الرئيسيةأخبار إيرانميتسولا تتعهد بـ إيران حرة و20 سيناتوراً أمريكياً يدينون المجازر

ميتسولا تتعهد بـ إيران حرة و20 سيناتوراً أمريكياً يدينون المجازر

0Shares

ميتسولا تتعهد بـ “إيران حرة” و20 سيناتوراً أمريكياً يدينون المجازر

في تصعيد متزامن للضغوط الدولية على طهران، شهد يوم الخميس 12 فبراير 2026 تحركاً غربياً مزدوجاً لدعم الشعب الإيراني. فبينما وجهت رئيسة البرلمان الأوروبي رسالة شديدة اللهجة للنظام، أطلق مجلس الشيوخ الأمريكي حراكاً تشريعياً واسعاً لإدانةالقمع الدموي، مما يعكس إجماعاً دولياً على محاصرة انتهاكات النظام الإيراني.

البرلمان الأوروبي: “لا ثغرات” في عقوبات قوات الحرس

في رسالة وصفها مراقبون بالتاريخية، غردت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عبر منصة “إكس” قائلة: “رسالة قوية، واضحة، وغير قابلة للتزعزع من البرلمان الأوروبي إلى الشعب الإيراني: نحن نقف بجانبكم”.

وأعلنت ميتسولا أن البرلمان صوت بأغلبية ساحقة لصالح قرار يطالب بالإنهاء الفوري لـ “العنف الوحشي” الذي يمارسه النظام، والإفراج غير المشروط عن كافة السجناء السياسيين.

وفي تطور لافت يتعلق بملف العقوبات، قطعت ميتسولا الطريق أمام أي محاولات للالتفاف على القرارات الأوروبية، مشددة على أن “العقوبات ضد أعضاء الحرس الإرهابي يجب أن تُنفذ بالكامل دون أي ثغرات أو ذرائع”، مؤكدة ضرورة سد أي “مخرج” قد يستخدمه النظام للتهرب. واختتمت رسالتها بعبارة حاسمة ومقتضبة: “إيران ستتحرر”.

الكونغرس الأمريكي: إدانة “الرصاص الحي” وقطع الإنترنت

على الضفة الأخرى للأطلسي، وتزامناً مع الموقف الأوروبي، أعلن أكثر من 20 سيناتوراً أمريكياً من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) دعمهم لقرار يدين القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية في إيران.

القرار، الذي قدمه السيناتور جيمس لانكفورد والسيناتورة جين شاهين، يستنكر بشدة ممارسات النظام خلال شهر يناير الماضي، وتحديداً: “إطلاق الرصاص المباشر على المتظاهرين، الاعتقالات الجماعية، وقطع الإنترنت”.

وقال السيناتور لانكفورد في تصريح له: “النظام الإيراني لديه تاريخ طويل في تهديد الأمريكيين وحلفائنا.. لقد أنكر هذا النظام الحريات الأساسية لشعبه، وقامت قواته الأمنية بإطلاق النار مباشرة على الحشود”. وأضاف مؤكداً: “الولايات المتحدة تقف بجانب الشعب الإيراني وستواصل إدانة النظام بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.

يرى مراقبون أن صدور هذه المواقف المتزامنة من أعلى هيئة تشريعية في أوروبا ومن مجلس الشيوخ الأمريكي في يوم واحد، يرسل إشارة واضحة لطهران بأن ملف “قمع الاحتجاجات” لم يُغلق، وأن الضغوط السياسية ستتصاعد لمحاسبة الجناة دولياً، خاصة مع التركيز على تفعيل العقوبات ضد الحرس بشكل صارم.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة