Site icon منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

تقرير حقوقي: 21 إعداماً وعشرات الاعتقالات خلال أسبوع واحد في إيران

تقرير حقوقي: 21 إعداماً وعشرات الاعتقالات خلال أسبوع واحد في إيران

تقرير حقوقي: 21 إعداماً وعشرات الاعتقالات خلال أسبوع واحد في إيران

تقرير حقوقي: 21 إعداماً وعشرات الاعتقالات خلال أسبوع واحد في إيران

وثّقت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الأسبوعي للفترة الممتدة من 15 إلى 21 آب/أغسطس 2026 تصعيداً خطيراً في وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كاشفة عن لجوء الفاشية الحاكمة إلى تكثيف أحكام الإعدام والاعتقالات التعسفية لقمع تداعيات انتفاضة كانون الثاني/يناير، وممارسة الترهيب الشامل ضد مختلف فئات المجتمع والنشطاء النقابيين والطلاب والأقليات الدينية والقومية.

جدول الإحصاءات الإجمالية لانتهاكات حقوق الإنسان خلال أسبوع
الرقممؤشر الانتهاكالحصيلة الموثقة
1تنفيذ أحكام الإعدام (سياسية وغير سياسية)21 حالة
2صدور أو تأييد أحكام إعدام جديدة6 حالات
3القتل برصاص مباشر أو المطاردة العسكرية7 حالات
4الاعتقالات التعسفية والأمنية48 حالة
5أحكام السجن الصادرة (إجمالي السنوات)أكثر من 110 سنوات
6تشميع وإغلاق المحال والوحدات التجارية58 منشأة
7الفصل والحرمان من العمل والدراسة8 حالات
8وقائع تعذيب وسوء معاملة حادة موثقة5 حالات
سلب الحق في الحياة: إعدام المتظاهرين والقاصرين واستهداف الكادحين

سجل الأسبوع المنصرم تنفيذ 21 حكماً بالإعدام في سجون النظام الإيراني، من أبرزها:

الاعتقالات التعسفية وأحكام الحبس الجائرة

شنت استخبارات حرس النظام الإيراني وأجهزة الأمن حملات مداهمة أسفرت عن اعتقال 48 مواطناً تعسفياً ونقلهم إلى جهات مجهولة دون مذكرات قضائية، شملت المداهمات مدن بوكان ومهاباد وسنندج وأرومية (بينهم الفتاة بفرين أحمدوش البالغة 16 عاماً)، فضلاً عن اعتقال يونس آزادبر في رشت إثر تظاهرة للمتقاعدين.

وعلى صعيد الأحكام القضائية الصادرة:

صحيفة لارداتسيونه الإيطالية: آلة القمع الدموي للنظام الإيراني تعجز عن إخماد شعلة الحرية

نشرت صحيفة لارداتسيونه الإيطالية تقريراً سلطت فيه الضوء على التصاعد غير المسبوق في وتيرة الإعدامات داخل إيران، مؤكدة أن القمع الوحشي الذي تصاعدت حدته في أعقاب الانتفاضات الشعبية لا يزال يقابل بردود فعل دولية غير كافية. وأوضح التقرير أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام – سواء نُفذت علناً في الشوارع أو سراً خلف جدران السجون المظلمة – كأداة لزرع الرعب، وإخماد الأصوات المعارضة، ومحاولة يائسة لإظهار السيطرة على مجتمع يغلي بالغضب.

التعذيب الممنهج والتنكيل بالمعتقلين ومصادرة الحريات

وثقت جمعية حقوق الإنسان الإيرانية تدهوراً حاداً في أوضاع السجون، تضمن تعرض السجين السياسي حمزة درويش للضرب المبرح في سجن لاكان برشت، وشهادات حول تعرض معتقلات للاعتداء والتعذيب الجنسي، فضلاً عن الحرمان الطبي المتعمد؛ حيث يواجه السجين حيدر نكوسيرت خطر فقدان البصر والفشل الكلوي في مشهد، مع استمرار منع الزيارات والاتصالات لعشرات الأيام عن معتقلين سياسيين.

كما وسعت السلطات قمعها للقطاع الخاص والفضاء الرقمي عبر تشميع 58 وحدة تجارية ومقهى وصالون نسائي لعدم الالتزام بضوابط الحجاب الإجباري، وبث اعترافات قسرية منتزعة تحت التعذيب لفنانين وناشطين على الإنترنت.

انتهاك صريح للمعايير القضائية والدولية

أكدت القراءة القانونية الصادرة عن جمعية حقوق الإنسان الإيرانية أن ممارسات نظام الولي الفقيه لا تخرق فقط العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات حقوق الطفل ومناهضة التعذيب، بل تنتهك حتى المواد الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية للنظام نفسه (المواد 22 و23 و32 و35 و38 و39 من الدستور، والمادة 169 من قانون العقوبات التي تبطل الاعترافات المنتزعة بالإكراه). ويؤكد التقرير أن اللجوء إلى الإعدامات وحرمان المعتقلين من الدفاع المستقل يهدف حصراً إلى إشاعة الترهيب وتعطيل الحراك الشعبي المتنامي ضد الاستبداد.

Exit mobile version