ضغوط ممنهجة على عائلات السجناء السياسيين والمطالبين بالعدالة في إيران
في السنوات الأخيرة، استهدفت موجة قمع جديدة عائلات السجناء السياسيين والمطالبين بالعدالة في جميع أنحاء إيران. العديد من هذه العائلات، التي أمضت عقودًا في البحث عن الحقيقة والعدالة لأحبائها، تواجه الآن الاضطهاد بنفسها بسبب إصرارها.
تنتهك هذه السياسة بشكل صارخ المبدأ الأساسي للمسؤولية الجنائية الفردية، الذي ينص على أنه لا ينبغي معاقبة أو مضايقة أي شخص بسبب أفعال أو معتقدات شخص آخر. إن تطبيق التهديدات أو القيود أو الأعمال الانتقامية ضد العائلات التي لا تواجه اتهامات شخصية يشكل شكلاً صريحًا من أشكال العقاب الجماعي، وهي ممارسة محظورة صراحةً بموجب القانون الدولي.
في تحرك يعكس القلق المتصاعد على مصير السجناء السياسيين في إيران، نظمت عائلتا السجينين السياسيين وحيد بني عامريان وبويا قبادي وقفة احتجاجية، تزامناً مع استمرار حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” والإضراب عن الطعام الذي يخوضه السجناء في عشرات السجون الإيرانية
وتشير روايات عديدة إلى أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل جزء من سياسة أمنية منسقة. تلعب وزارة المخابرات، ومنظمة استخبارات حرس النظام الإيراني، ومكتب المدعي العام، ومنظمة السجون أدوارًا متكاملة في تنفيذ هذه الضغوط.
وأبلغت العائلات عن تلقيها مكالمات هاتفية تهديدية، واستدعاءات غير رسمية، واحتجازات قصيرة الأمد. وحذرهم عناصر الأمن من أنه إذا تحدثوا علنًا عن أحبائهم أو تواصلوا مع الهيئات الدولية، فسيتم إرسال السجناء إلى الحبس الانفرادي أو حرمانهم من العلاج الطبي. هذه الأفعال لا تنتهك القانون فحسب، بل هي جهود مدروسة لزرع الخوف وفرض الصمت الجماعي.
عائلة أكبري منفرد
تُعد عائلة أكبري منفرد من أبرز الأمثلة على القمع المستمر في إيران. واجهت ثلاثة أجيال من هذه العائلة السجن أو النفي أو الحرمان من الحقوق الأساسية. حاليًا، يقبع أمير حسن أكبري منفرد في سجن فشافويه، ووالده محمد علي أكبري منفرد تحت إشراف أمني مشدد في مستشفى رغم مرضه الشديد، وشقيقته مريم أكبري منفرد لا تزال مسجونة في سجن قرجك بورامين. واجهت العائلة ترهيبًا متكررًا، وكل كشف علني عن حالتهم أدى إلى تكثيف الضغط الأمني.
في مشهد يعكس تصاعد الغضب الشعبي في إيران، نظّمت مجموعة من عائلات السجناء السياسيين يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وقفة احتجاجية أمام سجن إيفين في طهران، للمطالبة بوقف أحكام الإعدام ورفع القيود التعسفية المفروضة على أبنائهم المعتقلين
عائلة شيوا اسماعيلي ومحمد جواد وفائي ثاني
تعرضت شيوا اسماعيلي، والدة سجينين سياسيين، وابن عمها محمد جواد وفائي ثاني، لاضطهاد شديد من قبل المؤسسات الأمنية. تم اعتقال اسماعيلي وسجنها في طهران، بينما لا يزال ابن عمها محتجزًا في مشهد ويواجه حكمًا بالإعدام. كما أن ابنيها — سيد مهدي وفائي ثاني (يقضي حكمًا بالسجن ست سنوات) وسيد علي رضا وفائي ثاني (يقضي حكمًا بالسجن خمس سنوات) — مسجونان في العنبر 8 بسجن إيفين. حُرمت هذه الأم السجينة من حقها الإنساني الأساسي في التواصل مع أبنائها. إن الاحتجاز المتزامن لعدة أفراد من عائلة واحدة هو مثال نموذجي للعقاب الجماعي المصمم لإلحاق المعاناة النفسية وردع الآخرين عن التحدث.
عائلة صديقي والسجناء الكرد
في كردستان، واجهت عائلات السجناء السياسيين الكرد، بما في ذلك عائلة سالار صديقي، استجوابات وتهديدات متكررة. أدى نقل سالار صديقي إلى سجون نائية وحرمانه من الزيارات إلى فرض ضغوط عاطفية ومالية هائلة على عائلته، وهي واحدة من عشرات الحالات المماثلة في كردستان وسيستان وبلوشستان وخوزستان.
محمد بنازاده أمير خيزي: العبء الدائم على عائلات المطالبين بالعدالة
يجسد محمد بنازاده أمير خيزي، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو من عائلة وقعت ضحية في الثمانينيات، اضطهاد النظام طويل الأمد للأجيال المطالبة بالعدالة. بعد أن أمضى أكثر من عقد في سجني إيفين وجوهردشت، أُعيد اعتقاله في عام 2021 رغم كبر سنه وسوء حالته الصحية. توضح قضيته انتقام النظام المستمر من المرتبطين بحركة المطالبة بالعدالة، بغض النظر عن العمر أو الظروف.
تزامناً مع الذكرى الستين لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، نظّم ذوو وأصدقاء وحيد بني عامريان وبويا قبادي، وهما سجينان سياسيان محكومان بالإعدام، تجمعاً احتجاجياً في متنزه سراب بمدينة سنقر يوم الثلاثاء
تصاعد الضغوط على عائلات المطالبين بالعدالة
أفادت عائلات من طهران ومشهد وسنندج وتبريز ورشت بمنعها من إقامة مراسم تأبين أو التحدث مع وسائل الإعلام. تم استدعاء الكثيرين وتهديدهم بالاعتقال إذا استمروا في نشر قضايا أقاربهم. وفي عدة حالات، منعت قوات الأمن حضور الجنازات أو مراسم العزاء. هذه الإجراءات ليست ردود فعل معزولة، بل سياسات متعمدة لقمع أصوات المطالبين بالعدالة ومحو الذاكرة الجماعية.
على الرغم من التهديدات المستمرة، تظل عائلات السجناء السياسيين صامدة. تواصل الأمهات والزوجات والأبناء الدفاع عن أحبائهم، مما يضمن وصول أصواتهم إلى ما وراء جدران السجن. يعكس صمودهم تحت هذا الضغط الضمير الحي للمجتمع الإيراني، وهو دليل على أن السعي لتحقيق العدالة لا يمكن إسكاته.
إن استهداف عائلات السجناء ينتهك بشكل مباشر العديد من أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:
- المادة 7: تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية؛ التهديدات والمضايقات النفسية تشكل تعذيبًا نفسيًا.
- المادة 9: تحظر الاعتقال التعسفي؛ استدعاء واحتجاز أفراد العائلة دون تهم ينتهك هذه المادة.
- المادة 10: تقتضي معاملة إنسانية للمحتجزين؛ استخدام العائلات كوسيلة ضغط يتعارض مع هذا الالتزام.
- المادة 23: تحمي وحدة الأسرة؛ نقل السجناء إلى مرافق بعيدة ومنع الزيارة ينتهك بوضوح هذه الحماية.
تُظهر هذه الأنماط الموثقة سياسة اضطهاد متعمدة قد ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
ردود الفعل الدولية (2019-2025)
- منظمة العفو الدولية (يونيو 2019): أدانت السلطات الإيرانية لـ “إنكار الحق في معرفة الحقيقة والدفن” لعائلات ضحايا مجزرة عام 1988، واصفة هذه الأفعال بأنها انتهاك للحظر المطلق للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
- منظمة العفو الدولية ومنظمات شريكة: في بيان مشترك، حثت المنظمات السلطات الإيرانية على إنهاء “حملتها القاسية من المضايقة والترهيب ضد عائلات أولئك الذين توفوا في حجز مشبوه”.
- المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران: خلص جاويد رحمن في تقريره لعام 2024 إلى أن الضغط الممنهج على عائلات المحتجزين وضحايا الاحتجاجات يرقى إلى انتهاك حقهم في العدالة والحقيقة.
- بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق: في تقريرها النهائي لعام 2025، أبرزت البعثة أن “الضغط من أجل الصمت” و “القمع العابر للحدود من خلال ترهيب العائلات” جزء لا يتجزأ من حملة الاضطهاد الممنهجة التي يمارسها النظام.
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: أدانت الفدرالية مرارًا سياسة النظام المتمثلة في “السجن في المنفى” – نقل السجناء إلى مرافق نائية – كشكل من أشكال العقاب الجماعي.
يمثل الضغط الممنهج على عائلات السجناء السياسيين والمطالبين بالعدالة في إيران شكلاً متعمدًا ومنظمًا من القمع يهدف إلى فرض الصمت والخوف في جميع أنحاء المجتمع. تشكل هذه السياسة انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية وترقى إلى مستوى التعذيب النفسي والعقاب الجماعي. يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بهذه الأعمال كجرائم محتملة ضد الإنسانية وأن يستخدم جميع آليات الأمم المتحدة المتاحة لضمان المساءلة. إن إنهاء هذه السياسة خطوة أساسية نحو استعادة العدالة والحق في معرفة الحقيقة في إيران.
- النظام الإيراني يرفض تسليم جثامين ستة من شهداء مجاهدي خلق إلى عائلاتهم
- مشانق أيقظت ضمير العالمي: إعدامات النظام الإيراني تفشل في إسكات المقاومة وتشعل الغضب الداخلي والدولي
- بي إف إم الفرنسية: السلام في المنطقة مرهون بإسقاط النظام الإيراني عبر انتفاضة شعبية منظمة
- حُميرا حسامي عبر OANN: المشانق في الداخل تفضح النظام، وإسقاط الولي الفقيه بأيدي المقاومة لا بالقنابل
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- دومينيك أتياس تستنكر إعدامات نظام الولي الفقيه وتطالب بتدخل دولي ملموس
