تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية في إيران بين العمال والمتقاعدين وكوادر الطبية
15 فبراير | تشهد إيران موجة متصاعدة من الاحتجاجات الشعبية في مختلف المدن والمحافظات، حيث يخرج المواطنون إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، الفساد المستشري، وانعدام العدالة الاجتماعية. من الطلاب إلى العمال والمتقاعدين، تتسع رقعة الغضب الشعبي في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية. فيما يلي استعراض لأبرز الاحتجاجات التي شهدتها إيران في 15 فبراير:
تجمع عدد من متقاعدي قطاع النفط أمام مبنى وزارة النفط في طهران، احتجاجًا على عدم دفع مستحقاتهم المالية وتجاهل مطالبهم المستمرة. المحتجون أكدوا أن تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار والانهيار الاقتصادي يجعل مطالبهم أكثر إلحاحًا.
للمرة الرابعة، نظم متقدمو امتحانات الماجستير والدكتوراه تجمعًا احتجاجيًا أمام منظمة سنجش في طهران، مطالبين بتغيير موعد الامتحانات. المحتجون أكدوا أنهم يمثلون ما لا يقل عن 11 ألف متقدم، ورفعوا شعار: “أنهوا الإهمال بمستقبل الطلاب!”.
وشهدت مدينة مشهد احتجاجات للعاملين في القطاع الصحي، حيث تجمع الممرضون وخدمات الطوارئ أمام جامعة العلوم الطبية ومستشفى الإمام رضا (ع)، مطالبين بتحسين الأجور، دفع المستحقات المتأخرة، وضمان بيئة عمل إنسانية تتناسب مع تضحياتهم.
وتجمع عدد من سائقي سيارات الأجرة في ساحة الشهداء بمدينة مشهد، احتجاجًا على سوء أداء منظمة النقل العام، ارتفاع التكاليف التشغيلية، وتجاهل السلطات لمطالبهم.
وفي مدينة كرمان، أضرب عدد من العمال المتعاقدين في قطاع الاتصالات عن العمل، احتجاجًا على عدم دفع مستحقاتهم المالية، التمييز في الأجور، وارتفاع تكاليف العلاج، مما زاد من معاناتهم الاقتصادية.
وتجمع عدد من العاملين الصحيين في محافظة مازندران، احتجاجًا على تدهور أوضاعهم المعيشية وإهمال السلطات لمطالبهم المتعلقة برواتبهم وحقوقهم الوظيفية.
وخرج سكان قرية زراقلي والمزارعون في رامهرمز إلى الشوارع، متظاهرين أمام مبنى القائمقامية، رفضًا لمحاولات دائرة الأوقاف الاستيلاء على أراضيهم الزراعية وتحويلها إلى بساتين وفيلات فاخرة. الأهالي اعتبروا هذه الأراضي مصدر رزقهم الوحيد، متسائلين بغضب: “لماذا تحرمون الفقراء من أراضيهم وتبنون الفيلات للأثرياء؟”.
تزامنت هذه الاحتجاجات مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث يستمر ارتفاع الأسعار، البطالة، والانهيار المستمر لقيمة العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر الدولار 92 ألف تومان. الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة وعدم استجابة المسؤولين لمطالب المواطنين يزيد من الاحتقان الشعبي، مما يدفع المزيد من الفئات إلى النزول إلى الشوارع.
في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الإيراني من الفقر والتضخم، يواصل النظام إنفاق مليارات الدولارات على دعم الميليشيات في المنطقة وتصدير الإرهاب، بالإضافة إلى مشاريعه النووية التي تهدف إلى تأمين بقائه على حساب معاناة الشعب. هذه السياسات أدت إلى فرض عقوبات دولية متزايدة، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
الشعب لا خيار أمامه سوى النزول إلى الشوارع
في ظل تدهور الأوضاع وغياب أي استجابة لمطالب المواطنين، أصبح التظاهر هو الخيار الوحيد للإيرانيين لاستعادة حقوقهم. ويتوقع أن تزداد وتيرة الاحتجاجات في المستقبل، حيث حتى المسؤولون داخل النظام يحذرون من اندلاع انتفاضة شعبية على غرار أعوام 2017، 2019، و2022، مؤكدين أن أي انتفاضة قادمة ستكون أكثر شدة واتساعًا من سابقاتها.
- ذعر النظام الإيراني من انتفاضات جديدة: استخبارات الحرس تهدد المتظاهرين بـ ضربة أقوى من 8 يناير
- المقاعد الفارغة: من إعدامات الطفولة إلى مجزرة يناير
- اعترافات رسمية: استمرار اعتقال الأطفال وذعر حكومي من تحول الجامعات إلى برميل بارود
- اليوم الرابع للانتفاضة الطلابية في إيران: حرق لصور خامنئي و خميني، واشتباكات مع قوات القمع
- الجامعات الإيرانية: القلعة الصامدة في وجه دكتاتوريات الماضي والحاضر
- حراك طلابي واسع لليوم الثاني على التوالي في جامعات مختلفة في إيران بشعارات «لا لنظام الشاه، ولا لنظام الولاية؛ بل الديمقراطية والمساواة»
