63 نائبا أميركيا من الحزبين يطالبون روبيو بتحرك عاجل لوقف موجة الإعدامات في إيران
وجه 63 عضوا في مجلس النواب الأميركي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، أعربوا فيها عن قلقهم العميق إزاء التصاعد الحاد في إعدام السجناء السياسيين في إيران، ودعوا الإدارة الأميركية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك إدراج حقوق الإنسان في أي مفاوضات مع النظام الإيراني وفرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين عن الانتهاكات.
ويضم الموقعون على الرسالة 38 ديمقراطيا و25 جمهوريا، بينهم رئيس لجنة و12 رئيس لجنة فرعية في الكونغرس، في مؤشر على الطابع الواسع والعابر للحزبين لهذا التحرك.
وقال النواب إن تقارير منظمات مراقبة حقوق الإنسان تشير إلى تنفيذ أكثر من 900 عملية إعدام حتى الأول من سبتمبر/أيلول 2026، محذرين من أن العدد لا يزال في ارتفاع.
9 من أعضاء مجاهدي خلق بين المعدومين
وجاء في الرسالة أن الإعدامات شملت تسعة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، إضافة إلى أفراد من الأقليات، بمن فيهم أكراد وبلوش.
وسلط النواب الضوء بصورة خاصة على قضية السجين السياسي وحيد بني عامريان، البالغ من العمر 32 عاما، والحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والمدرس لمادة الفيزياء، وقالوا إنه أعدم سرا بسبب ارتباطه بمنظمة مجاهدي خلق، من دون أن يحصل على الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة أو حق الدفاع المناسب.
وأضافت الرسالة أنه خلال أقل من أربعة أشهر، أعدم النظام ما لا يقل عن 20 سجينا سياسيا اعتقلوا خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني 2026، وذلك بعد محاكمات وصفت بأنها صورية افتقرت إلى العدالة والشفافية.
وكان بين هؤلاء شبان في مقتبل العمر، منهم أمير حسين حاتمي، 18 عاما، وصالح محمدي، بطل المصارعة البالغ من العمر 19 عاما.
وبحسب الرسالة، أعدم صالح محمدي في ساحة عامة بمدينة قم بعد إدانته بالقتل على خلفية الاحتجاجات. وأشارت إلى أنه خضع للاستجواب من دون حضور محام وتعرض للضغط من أجل الاعتراف، كما لم تسمح له المحكمة بالاستعانة بمحام من اختياره ورفضت الاستماع إلى شهود كان بإمكانهم الإدلاء بشهادات لصالحه.
تحذير من استخدام الإعدام لقمع المعارضين
وأكد أعضاء الكونغرس أن النظام الإيراني وسع خلال الأشهر الأخيرة استخدام عقوبة الإعدام ضد كل من يعتبره معارضا، مشيرين إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة ومراقبين دوليين بشأن استهداف المحتجين والمنتقدين والصحفيين والمحامين وأفراد الأقليات القومية والدينية.
وجاء في الرسالة:
«نكتب هذه الرسالة للتعبير عن قلقنا العميق إزاء تصعيد النظام الإيراني لإعدام السجناء السياسيين، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان الأساسية ومعايير القانون الدولي».
وأشار النواب إلى أنه منذ بدء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير/شباط 2026، زاد النظام الإيراني بصورة كبيرة من عمليات الإعدام والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المتسرعة التي تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة.
وأوضحوا أن هذه الممارسات تأتي في إطار نمط طويل من الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان والإجراءات القضائية غير المشروعة في إيران، إلا أن حجمها وحدتها في المرحلة الحالية يثيران قلقا شديدا.
التعذيب والاعترافات القسرية وقطع الإنترنت
وتطرقت الرسالة أيضا إلى تقارير تفيد بإجبار عدد من المعتقلين على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، مشيرة إلى أن هذه الممارسة أدانتها الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان مرارا.
كما اتهم النواب النظام بقطع الإنترنت على نطاق واسع بهدف إخفاء تصاعد الإعدامات ومنع التواصل بين المواطنين، مؤكدين أن هذه القيود ألحقت ضررا بالغا بحرية التعبير وبقدرة الإيرانيين على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وطالب الموقعون الولايات المتحدة بالمساعدة في منع تكرار عمليات قطع الاتصالات، من خلال تسهيل وصول الإيرانيين إلى الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول ودعم أدوات الاتصال الآمنة للمجتمع المدني.
أربعة مطالب من وزارة الخارجية الأميركية
ودعا أعضاء مجلس النواب وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ خطوات حازمة تشمل:
- إدانة عمليات الإعدام علنا وعلى أعلى المستويات.
- ضمان إدراج اعتبارات حقوق الإنسان في أي مفاوضات مع إيران.
