انخفاض مبيعات النفط الإيراني إلى ربع مستواها في مارس… وخصومات غير مسبوقة لتصريف الخام
تظهر بيانات شركة كبلر المتخصصة في تحليل أسواق الطاقة أن حجم تفريغ النفط الإيراني في الموانئ الصينية تراجع بشكل حاد ليصل إلى نحو ربع مستواه المسجل في شهر مارس، في وقت اضطرت فيه الجمهورية الإسلامية إلى تقديم خصومات أكبر وتحمل تكاليف إضافية باهظة للالتفاف على العقوبات من أجل تسويق نفطها.
ووفقاً لبيانات كبلر التي حصلت عليها صوت أمريكا، اشترت المصافي الصينية خلال شهر يوليو ما معدله 454 ألف برميل يومياً من النفط الإيراني، مقارنة بنحو مليون و716 ألف برميل يومياً في شهر مارس، الذي صادف الشهر الأول من الحرب.
وقال أحد كبار خبراء شركة كبلر، إن الجمهورية الإسلامية تبيع نفطها بخصومات كبيرة ومن خلال وسطاء إلى المصافي الصينية الصغيرة والمستقلة.
وأضاف أن إيران تمتلك حالياً ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط المخزن في البحر، من بينها نحو 95 إلى 97 مليون برميل موجودة في المياه الآسيوية وخارج نطاق الحصار البحري الأمريكي.
وأكد الخبير أن الجمهورية الإسلامية تواجه تحديات كبيرة في تسويق نفطها، موضحاً: «تشير أحدث تقديراتنا إلى أن إيران كانت حتى منتصف الشهر الماضي تعرض نفطها من دون خصومات، إلا أنها بدأت الأسبوع الماضي تقدم خصماً قدره ثلاثة دولارات حتى على نفطها الخفيف وعالي الجودة، فيما ارتفع الخصم حالياً إلى نحو خمسة دولارات.»
وفي السياق نفسه، رفعت الشركة الوطنية الإيرانية لتجارة النفط مؤخراً، عبر موقعها الرسمي، قيمة الخصومات المقترحة على مختلف أنواع النفط للشهر المقبل بمقدار 11 دولاراً مقارنة بالشهر الجاري.
وأشار خبير كبلر كذلك إلى الأعباء المالية الناتجة عن العقوبات، وتكاليف الاحتفاظ بالكميات الضخمة من النفط العائم في البحر، واستئجار ناقلات النفط، إضافة إلى عمليات نقل الشحنات بين الناقلات عدة مرات لإخفاء منشأ النفط.
وأوضح أن تكلفة نقل كل برميل من النفط الإيراني إلى الموانئ الصينية ارتفعت إلى نحو 10 دولارات، يضاف إليها الخصومات الممنوحة للمشترين وعمولات الوسطاء والسماسرة. وقال: «إذا جمعنا كل هذه التكاليف، فإن نحو ربع العائدات النفطية الإيرانية يضيع خلال عملية الالتفاف على العقوبات.»
وأضاف أن تراجع الإيرادات النفطية لا يقتصر على مرحلة بيع النفط، بل يمتد إلى ما بعد ذلك، حيث تواجه طهران تحديات أخرى تتعلق بمقايضة النفط بالسلع الصينية، أو نقل تلك السلع إلى إيران، أو تحصيل عائدات النفط وتحويلها إلى داخل البلاد.
وفي هذا الإطار، أعلن علي إمامي، المدير العام للإمداد والدعم في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، أن تكلفة شحن البضائع من الصين إلى إيران ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.
وأوضح أن تكلفة نقل الحاوية الواحدة، التي كانت تتراوح في الظروف العادية بين 2500 و3500 دولار، أصبحت تتراوح حالياً بين 8 آلاف و9 آلاف دولار. وأشار إلى أن هذه التصريحات صدرت قبل أن تعيد الولايات المتحدة فرض الحصار البحري على الجمهورية الإسلامية.
وإلى جانب الانخفاض الكبير في مبيعات النفط الإيراني وارتفاع تكاليف الالتفاف على العقوبات، شهد حجم التجارة غير النفطية بين إيران والصين تراجعاً حاداً أيضاً.
وتظهر إحصاءات الجمارك الصينية أنه خلال الفترة الممتدة من شهر مارس، وهو الشهر الأول من الحرب، وحتى يونيو من العام الجاري، بلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين الصين وإيران 830 مليون دولار فقط، وهو ما يعادل ربع حجم التجارة المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
- الشباب الثوار في زاهدان يحيون الذكرى السنوية لعملية «الضياء الخالد» الكبرى ضد نظام الملالي
- الحكم على السجين السياسي عيسى جاري بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
- إيران .. إبلاغ الأحكام شفهيا وتهديد خمسة سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق
- مقومات البديل المؤهل لتحقيق التغيير الديمقراطي في إيران
- انخفاض مبيعات النفط الإيراني إلى ربع مستواها في مارس… وخصومات غير مسبوقة لتصريف الخام
