Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

وزير خارجية النرويج يدين تصاعد الإعدامات في إيران ويحذر: أكثر من 70 متظاهراً يواجهون خطر الشنق الوشيك

وزير خارجية النرويج يدين تصاعد الإعدامات في إيران ويحذر: أكثر من 70 متظاهراً يواجهون خطر الشنق الوشيك

وزير خارجية النرويج، إسبن بارت إيده

وزير خارجية النرويج يدين تصاعد الإعدامات في إيران ويحذر: أكثر من 70 متظاهراً يواجهون خطر الشنق الوشيك

أعرب وزير خارجية النرويج، إسبن بارت إيده، في بيان رسمي، عن قلق بلاده البالغ والعميق إزاء التدهور الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في إيران واستمرار القمع الممنهج ضد المدافعين عن الحريات الأساسية. وأدان الوزير النرويجي لجوء سلطات طهران المستمر والمتصاعد إلى عقوبة الإعدام كأداة لإسكات أصوات المعارضين وترهيب المجتمع، وبخاصة بحق المشاركين في موجة الاحتجاجات التي اندلعت منذ ديسمبر/كانون الأول 2025.

استناد لتقارير أممية: 29 إعداماً صورياً وعشرات على قوائم الموت

استند إسبن بارت إيده في إدانته إلى المعطيات الموثقة في أحدث تقارير «بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة» بشأن إيران؛ مشيراً إلى أن التحقيقات أثبتت إعدام ما لا يقل عن 29 شخصاً على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، وذلك إثر محاكمات صورية متسرعة جرت في غياب تام للإجراءات القانونية العادلة وضمانات الدفاع.

تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران: نظام الولي الفقيه يواجه أزماته المتفاقمة بتشديد القمع وأعواد المشانق

يواصل نظام الولي الفقيه تكثيف حملات الإعدام التعسفية واستخدام المشانق كأداة منهجية لترهيب المجتمع وشلّ إرادة الشارع الثائر، في ظل تصاعد حدة الاحتقان الشعبي وتلاحق الأزمات السياسية والاقتصادية الخانقة. وتؤكد المقاومة الإيرانية والهيئات الحقوقية أن هذا التمادي في البطش وسفك الدماء يعكس رعب هرم السلطة من تجدد بركان الانتفاضة، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات رادعة وتقديم قادة النظام ومسؤولي الجرائم إلى المحاكم الدولية.

وحذر وزير الخارجية النرويجي من الكارثة الإنسانية المحدقة داخل السجون، لافتاً إلى تنبيه البعثة الأممية الصارم بأن أكثر من 70 معتقلاً آخرين يواجهون حالياً خطر الإعدام الوشيك؛ مما يعكس توظيف آلة القضاء كأداة تصفية وانتقام سياسي بحق المحتجين السلميين.

مطالبة فورية بوقف المشانق وإطلاق سراح المعتقلين

وجهت أوسلو نداءً عاجلاً ومباشراً إلى النظام الإيراني بضرورة:

الوقف الفوري وغير المشروط لتنفيذ كافة أحكام الإعدام وتعليق هذه العقوبة اللاإنسانية.

الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً الذين جرى احتجازهم لمجرد ممارستهم لحقهم المشروع في حرية التعبير والتجمع السلمي.

احترام المواثيق الدولية ووقف ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويأتي هذا الموقف النرويجي الحازم في سياق تنامي الضغوط الدبلوماسية الغربية وتطابق التقييمات الدولية مع مطالب الهيئات الحقوقية، التي تؤكد أن تسريع وتيرة أحكام الإعدام من قبل نظام الولي الفقيه يمثل محاولة مكشوفة لاحتواء الاحتقان الشعبي ومنع تجدد الانتفاضات عبر سياسة بث الرعب الجماعي.

Exit mobile version