واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران
فرضت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 30 أبريل، حزمة جديدة من العقوبات على كيانات مرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات التابعة للنظام الإيراني، وذلك في خطوة تعكس تصعيد الضغط على طهران، قبيل انطلاق جولة جديدة من المحادثات النووية المقرّرة يوم السبت في العاصمة الإيطالية روما.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن العقوبات تستهدف سبعة كيانات مقرها في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران، لمشاركتها في أنشطة تجارية غير قانونية تتعلق بصادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. كما شملت الإجراءات سفينتين استخدمتا في نقل هذه المنتجات.
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان منفصل، أن هذه الإجراءات تطال أربعة بائعين ومشتريًا واحدًا للبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن قيمة معاملاتهم تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وأوضح روبيو أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة تفعيل سياسة “الضغط الأقصى” التي كانت قد انطلقت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية وعرقلة مساعي النظام الإيراني لتطوير قدراته النووية.
وأضاف: «الرئيس ملتزم بإيصال صادرات إيران غير المشروعة من النفط والبتروكيماويات – بما في ذلك تلك المتجهة إلى الصين – إلى مستوى الصفر».
ولم تصدر بعثة النظام الإيراني في الأمم المتحدة أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن هذه العقوبات.
تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه واشنطن وطهران لاستئناف المحادثات النووية، والتي ستُعقد في العاصمة الإيطالية، وسط أجواء من التوتر السياسي والضغوط الاقتصادية المتزايدة على النظام الإيراني.
يُذكر أنّ الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي كان يهدف إلى الحدّ من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ومنذ ذلك الحين، تجاوز النظام الإيراني سقوف التخصيب المسموح بها، وهو ما أثار مخاوف الدول الغربية التي تتهم طهران بالسعي سرًّا لامتلاك سلاح نووي، بينما تواصل الأخيرة التأكيد على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.