- العمل مع الحلفاء لدفع آليات المساءلة، بما في ذلك استمرار التعاون متعدد الأطراف مع بعثات تقصي الحقائق والمقررين الخاصين للأمم المتحدة.
- فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وتبرز الرسالة أن مواجهة موجة الإعدامات في إيران يجب ألا تبقى، في نظر الموقعين، منفصلة عن السياسة الأميركية تجاه طهران، بل ينبغي أن تصبح حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن القمع جزءا من أي تعامل دبلوماسي مع النظام الإيراني.
قائمة النواب الـ63 الموقعين على الرسالة إلى روبيو
- توم مكلينتوك (Tom McClintock) – عضو اللجنة القضائية، ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بنزاهة إجراءات الهجرة والأمن – جمهوري.
- ستيف كوهين (Steve Cohen) – عضو اللجنة القضائية، الرئيس المشارك لتجمع حقوق الإنسان والديمقراطية في إيران في الكونغرس، والرئيس المشارك للجنة هلسنكي – ديمقراطي.
- براد شيرمان (Brad Sherman) – عضو لجنة الشؤون الخارجية – ديمقراطي.
- راندي ويبر (Randy Weber) – عضو لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا – جمهوري.
- سانفورد بيشوب جونيور (Sanford Bishop Jr.) – عضو لجنة الاعتمادات – ديمقراطي.
- الدكتور راؤول رويز (Raul Ruiz) – عضو لجنة الطاقة والتجارة – ديمقراطي.
- غاس بيليراكيس (Gus Bilirakis) – عضو لجنة الطاقة والتجارة، ورئيس اللجنة الفرعية للابتكار والبيانات والتجارة – جمهوري.
- ديفيد فالاداو (David Valadao) – عضو لجنة الاعتمادات – جمهوري.
- لوسي ماكباث (Lucy McBath) – عضو اللجنة القضائية – ديمقراطية.
- جون مولينار (John Moolenaar) – عضو لجنة الاعتمادات – جمهوري.
- ريتش ماكورميك (Rich McCormick) – عضو لجنة الشؤون الخارجية – جمهوري.
- نيك لالوتا (Nick LaLota) – عضو لجنتي القوات المسلحة والأمن الداخلي – جمهوري.
- يونغ كيم (Young Kim) – عضو لجنة الشؤون الخارجية، ورئيسة اللجنة الفرعية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ – جمهورية.
- ديبورا روس (Deborah Ross) – عضو اللجنة القضائية – ديمقراطية.
- كين كالفرت (Ken Calvert) – عضو لجنة الاعتمادات، ورئيس اللجنة الفرعية للدفاع – جمهوري.
- بيت سيشنز (Pete Sessions) – عضو لجنة الرقابة والمساءلة، ورئيس اللجنة الفرعية للعمليات الحكومية والقوى العاملة الفيدرالية – جمهوري.
- مايك لولر (Mike Lawler) – عضو لجنة الشؤون الخارجية، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – جمهوري.
- دان نيوهاوس (Dan Newhouse) – عضو لجنة الاعتمادات – جمهوري.
- فاليري فوشي (Valerie Foushee) – عضو لجنة النقل والبنية التحتية – ديمقراطية.
- نيكول ماليوتاكيس (Nicole Malliotakis) – عضو لجنة السبل والوسائل – جمهورية.
- دون بيكون (Don Bacon) – عضو لجنة القوات المسلحة، ورئيس اللجنة الفرعية للقدرات السيبرانية وتكنولوجيا المعلومات والابتكار – جمهوري.
- أوستن سكوت (Austin Scott) – عضو لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات – جمهوري.
- جوش غوتهايمر (Josh Gottheimer) – عضو لجنة الاستخبارات – ديمقراطي.
- برايان فيتزباتريك (Brian Fitzpatrick) – عضو لجنة الاستخبارات، ورئيس اللجنة الفرعية لوكالة الاستخبارات المركزية – جمهوري.
- بن كلاين (Ben Cline) – عضو لجان القضاء والاعتمادات والاستخبارات، ورئيس لجنة فرعية للرقابة والمساءلة – جمهوري.
- لو كوريا (Lou Correa) – عضو اللجنة القضائية – ديمقراطي.
- شري ثانيدار (Shri Thanedar) – عضو لجنة الأمن الداخلي – ديمقراطي.
- بادي كارتر (Buddy Carter) – عضو لجنة الميزانية – جمهوري.
- ديريك فان أوردن (Derrick Van Orden) – عضو لجنة القوات المسلحة – جمهوري.
- فال هويل (Val Hoyle) – عضو لجنة النقل والبنية التحتية – ديمقراطية.
- روبرت مينينديز (Robert Menendez) – عضو لجنة الطاقة والتجارة – ديمقراطي.
- داني ديفيس (Danny Davis) – عضو لجنة السبل والوسائل – ديمقراطي.
