مجلس جنيف الكبير يدعم نضال الشعب الإيراني من أجل الحرية و مستقبل ديمقراطي
في خطوة هامة تعكس تزايد الدعم الدولي لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والديمقراطية، أصدر المجلس الكبير في جنيف إعلانًا قويًا يعرب فيه عن تضامنه الكامل مع نضال الشعب الإيراني. وقد تناول هذا الإعلان الأوضاع الحقوقية المتردية في إيران، مؤكدًا على الدور المحوري للمقاومة المنظمة في صياغة مستقبل البلاد. كما دعا المجلس الكبير الحكومات العالمية إلى دعم خطة نقاط العشرالتي طرحتها السيدة مريم رجوي، والتي تهدف إلى إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية في إيران.
بيان المجلس الكبير في جنيف:
أعلن المجلس الكبير في جنيف عن تضامنه الراسخ مع الشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية وإيران ديمقراطية. وقد تطرق البيان بشكل نقدي إلى الوضع المزري لحقوق الإنسان في إيران، معترفًا بالدور المحوري للمقاومة المنظمة في تشكيل مستقبل البلاد.
وسلط الإعلان الضوء على المخاوف العميقة بشأن حقوق الإنسان في إيران، مشيرًا بشكل خاص إلى أن النظام الإيراني نفذ ما لا يقل عن 1000 إعدام في عام 2024 وحده. ومن النقاط الرئيسية التي أثارها البيان “قانون الحجاب والعفة”، الذي يدينه المجلس باعتباره آلية لفرض سيطرة بوليسية كاملة على المجتمع، وليس فقط لفرض الحجاب الإجباري. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع الموقف الواضح للمعارضة الديمقراطية: “لا للحجاب الإجباري، لا للدين الإجباري، ولا للحكومة الإجبارية”، وهي رسالة أساسية لحملة “لا للإعدامات” التي يشنونها.
وكشف البيان أيضًا عن محاولات النظام لقمع المعارضة المتنامية من خلال زيادة القمع والإعدامات، وهي جهود باءت بالفشل في نهاية المطاف. ومما يثير القلق، أنه بحلول نهاية عام 2024، حُكم على تسعة سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء المزعوم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ويؤكد الإعلان أن استراتيجية بقاء النظام الإيراني، التي تعتمد على الجماعات الوكيلة والهيمنة الإقليمية، تظهر علامات الضعف. ويشير المجلس الكبير إلى تضاؤل نفوذ حزب الله والسقوط السريع للديكتاتور السوري كدليل على أن الأنظمة مثل الملالي والأسد عرضة للانهيار، على عكس دعايتها الخاصة. ويحذر البيان من أن الرضا عن النفس والاستثمارات في هذه الأنظمة لا يساوم فقط على القيم الديمقراطية، بل هي أيضًا ضارة سياسيًا واقتصاديًا.
الأهم من ذلك، يؤكد الإعلان أن دعم الشعب الإيراني في سعيه لتغيير النظام هو موقف سياسي عادل وواجب أخلاقي. ويشدد على أن الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة يجب أن يكونا في صميم أي سياسة مبدئية تتعلق بإيران.
ويشير البيان إلى انتفاضة عام 2022، حيث رفض الشعب الإيراني بشكل لا لبس فيه جميع أشكال الديكتاتورية – سواء كانت نظام الشاه أونظام الثيوقراطية – وطالب بجمهورية ديمقراطية. وقد تم تأكيد هذا المطلب بشكل أكبر من خلال مقاطعتهم الواسعة لمهزلة الانتخابات الرئاسية. وتكثفت الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات المقاومة بشكل مستمر.
نظرًا لعرقلة النظام التامة لجميع سبل النشاط السياسي، يعترف المجلس الكبير بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام وحق وحدات الانتفاضة في قتال حرس النظام الإيراني. ويدعو الإعلان بقوة إلى تصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية.
إن المقاومة الإيرانية، ببرنامجها الديمقراطي وخطة نقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، تدعو إلى التضامن الوطني وخارطة طريق واضحة لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السيادة إلى ممثلي الشعب. ويخلص البيان إلى أن هذه الرؤية توفر إمكانية تحقيق إيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة. ويبرز الإعلان الدعم الدولي الكبير لهذه الخطة، مشيرًا إلى أنه في يونيو 2024، أيد أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية وأكثر من 100 قائد سابق خطة العشر نقاط علنًا. تدعو هذه الخطة إلى جمهورية ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الجنسين. ويحث المجلس الكبير في جنيف جميع الحكومات على دعم هذه الخطة الحيوية.
- مؤتمر لاهاي يضع نضال المرأة الإيرانية على خط المواجهة للتغيير الديمقراطي
- برايت بارت: مؤتمر “إيران الحرة 2025” يعلن أن تغيير النظام بات “حتمياً”.. وبديل ديمقراطي جاهز للقيادة
- مؤتمر إيران الحرة 2025: تكريم صمود السجناء السياسيين ورسائل وحدات المقاومة
- جون بيركو في “مؤتمر إيران الحرة 2025”: الميدان والتضحية هما معيار الشرعية
