ترامب يوقع “قانون الدفاع الوطني 2026” مع تركيز استراتيجي مكثف على نظام طهران
واشنطن – وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسمياً على “قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026” (NDAA)، محولاً المشروع إلى قانون ساري المفعول. ويمنح هذا التشريع الضوء الأخضر لتخصيص الميزانيات السنوية لوزارة الدفاع (البنتاغون)، وبرامج الأمن القومي في وزارة الطاقة، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن الداخلي، ومجتمع الاستخبارات، وغيرها من الوكالات الفيدرالية التنفيذية.
اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي خطوة جديدة نحو تشديد الرقابة ومواجهة تهديدات النظام الإيراني بإقرار “قانون تفويض الاستخبارات” للسنة المالية 2026، مما يمنح الإدارة أدوات إضافية لمراقبة أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار.
ميزانية تاريخية وأجندة “السلام عبر القوة”
وبموجب هذا القانون، تم تحديد الميزانية العسكرية للولايات المتحدة للسنة المالية 2026 برقم قياسي غير مسبوق بلغ 901 مليار دولار. وكانت هذه الميزانية الضخمة قد حظيت في وقت سابق بموافقة مجلس النواب ودعم قاطع من مجلس الشيوخ، مما يعكس إجماعاً في واشنطن على أولوية الدفاع. ويتضمن القانون بنوداً لتعزيز القدرات البشرية والتقنية، منها زيادة بنحو 4% في رواتب العسكريين، ودفع عجلة تطوير التقنيات الحديثة، وتبسيط إجراءات شراء الأسلحة والمعدات الدفاعية.
وفي بيان صادر عنه عقب التوقيع، أكد الرئيس ترامب أن هذا القانون سيمكن وزارة الدفاع من تنفيذ أجندته المعروفة بعنوان “السلام من خلال القوة” (Peace through Strength)، وسيعزز حماية الولايات المتحدة من التهديدات الداخلية والخارجية على حد سواء، مشيراً بشكل خاص إلى ضرورة مواجهة التهديدات الناشئة في مجال الطائرات المسيرة. ورغم توقيعه، سجل ترامب تحفظه وقلقه إزاء بعض البنود التي اعتبر أنها قد تقيد الصلاحيات الدستورية للرئيس في إدارة القوات والموارد العسكرية.
في تصريحات نارية كشفت تفاصيل الضربة العسكرية، أعلن الرئيس ترامب القضاء التام على القدرات النووية للنظام الإيراني باستخدام قاذفات “بي-2″، متوعداً بسحق البرنامج الصاروخي إذا حاول النظام إحياءه دون اتفاق شامل.
المحور الإيراني: رقابة استراتيجية مشددة وتقارير ملزمة
يشكل التعامل مع التهديدات القادمة من النظام الإيراني ركيزة أساسية وحيوية في قانون الدفاع الجديد. وتكشف بنود القانون عن توجه أمريكي لفرض رقابة استراتيجية دقيقة وشاملة على الأنشطة العسكرية لطهران وشبكاتها الإقليمية.
وفقاً للنص القانوني، تم إلزام وزارة الدفاع (البنتاغون) ووزير الدفاع شخصياً بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة إلى الكونغرس تغطي جوانب متعددة من القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية. وتشمل هذه التقارير الملزمة النقاط التالية:
- برنامج الطائرات المسيرة (الدرون): رصد شامل لقدرات إيران في مجال المسيرات، مع تركيز خاص على تفكيك وتحليل “سلاسل التوريد” الداخلية والخارجية التي تعتمد عليها طهران لتصنيع أو الحصول على مكونات هذه الطائرات.
- الذخائر التكتيكية: تقييم دقيق لقدرات النظام الإيراني على إنتاج وتخزين الذخائر التكتيكية والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
- القدرات العسكرية التقليدية: تحليل شامل لجاهزية وقدرات القوات المسلحة النظامية والحرس الثوري.
- شبكات الوكلاء (الميليشيات): رصد مفصل لأنشطة وتمويل وتسليح شبكات الوكلاء والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة.
ويؤكد القانون أن هذه التقارير الاستخباراتية والعسكرية لن تكون مجرد وثائق للأرشفة، بل ستشكل الأساس المرجعي الذي ستستند إليه القرارات المستقبلية للكونغرس والإدارة الأمريكية في صياغة سياسات الردع، وتصميم حزم العقوبات الجديدة، وتحديد استراتيجيات المواجهة مع النظام الإيراني في المرحلة المقبلة.
إجماع سياسي في واشنطن
ويعكس تمرير هذا القانون الضخم بدعم قوي من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، وجود توافق سياسي راسخ في الولايات المتحدة على ضرورة الحفاظ على تفوق عسكري نوعي، وتشديد الخناق الاستراتيجي والاستخباراتي على تحركات النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في السنوات القادمة.
- بريطانيا تعتقل شبكة مرتبطة بإيران وأذربيجان تحبط مخططاً لقوات الحرس للنظام الإيراني
- صحيفة لو ديبلوماط الفرنسية: شبكات النفوذ السري للنظام الإيراني واختراق المؤسسات الأوروبية والفرنسية
- صحيفة “دي فيلت” الألمانية: كيف يوسع جهاز الاستخبارات الإيراني شبكته التجسسية في ألمانيا؟
- جو ويلسون: حان وقت تحرير العراق من مخالب النظام الإيراني.. الكونغرس يلوح بوقف المساعدات
- انكشاف أسرار انسحاب النظام الإيراني الصاعق من سوريا عشية سقوط الأسد
- واشنطن تصف النظام الإيراني بأنه “أكبر داعم للإرهاب” وتدعم إجراءات أستراليا ضد الحرس
