واشنطن وشركاؤها يؤكدون مواصلة تنفيذ القيود الأممية على البرامج النووية والصاروخية للنظام الإيراني
أكدت الولايات المتحدة والدول المشاركة في «مبادرة أمن الانتشار» (PSI)، في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، التزامها الصارم بمواصلة إنفاذ القيود الأممية المشددة ومنع تدفق ونقل أي معدات أو تكنولوجيا مرتبطة بالبرامج النووية، والصاروخية، والمسيرات، والمنظومات التسليحية التابعة للنظام الإيراني؛ وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي عبر تفعيل «آلية الزناد» (سناب باك).
تعهدات باعتراض الشحنات وتبادل المعلومات الاستخباراتية
تعهدت الدول الموقعة على البيان، في إطار قوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية، باتخاذ خطوات فعالة وحاسمة لمنع بيع، أو توريد، أو نقل السلع والمواد والمعدات والتقنيات التي قد تسهم في الأنشطة النووية الحساسة للنظام الإيراني، أو تدعم تطوير وتحديث وسائل إيصال الأسلحة غير التقليدية، وفي مقدمتها الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وشددت الدول المشاركة على ضرورة التطبيق الصارم للقيود المفروضة على تصدير واستيراد الأسلحة التقليدية والمعدات العسكرية ذات الصلة من وإلى إيران، مؤكدة تسريع وتيرة تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الأنشطة المحظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة، ومراجعة التشريعات والقوانين الداخلية عند الاقتضاء لتعزيز فاعلية الرقابة. كما أعلنت عزمها على اتخاذ «إجراءات محددة ومناسبة» لدعم جهود الرصد والاعتراض الميداني للشحنات غير القانونية العابرة بحراً وبراً وجواً.
تثبيت قرارات مجلس الأمن الستة بعد تفعيل آلية الزناد
ذكّر البيان المشترك بأن 27 سبتمبر/أيلول 2025 شهد إعادة السريان الكامل لستة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بين عامي 2006 و2010، بعد استكمال مسار «آلية الزناد» التي بادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى تفعيلها رداً على «عدم وفاء النظام الإيراني المستمر والجسيم بالتزاماته النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي».
وأكدت الخارجية الأمريكية والتحالف الدولي أن استعادة هذه القرارات أحيت تلقائياً المنظومة القانونية الدولية لحظر الأنشطة النووية الحساسة، وبرامج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، وحظر توريد الأسلحة والمعدات التقليدية، ومنع مرور الشحنات المحظورة عبر المنافذ الدولية.
دعم «عملية النبذ الاقتصادي» ومطالبة بإنهاء الانتهاكات
رحبت الدول المشاركة في المبادرة بالإجراءات الوطنية التي اتخذتها عدة عواصم لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وبوجه خاص الأنشطة والتدابير المندرجة تحت مظلة «عملية النبذ الاقتصادي» (Operation Economic Exclusion) التي تقودها واشنطن لتجفيف الموارد المالية للنظام وقطع شبكات الإمداد التي تغذي مؤسساته العسكرية وميليشيات الحرس.
واختتم البيان المشترك بدعوة موجهة إلى كافة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المستعادة بالكامل دون استثناء، ومواصلة التنسيق المشترك لإحباط محاولات سلطة «الولي الفقيه» للالتفاف على الحظر الدولي. كما طالبت الدول النظام الإيراني بالتوقف الفوري عن انتهاك معاهدة منع الانتشار النووي (NPT)، والامتثال الكامل لالتزاماته الدولية، وفتح منشآته والتعاون غير المشروط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- وحدات المقاومة في زاهدان ترفع راية إسقاط الاستبداد الحاكم
- 8 عمليات نارية لـ وحدات المقاومة تدك مقرات للحرس وأوكار التجسس في زاهدان وراسك وإيرانشهر وخاش
- واشنطن وشركاؤها يؤكدون مواصلة تنفيذ القيود الأممية على البرامج النووية والصاروخية للنظام الإيراني
- اللجنة الثالثة للأمم المتحدة تدين قمع وإعدام المتظاهرين في إيران
- هنريك هيرمانسون: الإعدامات السياسية والقمع يتصاعدان في إيران
- تزايد المطالبة بتغييرات جوهرية في إيران
