الرئيسيةأخبار إيرانوزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة 47 مليون دولار من عائدات نفط النظام...

وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة 47 مليون دولار من عائدات نفط النظام الإيراني

0Shares

وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة 47 مليون دولار من عائدات نفط النظام الإيراني

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديم شكوى مدنية أمام المحكمة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، تطالب فيها بمصادرة مبلغ 47 مليون دولار من عائدات بيع شحنة نفط خام تابعة للنظام الإيراني، على أن يتم تحويل هذه الأموال إلى “صندوق ضحايا الإرهاب” في الولايات المتحدة.

ووفقًا لبيان الوزارة الصادر يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، فإن هذه الأموال تعود إلى بيع نحو مليون برميل من النفط الإيراني في عام 2024، وتُعتبر من أصول “حرس النظام الإيراني” و”قوة القدس”، المصنّفين كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين بحسب القوانين الأمريكية.

اتهامات مباشرة لـ”حرس النظام الإيراني”

تُشير الشكوى إلى أن “حرس النظام الإيراني” و”قوة القدس” لعبا دورًا مباشرًا في نقل وتخزين وبيع شحنة النفط خلال السنوات من 2022 إلى 2024، مستخدمين شبكات من الوسطاء والأساليب الاحتيالية لإخفاء منشأ النفط.

وبحسب البيان، قام الوسطاء بتزوير بيانات نظام التعريف الآلي لناقلات النفط، لإظهار أن الشحنة مصدرها ماليزيا بدلًا من إيران، كما قدّموا وثائق مزيفة للسلطات المينائية في كرواتيا، مدّعين أن الشحنة تم شراؤها من ماليزيا. وقد تم دفع تكاليف التخزين بالدولار الأمريكي، كما تم تنفيذ التحويلات المالية عبر مصارف أمريكية، كانت ستحظرها لو علمت بأن الشحنة مصدرها إيران.

دعم مباشر لأنشطة إرهابية وانتهاكات حقوقية

الشكوى المرفوعة تؤكد أن الشحنة النفطية تعود إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية، والتي تُتهم بتقديم دعم مادي مباشر لـ”حرس النظام” و”قوة القدس”، بما يخالف القوانين الفدرالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وتضيف الوثائق القضائية أن الأرباح الناتجة عن هذه الصفقة تُستخدم في تمويل أنشطة خبيثة تشمل:

  • تطوير أسلحة الدمار الشامل
  • دعم الإرهاب
  • انتهاك حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي

وبموجب القوانين الأمريكية، يُمكن تحويل الأموال المرتبطة بالدول المصنّفة كداعمة للإرهاب إلى صندوق خاص لتعويض ضحايا العمليات الإرهابية.

تحقيقات وملاحقات قضائية مستمرة

يتولى التحقيق في القضية كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مينيسوتا، وهيئة تحقيقات الأمن الداخلي في نيويورك، فيما يتابع مكتب المدعي العام لمقاطعة كولومبيا الإجراءات القضائية.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة “الضغوط القصوى” التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 5 فبراير 2025، والتي تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيراني وتفكيك برنامجه النووي والعسكري بالكامل.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة