Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

مريم رجوي أمام مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف: خطة دولية لمحاسبة النظام الإيراني

مريم رجوي أمام مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف: خطة دولية لمحاسبة النظام الإيراني

مريم رجوي أمام مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف: خطة دولية لمحاسبة النظام الإيراني

مريم رجوي أمام مؤتمر حقوق الإنسان في جنيف: خطة دولية لمحاسبة النظام الإيراني

وجهت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، رسالة إلى مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، دعت فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لإنشاء آلية دولية لمحاسبة السلطات الإيرانية على ما وصفته بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان وجرائم القمع والإعدام.

وفي مستهل رسالتها، شكرت رجوي المشاركين في المؤتمر على دعمهم لحقوق الإنسان في إيران، مشيرة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تصاعداً في وتيرة الانتهاكات، بما في ذلك الإعدامات المتواصلة، والاعتقالات الواسعة، والتعذيب وسوء معاملة السجناء السياسيين، بالإضافة إلى سن قوانين جديدة تقيد حرية التعبير والتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية.

وتطرقت رجوي إلى ملف الإعدامات في إيران، مؤكدة أن أعدادها شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تحدثت عن تسجيل ما لا يقل عن 646 حالة إعدام في عام 2022، و864 حالة في عام 2023، وأكثر من ألف حالة في عام 2024، قبل أن ترتفع إلى نحو 2200 حالة إعدام خلال العام التالي. كما أشارت إلى أن عام 2026 شهد، بحسب قولها، إعدام أكثر من خمسين شخصاً لأسباب سياسية خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى وجود أكثر من مائة سجين آخرين يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.

وربطت رجوي بين تزايد الإعدامات وتصاعد الاحتجاجات والأنشطة المعارضة داخل إيران، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس حالة القلق التي يعيشها النظام في مواجهة الانتفاضات الشعبية واتساع رقعة المعارضة المنظمة.

كما استعرضت حصيلة الضحايا والمعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى سقوط عشرات القتلى وآلاف المعتقلين في احتجاجات 2017 و2018، و1500 قتيل وأكثر من 12 ألف معتقل في احتجاجات 2019، وأكثر من 750 قتيلاً و90 ألف معتقل في احتجاجات 2022، إضافة إلى آلاف القتلى وما لا يقل عن 50 ألف معتقل خلال انتفاضة يناير 2026.

وفي جانب آخر من رسالتها، تحدثت رجوي عن ما وصفته بتحول نظرة المؤسسات الدولية تجاه الانتهاكات في إيران، مشيرة إلى تقارير أممية ودولية اعتبرت بعض الانتهاكات وعمليات القتل الجماعي في إيران جرائم ضد الإنسانية. كما أشارت إلى تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقارير بعثة تقصي الحقائق الدولية ومنظمة العفو الدولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وأكدت رجوي أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يدعو إلى إقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والمساواة بين الجنسين واستقلال القضاء واحترام المواثيق الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام.

وفي ختام رسالتها، طرحت خطة من أربع نقاط لإنشاء آلية دولية للمحاسبة، تشمل إحالة ملف حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي، وإلزام السلطات الإيرانية بالسماح بزيارات دولية مستقلة للسجون، وملاحقة المسؤولين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى ربط العلاقات والاتفاقات الدولية مع طهران بوقف تنفيذ أحكام الإعدام.

المصدر: موقع مريم رجوي

Exit mobile version