القضاء الأمريكي يتهم 3 عملاء للنظام الإيراني بتدبير 20 هجوماً إرهابياً في أوروبا والولايات المتحدة

مهدي عقبائي

31 دقيقة ago

القضاء الأمريكي يتهم 3 عملاء للنظام الإيراني بتدبير 20 هجوماً إرهابياً في أوروبا والولايات المتحدة

وجهت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، لوائح اتهام رسمية ضد ثلاثة عملاء تابعين للنظام الإيراني لتورطهم في التخطيط لنحو 20 هجوماً إرهابياً استهدفت مواقع ومصالح في أوروبا والولايات المتحدة، بما في ذلك أهداف يهودية وقاعدة عسكرية تابعة للمملكة المتحدة. وتزامن ذلك مع إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إدراج عضو الحرس شهرام بورصفي على قائمته لأخطر الإرهابيين المطلوبين، ونشر مذكرات ملاحقة بحق ثلاثة كوادر آخرين في قوة القدس وميليشيا الباسيج متورطين في مخططات اغتيال استهدفت مسؤولين أمريكيين سابقين.

تفاصيل لائحة الاتهام الفيدرالية: استهداف مصالح مدنية وقاعدة عسكرية بريطانية

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن هوية العناصر الثلاثة المتورطين في شبكة العمليات الخارجية التابعة لطهران:

«السعدي»: يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، وهو أحد المنسقين الرئيسيين للمخططات.

«محسن مهاجري»: مواطن إيراني متورط في الدعم اللوجستي والتنفيذي.

«محمد علي الحسني»: مواطن عراقي يعمل كعنصر عملياتي ضمن الشبكة.

الخزانة الأمريكية تدرج أكثر من 20 كياناً وفرداً وسفينة تابعة لنظام الولي الفقيه على القائمة السوداء

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات موسعة استهدفت أكثر من 20 فرداً وكياناً وسفينة متورطة في دعم وتسيير شبكات التجارة غير المشروعة لنظام الولي الفقيه، وتفكيك شبكة دولية متورطة في تزوير وثائق وأعلام 9 ناقلات نفط تابعة لـ«أسطول الظل». كما طالت الإجراءات «بنك الشرق الأوسط» ومنصات صرافة رقمية وشركات مناولة طيران تُستخدم لنقل العتاد العسكري والأموال لصالح حرس النظام الإيراني وميليشياته الإقليمية، في سياق تشديد الطوق المالي وتجفيف موارد تغذية آلة القمع والحروب.

وأكدت السلطات القضائية الأمريكية أن أحد هؤلاء المتهمين بات رهن الاحتجاز والمحاكمة داخل الولايات المتحدة، بينما تستمر ملاحقة الفارين بالتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون الدولية. وتضمنت التحقيقات أدلة تثبت تورط المتهمين في الإعداد المباشر لتنفيذ قرابة 20 مخططاً اعتمدت على الاستطلاع الميداني وتجنيد عناصر محلية لضرب مراكز وأهداف تابعة للجاليات اليهودية في مدن أوروبية وأمريكية، إلى جانب رصد منشأة عسكرية تابعة للجيش البريطاني تمهيداً لاستهدافها.

«إف بي آي» يطارد كوادر الحرس: مكافأة بـ 20 مليون دولار ومخططات لتصفية مسؤولين

في سياق متصل، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تصعيد ملاحقته لشبكات الاغتيال التابعة للحرس الإيراني، واضعاً اسم شهرام بورصفي على رأس قائمة الإرهابيين المطلوبين بتهم محاولة استئجار قتلة مأجورين لتنفيذ عمليات تصفية مسلحة، وتقديم الدعم المالي والمادي للإرهاب الدولي؛ وهي التهم التي تستند إلى لائحة الاتهام الصادرة في أغسطس/آب 2022 والمتعلقة بمخططه لاغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق. ورصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة مالية تصل إلى 20 مليون دولار للإدلاء بأي معلومات تقود إلى اعتقاله وإدانته.

كما نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي بيانات وصور ثلاثة عناصر آخرين تابعين لـ «قوة القدس» وميليشيات النظام لطلب المساعدة العامة في تعقبهم:

محمدرضا أنصاري: قيادي ميداني متهم بالتعاون والتنسيق المباشر مع بورصفي في التخطيط ومحاولة اغتيال مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية.

أبو الفضل علي زاده: قائد في كتائب «إمام علي» التابعة لميليشيا الباسيج، متورط في إدارة وتوجيه عمليات دموية خارج الحدود.

محمد حسين شاهمرادي زاده: قائد في كتائب «إمام علي» بالباسيج، مسؤول عن تقديم الدعم الميداني وتسهيل المخططات القاتلة للشبكة.

وأكد غريغوري هيب، رئيس المكتب الميداني لـ «إف بي آي» في واشنطن، أن نشر هذه القوائم يهدف بصورة أساسية إلى إحباط المخططات التخريبية التي تديرها طهران وكشف الأفراد الذين يهددون الأمن القومي الأمريكي وأمن الحلفاء، داعياً كل من يملك معلومات إلى التواصل الفوري مع السفارات والقنصليات الأمريكية أو عبر المنصات الرسمية للمكتب.

تُبرز هذه التحركات القضائية والأمنية الأمريكية المتزامنة اتساع نطاق التهديد الإرهابي الخارجي الذي تديره أجهزة النظام الإيراني، وانتقاله من استهداف المعارضين السياسيين إلى محاولة ضرب منشآت عسكرية غربية ومراكز مدنية عبر تجنيد شبكات عابرة للحدود وخلايا هجينة. إن وصول ملاحقات وزارة العدل و«إف بي آي» إلى مستوى توجيه التهم الجنائية المباشرة لقيادات ميدانية في الحرس وقوة القدس يُسقط محاولات التنصل الرسمي من رعاية فرق الاغتيال، ويضع المجتمع الدولي أمام ضرورة تفكيك هذه الشبكات التخريبية وتشديد التنسيق الاستخباراتي والقضائي بين ضفتي الأطلسي لشل قدرة طهران على نقل عملياتها التصفوية إلى الأراضي الغربية.