الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 16 فرداً و3 كيانات تابعة لـ النظام الإيراني لانتهاكات حقوق الإنسان
أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة شملت شخصيات وكيانات تابعة لـ النظام الإيراني، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكد المسؤولون الأوروبيون أن هذه العقوبات تأتي رداً على الدور المباشر لهؤلاء الأفراد والجهات في القمع الدموي لاحتجاجات شهر يناير الماضي، فضلاً عن مساعيهم لتشديد الرقابة على المواطنين عبر أدوات التجسس والعمليات السيبرانية.
اعتراف رسمي يهز إيران: إطلاق “رصاصة الرحمة” على 70% من جرحى الانتفاضة
في تصريح غير مسبوق، أقر مدير مقبرة “بهشت زهراء” في طهران بأن الغالبية الساحقة من ضحايا انتفاضة يناير تعرضوا لتصفية ميدانية برصاصات مباشرة بعد الإصابة. ورغم محاولات النظام نسب الجريمة لجهات مجهولة، إلا أن هذا الاعتراف يثبت المنهجية الدموية في التعامل مع المتظاهرين والجرحى.
وبحسب القائمة التي نشرها المجلس الأوروبي، شملت العقوبات 16 مسؤولاً بارزاً في الأجهزة القمعية، من بينهم علي أكبر بور جمشيديان، العميد في حرس النظام ونائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية وإنفاذ القانون، إلى جانب غلام علي محمدي، رئيس منظمة السجون والإجراءات الأمنية. كما ضمت القائمة داود معظمي كودرزي، رئيس شرطة الفضاء الإلكتروني في طهران، ومحمد معظمي كودرزي، نائب قائد شرطة طهران الكبرى والقائد السابق لشرطة محافظة ألبرز.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضاً قيادات أمنية وعسكرية تلعب دوراً محورياً في آلة القمع، مثل علي شيرازي، رئيس المنظمة العقائدية والسياسية لقيادة الشرطة، ويد الله بوعلي، قائد فيلق فجر في محافظة فارس، وهاشم غياثي، قائد فرقة ما يسمى بـ الإمام الرضا في محافظة خراسان الرضوية. كما استهدفت العقوبات مسؤولين قضائيين متورطين في المحاكمات الجائرة، وهم أحمد درويش كفتار رئيس الفرع الأول في محاكم النظام بمدينة رشت، ومحمد علي درويش كفتار رئيس الفرع الثاني في المحكمة ذاتها.
وتضمنت القائمة كذلك قاسم قريشي، نائب رئيس منظمة الباسيج، وأحمد بيكدلي، نائب العمليات في مقر ثار الله الأمني بطهران. وطالت العقوبات مجموعة من المسؤولين في نيابة المنطقة 33 سيئة السمعة، وهم محمد نصيري بور مساعد المدعي العام في طهران والمشرف على النيابة، وأمير حسين تاريان، وناصر جلاير سرنقي، ومحمود حاج مرادي، بالإضافة إلى حسين يكتا، عضو المجلس المركزي لمقر عمار التابع لحرس النظام الإيراني.
رصاصة الإجهاز: اعترافات رسمية تفضح “بروتوكول الإعدام الميداني” في إيران
كشف تصريح لمدير مقبرة “بهشت زهرا” عن حقيقة مرعبة؛ حيث تبين أن 70% من جثامين شهداء الانتفاضة تحمل آثار “رصاصة الإجهاز”. هذا الاعتراف يوثق تورط أجهزة النظام في إرهاب دولة منظم، ويحول المؤسسات الخدمية إلى شهود عيان على جرائم إعدام ميدانية تُرتكب بدم بارد ضد المتظاهرين العزل.
وعلى صعيد الكيانات، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ثلاث مؤسسات رئيسية تستخدم لقمع المواطنين، وهي فرقة ما يسمى بـ محمد رسول الله في طهران، وفرقة ما يسمى بـ الإمام الرضا في خراسان الرضوية. كما طالت العقوبات شركة ناجي للبحث والتطوير، وهي الجهة المسؤولة عن تصميم تطبيق ناظر لصالح قوات الشرطة، والذي يُستخدم بشكل مكثف لمراقبة وتتبع اتصالات المواطنين الإيرانيين وانتهاك حرياتهم الشخصية.
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على عشرات الشركات والسفن المرتبطة بالنظام الإيراني
- أستراليا تفرض عقوبات صارمة تستهدف قادة القمع وشبكات التمويل رداً على المجازر في إيران
- الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً لتورطهم في شبكات تهريب النفط التابعة للنظام الإيراني
- رويترز: بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بالنظام الإيراني لزعزعة الاستقرار
- عقوبات جديدة تستهدف تجارة النفط غير المشروعة و الأسطول المظلم لـ النظام الإيراني
- فضيحة مدوية تضرب النظام الإيراني.. عائلة خرازي تدير منصة رقمية لتمويل حرس النظام الإيراني
