة أجهزة النظام الإيراني على الاحتواء أو التهدئة؛ فحين يضطر المتقاعدون، والعمال، والطلاب، والتجار، والسائقون إلى خوض غمار الاحتجاج اليومي لتأمين الخبز والدواء والوقود والأجور القانونية، فإن ذلك يبرهن على إفلاس السياسات الاقتصادية لسلطة ولي الفقيه وتحول مؤسساتها إلى عبء على حياة المواطنين. إن استمرار هذا الحراك وتقاطعه بين مختلف المحافظات والفئات يرسخ معادلة مفادها أن الأزمات المعيشية باتت تتشابك عضوياً مع المطالب السياسية الجذرية، مما يراكم طاقة الغضب الشعبي ويمهد الطريق لموجات أوسع من الانتفاضات الشاملة الهادفة إلى إنهاء منظومة الفساد والاستبداد.