تداعياتُ دمار ونزوح داخلي: كيف سحقت أزمة السكن القدرة الشرائية للعائلات الإيرانية؟

تداعياتُ دمار ونزوح داخلي: كيف سحقت أزمة السكن القدرة الشرائية للعائلات الإيرانية؟

تواجه سوق الإسكان في إيران مرحلة جديدة وأشد خطورة من الأزمات بفعل دمار الحرب، وتأخر إعادة الإعمار، والضغوط المتزايدة على الأسر ذوي الدخل المحدود؛ وهي سوق كانت تعاني أساساً وقبل النزاع الأخير من ارتفاع جنوني في الإيجارات، ونقص حاد في الوحدات السكنية، وفراغ هيكلي ناتج عن الفساد.

ولطالما مثل قطاع السكن أحد أكبر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد؛ فبالنسبة لملايين المستأجرين والأسر الفقيرة، بات تأمين مسكن بأسعار معقولة أمراً شبه مستحيل في ظل سنوات من التضخم المرتفع، وتآكل القدرة الشرائية، والنقص المزمن. غير أن التداعيات المتلاحقة للنزاع العسكري الأخير جاءت لتزيد الطين بلة؛ حيث أدى دمار الأحياء السكنية، ونزوح العائلات، والارتفاع الحاد في طلب استئجار العقارات، مع التباطؤ الشديد في جهود إعادة البناء، إلى فرض ضغوط مضاعفة على سوق منهارة بنيوياً. ونتيجة لذلك، تحولت القدرة على تحمل تكاليف السكن إلى مصدر قلق وجودي لملايين الإيرانيين الذين يكافحون للبقاء وسط أزمة معيشية طاحنة.

تضخم الإيجارات يلتهم المداخيل الهزيلة للأسر

تُشير أحدث الأرقام الرسمية إلى أن التضخم السنوي للإيجارات في إيران تجاوز 33%، بينما استقر التضخم المقارن على أساس سنوي عند حوالي 31%. ورغم أن هذه النسب تبدو ظاهرياً أقل من معدل التضخم العام في البلاد، إلا أنها تمثل عبئاً مالياً قاصماً للأسر التي عجزت أجورها تماماً عن مواكبة التكلفة المتصاعدة للمعيشة.

كما تستمر الإحصاءات الرسمية في تصنيف السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، والمرافق الأخرى كأكبر مكون من مكونات الإنفاق الأسري، حيث تستحوذ على أكثر من ثلث متوسط نفقات الأسرة الواحدة. وبالنسبة لملايين المستأجرين، باتت تكاليف السكن تلتهم حصة غير مستدامة ولا يمكن تحملها من الدخل الشهري.

المستأجرون يدفعون معظم رواتبهم لـ “تأمين الجدران”

تؤكد الدراسات الاقتصادية والتقييمات الرسمية الصادرة داخل البلاد أن المستأجرين في العديد من المدن الإيرانية الكبرى ينفقون الآن ما بين 50% إلى 70% من دخلهم الشهري على الإيجار وحده؛ وهو ما لا يترك سوى فتات مالي لا يكاد يكفي لتغطية النفقات الحيوية الأخرى مثل الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل.

السكن.. من حق إنساني إلى امتياز طبقي:

“بات حلم امتلاك منزل بعيد المنال تماماً، بل إن استئجار شقة متواضعة أصبح يفوق قدرة الكثيرين. ونتيجة لسياسات النظام، تحول السكن من ضرورة اجتماعية وحق أساسي إلى امتياز محصور فقط بأولئك الذين يمتلكون موارد مالية ضخمة.”

مفارقة مريرة: نقص حاد في الوحدات السكنية يقابله ملايين البيوت الفارغة

لا ينبع المأزق الإسكاني في إيران من مجرد نقص في أعمال البناء والتشييد؛ وقد أقر المسؤولون وخبراء الإسكان في رژیم مراراً وتكراراً بأن البلاد تواجه عجزاً حقيقياً يقدر بعدة ملايين من الوحدات السكنية.

وفي المقابل، تكشف بيانات التعداد السكاني عن مفارقة صارخة: وجود أكثر من 2.5 مليون منزل شاغر تماماً، إلى جانب أكثر من مليوني عقار مصنف كـ “مسكن ثانٍ”. ويؤكد المحللون أن هذه العقارات جرى سحبها عمداً من السوق السكنية بفعل المضاربات، واحتكار الأراضي، والممارسات الاستثمارية لعصابات النظام التي تقدم الأرباح المالية على الاحتياجات الإنسانية للمواطنين. إن هذا التزامن بين النقص الواسع والملايين من الشقق غير المستغلة يسلط الضوء على التشوهات الهيكلية العميقة التي تضرب سوق العقارات.

الحرب تعمق جراح السوق الهشة وتدفع بالنازحين إلى الهامش

جاء النزاع العسكري الأخير ليزعزع استقرار هذا القطاع الهش بشكل كامل؛ حيث تعرضت المباني السكنية في طهران، وكرمانشاه، وتبريز، وأصفهان، وعدة مدن أخرى لأضرار بالغة أو دمار شامل جراء الضربات العسكرية. وفقدت العديد من العائلات—لا سيما المستأجرين—منازلها وممتلكاتها الشخصية بالكامل، واضطر الكثير من السكان النازحين إلى البحث عن مأوى مؤقت لدى الأقارب أو العيش في مخيمات الطوارئ.

وبعد مرور أسابيع على توقف المعارك، لا تزال جهود إعادة الإعمار تراوح مكانها وتتسم بالبطء الشديد، في حين تسير برامج التعويضات الحكومية بتأخيرات هائلة وضبابية تامة، مما ترك العائلات المتضررة دون معلومات واضحة بشأن المساعدات المالية أو خطط البناء.

وأدى تدفق هذه العائلات النازحة إلى سوق الإيجار إلى إشعال منافسة حامية على السكن المتاح؛ ومع محدودية العرض والارتفاع المستمر في الأسعار، أصبح العثور على مأوى ملائم أمراً بالغ الصعوبة. ولم يعد الانتقال بالنسبة للمستأجرين يعني تحسين ظروفهم المعيشية، بل بات يعني قسراً الانتقال إلى شقق أصغر، أو أحياء عشوائية وأقل تطوراً، أو مناطق نائية تفصلها مسافات شاسعة عن أماكن العمل والمدارس، مما يعيد تشكيل الأنماط الحضرية ويضع أعباءً نفسية واجتماعية ثقيلة على كاهل الفئات المستضعفة.

أزمة حكم بنيوية تتجاوز نقص الموارد

يجزم المتخصصون في قطاع الإسكان بأن الأزمة الحالية لا يمكن اختزالها في تداعيات الحرب أو نقص المواد؛ بل هي نتاج عقود من الفساد الهيكلي المنظم، والمضاربة على الأراضي، وغياب السياسات الإسكانية الفعالة، والرقابة شبه المعدومة، مما حول السكن من حاجة إنسانية إلى أداة للمضاربة وجني الأرباح؛ وحتى في الفترات التي شهدت طفرة في العائدات النفطية وتحسن الدخل الأجنبي، استمرت تكاليف السكن في الارتفاع، مما أدى إلى اتساع الفجوة الطبقية بين قلة تجمع الثروات العقارية وملايين الأسر العاجزة عن دخول السوق.

وبناءً على ذلك، تحولت حالة الطوارئ الإسكانية في إيران إلى انعكاس مباشر لأزمة الحوكمة الشاملة لنظام الولي الفقيه، بما تشمله من فساد، ومحسوبية، وفشل في توزيع الثروات الوطنية. وطالما بقيت هذه الجذور البنيوية دون تغيير جذري، فإن إعادة الإعمار ستظل مشلولة ومترددة، وسيبقى ملايين المستأجرين والفقراء يدفعون ثمن نموذج حكم قدم البقاء السياسي والمغامرات العسكرية على حساب حق المواطن الإيراني في العيش الكريم والأمن والاستقرار.

• 
  «الثأر» و«الموت للمساوم»… شعارات تكشف عمق الانقسام داخل النظام الإيراني
• 
  تداعياتُ دمار ونزوح داخلي: كيف سحقت أزمة السكن القدرة الشرائية للعائلات الإيرانية؟
• 
  المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يرسم معالم مرحلة ما بعد ولاية الفقيه
• 
  30 عملية في طهران و22 مدينة أخرى تستهدف قواعد الباسيج ومراكز القمع بالتزامن مع طواف جثة خامنئي الجلاد
• 
  إعلام النظام يعترف: جنازة خامنئي كشفت أزمة النظام وعزلته داخليًا وخارجيًا
• 
  صحيفة فرنسية: قراءة استخباراتية تؤكد حتمية سقوط النظام الإيراني وتفكك بنيته الداخلية