- فينس فونغ (Vince Fong) – عضو لجنة النقل والبنية التحتية – جمهوري.
- جوني أولشيفسكي (Johnny Olszewski) – عضو لجنة الشؤون الخارجية – ديمقراطي.
- جاسمين كروكيت (Jasmine Crockett) – عضو لجنتي الرقابة والمساءلة والقضاء – ديمقراطية.
- أبريل مكلين ديلاني (April McClain Delaney) – عضو لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا – ديمقراطية.
- لورا فريدمان (Laura Friedman) – عضو لجنة النقل والبنية التحتية – ديمقراطية.
- سارة إلفريث (Sarah Elfreth) – عضو لجنة القوات المسلحة – ديمقراطية.
- راندي فاين (Randy Fine) – عضو لجنة التعليم والقوى العاملة – جمهوري.
- إليانور هولمز نورتون (Eleanor Holmes Norton) – عضو لجنة النقل والبنية التحتية – ديمقراطية.
- نانيت باراغان (Nanette Barragán) – عضو لجنة الطاقة والتجارة – ديمقراطية.
- ليزي فليتشر (Lizzie Fletcher) – عضو لجنة الطاقة والتجارة – ديمقراطية.
- بيل فوستر (Bill Foster) – عضو لجنة الشؤون المالية – ديمقراطي.
- سيلفيا غارسيا (Sylvia Garcia) – عضو لجنة الخدمات المالية – ديمقراطية.
- آل غرين (Al Green) – عضو لجنة الخدمات المالية – ديمقراطي.
- مورغان غريفيث (Morgan Griffith) – عضو لجنة الطاقة والتجارة، ورئيس اللجنة الفرعية للصحة – جمهوري.
- هانك جونسون (Hank Johnson) – عضو اللجنة القضائية – ديمقراطي.
- سيدني كاملاغر-دوف (Sydney Kamlager-Dove) – عضو لجنة الشؤون الخارجية – ديمقراطية.
- بيتي مكولوم (Betty McCollum) – عضو لجنة الاعتمادات – ديمقراطية.
- جون رذرفورد (John Rutherford) – عضو لجنة الاعتمادات – جمهوري.
- ليندا سانشيز (Linda Sánchez) – عضو لجنة السبل والوسائل – ديمقراطية.
- بيت ستوبر (Pete Stauber) – عضو لجنة النقل والبنية التحتية، ورئيس اللجنة الفرعية للطاقة والموارد المعدنية – جمهوري.
- سوهاس سوبرامانيام (Suhas Subramanyam) – عضو لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي – ديمقراطي.
- جيمس ووكينشو (James Walkinshaw) – عضو لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي – ديمقراطي.
- ديبي واسرمان شولتز (Debbie Wasserman Schultz) – عضو لجنة الاعتمادات، والرئيسة المشاركة للجنة التوجيه والسياسات للديمقراطيين في مجلس النواب، والرئيسة السابقة للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي (2011–2016) – ديمقراطية.
- زوي لوفغرين (Zoe Lofgren) – كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلوم والفضاء والتكنولوجيا، وعضو اللجنة القضائية – ديمقراطية.
- كريستيان مينيفي (Christian Menefee) – عضو لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي – ديمقراطي.
- نيكيما ويليامز (Nikema Williams) – عضو لجنة الخدمات المالية – ديمقراطية.
- فريدريكا ويلسون (Frederica Wilson) – عضو لجنة التعليم والقوى العاملة – ديمقراطية.
- روبرت ويتمان (Robert Wittman) – عضو لجنة القوات المسلحة، ورئيس اللجنة الفرعية للقوات الجوية التكتيكية والبرية – جمهوري.
- توماس سوازي (Thomas Suozzi) – عضو لجنة السبل والوسائل – ديمقراطي.
- مارك فيزي (Marc Veasey) – عضو لجنة الطاقة والتجارة – ديمقراطي.
- روبن كيلي (Robin Kelly) – عضو لجنة الطاقة والتجارة – ديمقراطية.
- 63 نائبا أميركيا من الحزبين يطالبون روبيو بتحرك عاجل لوقف موجة الإعدامات في إيران
- EU Reporter:مهناز ميمنت تتولى قيادة مجاهدي خلق.. المرأة في قلب المقاومة المنظمة ضد النظام الإيراني
- برس بورتال الألماني: انتخاب امرأة لقيادة كبرى حركات المعارضة الإيرانية يسلّط الضوء على الحلقة المفقودة في سياسات الغرب
- صواريخ لا تحجب تصدع الداخل : حملات الاعتقال الجماعي تسقط وهم الاستقرار لدى النظام الإيراني
- تجمعات احتجاجية للعمال والمتقاعدين والممرضين والمعلمين في مختلف مدن إيران
- مريم رجوي ترحب بإحالة الملف النووي للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن وتطالب بخطوة مماثلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان
