إيران: تحويل الجامعة من مؤسسة أكاديمية إلى أداة للقمع والضبط الأيديولوجي
يتناول هذا التقرير التوسع المتسارع في فرض الهيمنة الأمنية على قطاع التعليم العالي في إيران، وهي العملية الممنهجة التي أدت إلى تحويل الجامعة من مؤسسة أكاديمية وتربوية مستقلة إلى أداة مسخرة لخدمة الأهداف السياسية والأمنية للنظام الحاكم.
ويكشف تدقيق المواقف الرسمية للحكومة، والوثائق المؤسسية، وقرارات فصل وتعليق دراسة الطلاب، وتدخلات الأجهزة الاستخبارية في الحرم الجامعي، فضلاً عن التقارير الحقوقية الموثقة، أن ملاحقة الطلاب والأساتذة النقديين لا يمكن تصنيفها كحوادث عابرة أو منفصلة؛ بل تندرج ضمن سياسة بنيوية شاملة تهدف إلى ترسيخ نموذج سلطوي يخضع المجتمع الأكاديمي بالكامل، ويفرض احتكاراً أيديولوجياً مطلقاً، ويجتث الفكر النقدي، ويسحق استقلالية المؤسسات التعليمية بصورة منهجية.
وتؤكد الشواهد المتاحة أن السلطات الحاكمة لا تنظر إلى الجامعة كفضاء للبحث المستقل وحرية تبادل الأفكار والنقد العلمي، بل تتعامل معها كـ «متراس»، و«خط مواجهة أمامي في الحرب الإدراكية والمعرفية»، و«مركز لما يُسمى جهاد التبيين»، وجزء لا يتجزأ من منظومة الدفاع الأيديولوجي للدولة. وضمن هذا المنظور التعبوي، يُوصف الأساتذة بأنهم «قادة ميدانيون»، بينما يُصنف الطلاب كـ «ضباط»، في وقت يُطلب فيه من الجامعة أن تكون أداة لإعادة إنتاج الخطاب الرسمي ومواجهة أي رؤى نقدية مغايرة.
وبالتوازي مع ذلك، ولكتم أي صوت مستقل، تتجاوز الأجهزة الحاكمة حدود الضغوط الإدارية لتلجأ إلى أساليب القمع المنظم، والاستدعاءات الترهيبية من قِبل الأجهزة الاستخبارية، وفبركة الملفات القضائية، والاعتقالات التعسفية، والحرمان من الحقوق التعليمية، وقرارات الطرد المتسلسلة، وصولاً إلى سلب الحق في الحياة عبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الطلاب المحتجين؛ بهدف رفع كلفة التفكير الحر والنشاط المستقل إلى أقصى حد ممكن. وتُبرز التطورات الميدانية الأخيرة في جامعات سيستان وبلوشستان، وطهران، ومختلف مؤسسات التعليم العالي شواهد حية على هذه السياسة.
ويخلص التقرير إلى أن حيازة الطابع الأمني والأيديولوجي على التعليم العالي في إيران يمثل انتهاكاً جسيماً ومنظماً لالتزامات إيران الدولية المتعلقة بالحق في التعليم، والحرية الأكاديمية، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، والاستقلال المؤسسي؛ وهو ما يستدعي تحركاً دولياً فورياً وحاسماً من آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
الإطار القانوني والمعايير الدولية
في المنظومات القائمة على احترام حقوق الإنسان، لا تقتصر وظيفة الجامعة على نقل المعارف أو تدريب الكوادر؛ بل تشكل مؤسسة مجتمعية تتلخص مهمتها في إنتاج المعرفة باستقلالية، وتعزيز التفكير النقدي، ودعم البحث الحر للنهوض بالمجتمع.
ووفقاً للمعايير الدولية، تُعد الحرية الأكاديمية والاستقلالية المؤسسية شرطين جوهريين للتعليم العالي؛ إذ تؤكد توصية منظمة اليونسكو لعام 1997 بشأن هيئات التدريس في التعليم العالي أن هذه المؤسسات لا يمكنها أداء رسالتها إلا في مناخ تسوده الحرية الأكاديمية والاستقلال الإداري وحرية الرأي والتعبير. كما شدد المقررو الخاصون للأمم المتحدة المعنيون بالحق في التعليم مراراً على أن الحرية الأكاديمية جزء أصيل لا يتجزأ من الحق في التعليم وركيزة أساسية للديناميكية المجتمعية.
ويرتبط هذا التوثيق بصورة مباشرة بانتهاك الالتزامات الدولية المفروضة بموجب الصكوك والاتفاقيات التالية:
المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التعليم.
المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: حرية الرأي والتعبير.
المادتان 21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: حريتا التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
مبدأ حظر التمييز في الحصول على التعليم.
المعايير الدولية الملزمة بصون الحرية الأكاديمية واستقلالية الجامعات.
المحور الأول: نظرة النظام الإيراني للجامعة: صرح أكاديمي أم ذراع أيديولوجي؟
تثبت المواقف والوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات التابعة للسلطة أن النظام الإيراني فرض على الجامعات وظيفة تتناقض كلياً مع مهام البحث العلمي والتعليم الجامعي.
ففي مذكرة رسمية صاغها وحيد آرايي، معاون الشؤون العلمية والبحثية في منظمة أساتذة الباسيج الجامعي، بمناسبة بدء العام الدراسي 2026، قُدمت الجامعة لا كصرح تعليمي مستقل، بل كجزء وظيفي من مشروع سياسي أُطلق عليه اسم «الأمة الناهضة». وجاء في المذكرة صراحة أن دور الجامعة يتمثل في «تحويل الملحمة الشعبية إلى مهمة علمية وثقافية وسياسية» وأن تكون «نواة ناهضة للدفاع عن إيران الإسلامية».
وحددت المذكرة مهام الوسط الأكاديمي في «شرح وفضح مخططات العدو»، والمشاركة الفاعلة في ما يُسمى «جهاد التبيين»، و«بث الأمل»، والدفاع عن الرواية الرسمية للنظام؛ وهي أهداف سياسية وتعبوية تلغي الطبيعة الأكاديمية للمؤسسة.
وتتعمق هذه الرؤية العسكرية بوصف الجامعة بأنها «خط المواجهة الأمامي في الحرب المعرفية»، وتوزيع أدوار شبه عسكرية على روادها، حيث يُعرّف الأساتذة بأنهم «قادة» والطلاب بأنهم «ضباط» على جبهة المواجهة الدعائية، فضلاً عن تصوير الجامعة كـ «ركيزة لبناء الحضارة ونواة لصناعة الأمة»، الخاضعة كلياً لإرادة الأجهزة الحاكمة.
وتلغي هذه المفاهيم الاستقلالية المؤسسية للجامعات وتصطدم مباشرة مع معايير اليونسكو ومبادئ الأمم المتحدة؛ إذ أفرزت تصنيفاً تمييزياً يقسم الطلاب إلى:
«الطالب الموالي»: الذي ينخرط في الدعاية الرسمية ويُمنح صفة «ضابط جهاد التبيين».
«الطالب الناقد»: الذي يدافع عن حقوقه النقابية، أو يعبّر عن رأي مستقل، أو يشارك في الاحتجاجات، فيصبح هدفاً مباشراً للملاحقات الأمنية، والمحاكمات التأديبية، والقرارات التعسفية.
المحور الثاني: من الأدلجة إلى العسكرة الأمنية للحرم الجامعي
تمثل العسكرة الأمنية الأداة التنفيذية لتحقيق الهيمنة الأيديولوجية؛ حيث صعدت الأجهزة الأمنية والاستخبارية تدخلاتها المباشرة داخل الجامعات لضبط الفضاء الطلابي:
استدعاءات استخبارية مكثفة: وثقت تقارير حقوقية استدعاء عشرات الطلاب في جامعة سيستان وبلوشستان من قِبل إدارة المخابرات بين أواخر تشرين الأول/أكتوبر ومطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2026؛ حيث وُجهت لهم اتهامات مفبركة من قبيل «قيادة الاضطرابات»، و«التحريض داخل الحرم الجامعي»، و«العمالة»، مع ممارسة ضغوط قاسية لانتزاع اعترافات قسرية تدينهم أو تجبرهم على التجسس على زملائهم.
عقوبات أكاديمية مرافقة: صدرت بحق عدد من هؤلاء الطلاب قرارات تعليق دراسي لمدة فصلين دراسيين، مع إجبار بعضهم على تقديم تقارير دورية للأجهزة الأمنية حول نشاط رفاقهم والاتصالات الطلابية داخل السكن والجامعة.
اختراق اللجان التأديبية: أكدت المعلومات تحويل اللجان التأديبية في الجامعات إلى قنوات وساطة تسلّم بيانات الطلاب وملفاتهم الشخصية بصورة مباشرة للأجهزة الأمنية، مما نسف الصفة الإدارية والتربوية لهذه اللجان وحوّلها إلى أدوات مراقبة واستخبارات داخلية تخلق مناخاً من الترهيب والرقابة الذاتية.
المحور الثالث: معاقبة الطلاب والأساتذة النقديين وحملات التطهير الهيكلي
تُستخدم اللجان التأديبية كسلاح عقابي لقمع النشاط المعارض والمطلبي داخل الجامعات:
استهداف الطلاب بالطرد والفصل النهائي
في تشرين الثاني/نوفمبر 2026، صدر قرار بفصل الطالب بارسا قباخلو (طالب الهندسة الكهربائية المقبول عام 2025 في جامعة طهران) بقرار من اللجنة التأديبية، وجاء ذلك بعد قرارات فصل سابقة طالت الطالبين مهيار افتخاري وأمير محمد كريمي من الجامعة ذاتها. وأكدت المصادر صدور وتثبيت ما لا يقل عن 14 قرار فصل نهائي بحق طلاب آخرين من قِبل اللجنة المركزية التابعة لوزارة العلوم، على خلفية الاحتجاجات والحراك الطلابي الذي أعقب أحداث آذار/مارس 2026، مما يثبت أن الحرمان الأكاديمي بات سياسة عقاب جماعي ممنهجة.
خطة «التطهير الأيديولوجي» ضد أعضاء الهيئة التدريسية
طالت الإجراءات القمعية الأساتذة الذين رفضوا التماهي مع السياسات الأمنية أو أظهروا تضامناً مع الاحتجاجات الطلابية، عبر أساليب متعددة:
إنهاء التعاقد والفصل والإحالة للتقاعد القسري: إلغاء عقود الأساتذة المتعاقدين، ورفض تثبيتهم، وإجبار الكفاءات القديمة على التقاعد المبكر.
منع التدريس وقطع الرواتب: حرمان الأساتذة من دخول القاعات الدراسية، وحجب حساباتهم عن المنصات التعليمية، ومصادرة رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
الاستدعاءات التأديبية والأمنية: إخضاع الكوادر التدريسية للتحقيق لإجبارهم على توقيع تعهدات أمنية وفكرية مشددة.
الإحلال الأيديولوجي: استبدال الأساتذة المفصولين بعناصر تابعة لميليشيات الباسيج وأجهزة النظام دون مراعاة المعايير العلمية.
المحور الرابع: الحراك الطلابي ومواجهة القمع الاستبدادي
شكّلت الاحتجاجات الطلابية الواسعة عقب إعادة فتح الجامعات في آذار/مارس 2026 محطة مفصلية في كسر حاجز الخوف؛ حيث شهدت المراكز الجامعية اعتصامات وتظاهرات طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف عسكرة الجامعات، وإلغاء الأحكام التأديبية، واستعادة الاستقلالية الأكاديمية.
وعكست الشعارات المرفوعة هوية الجامعة بوصفها «معقلاً للحرية والفكر المستقل»، في مواجهة محاولات حصرها كـ «متراس لجهاد التبيين». وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2026، نظم طلاب كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران اعتصاماً احتجاجياً ضد الضغوط الأمنية، رافعين شعارات صريحة مثل: «يجب إطلاق سراح الطلاب المسجونين» و«الطالب يقظ، ويمقت الاستبداد»، مؤكدين أن الصراع يتجاوز المطالب النقابية ليصل إلى رفض جوهر الهيمنة الاستبدادية على الفضاء العام.
المحور الخامس: من المنع الأكاديمي إلى الزنازين وأحكام الإعدام
تجاوزت أدوات القمع الإجراءات الإدارية لتصل إلى استهداف حياة الطلاب وسلامتهم الجسدية:
الاعتقال والأحكام بالسجن: جرى تحويل متين فرامرزبور (طالب دكتوراه الفلسفة بجامعة تبريز) إلى السجن لتنفيذ حكم بالحبس، في حين أُفرج مؤقتاً عن الطالب غونيش فاتح (21 عاماً من نقده) بعد شهر من الاحتجاز بكفالة مالية باهظة.
الضغط النفسي المفرط ومحاولات الانتحار: شهدت جامعة طهران واقعة مأساوية في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، حين أقدم شاهين شكوهي (طالب دكتوراه علم الاجتماع) على إضرام النار في جسده ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وذلك إثر تعرضه لاستدعاءات تأديبية وضغوط أمنية متواصلة من أجهزة الاستخبارات.
جريمة إعدام طالب طب: بلغ التصعيد الدموي ذروته في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بإعدام أمير حسين إبراهيمي، طالب الطب، في سجن دستكرد بأصفهان ضمن ما عُرف بقضية «ميدان عليخاني»، بعد محاكمة جائرة افتقرت لأبسط معايير العدالة واعتمدت على اعترافات انتُزعت تحت وطأة التعذيب الشديد.
تؤكد الوقائع الموثقة أن الأزمة الراهنة في الجامعات الإيرانية لا تقتصر على انتهاكات فردية معزولة، بل تعبر عن تحول وظيفي وبنيوي كامل للمؤسسة الأكاديمية؛ إذ تم تجريدها من طبيعتها العلمية وتحويلها إلى ثكنة سياسية وأمنية تعمل لخدمة استقرار النظام الحاكم وإعادة إنتاج أيديولوجيته.
إن تحويل قاعات التدريس إلى جبهات لما يُسمى «الحرب الإدراكية»، وتوصيف الطلاب والأساتذة برتب عسكرية، يُفرغ الاستقلالية الأكاديمية من كل مضمون قانوني، ويشكل انتهاكاً صارخاً لالتزامات إيران بموجب المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمواد 19 و21 و22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى معايير منظمة اليونسكو.
وقد ولّد استخدام سلاح الفصل، والحرمان الدراسي، والملاحقات القضائية والإعدامات «أثراً ترهيبياً» عميقاً يهدف إلى شل الحراك الطلابي، وتوسيع دائرة الرقابة الذاتية، ومصادرة الفكر الحر. وعليه، فإن عسكرة التعليم العالي في إيران تمثل سياسة قمع ممنهجة تتطلب إدانة دولية حازمة، وتفعيل آليات المحاسبة والتحقيق الأممية لوضع حد لانتهاك الحريات الأكاديمية وحماية أمن وكرامة الطلاب والأساتذة.
- إيران.. وحدات المقاومة تنفذ أنشطة احتجاجية في مدن عدة وتؤكد أن تصعيد الإعدامات لن ينقذ النظام
- إيران: تحويل الجامعة من مؤسسة أكاديمية إلى أداة للقمع والضبط الأيديولوجي
- استغلال الحصانة الدبلوماسية لنشر التخريب: لماذا لم تعد العقوبات الاحتجاجية كافية ضد النظام الإيراني؟
- إيران.. احتجاجات عمال الصلب في الأهواز لليوم الثاني وإضراب طلابي بجامعة كردستان
- إيران.. إضراب عن الطعام في 66 سجنا خلال الأسبوع الـ146 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»
- حملة ماغنيتسكي العالمية للعدالة تمنح السجين السياسي المحكوم بالإعدام محمد جواد وفائي جائزة أبرز ناشط حقوقي لعام 2026
