لجنة أسترالية تدين أحكام الإعدام في إيران
وجهت اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران رسالة إلى وزيرة الخارجية الأسترالية، أعربت فيها عن إدانتها الشديدة لإصدار أحكام بالإعدام على ستة سجناء سياسيين مرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ودعت اللجنة في الرسالة، التي تحمل تاريخ 6 ديسمبر 2024، إلى تدخل دولي عاجل لوقف هذه الإعدامات ومعالجة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران.
وجاء في نص الرسالة: «نكتب اليوم لنعبر بأشد العبارات عن غضبنا واستنكارنا إزاء إصدار أحكام الإعدام الجديدة بحق ستة سجناء سياسيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية». ووفقًا للرسالة، صدرت هذه الأحكام بعد أشهر من التحقيقات القسرية والتعذيب منذ اعتقالهم في يناير 2024.
وتشمل التهم الموجهة إلى هؤلاء السجناء «العضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية»، و«التآمر ضد الأمن القومي»، و«التمرد المسلح ضد الحكومة»، و«تشكيل مجموعات لزعزعة الأمن الوطني»، و«إتلاف الممتلكات العامة باستخدام أدوات تفجيرية». وأشارت الرسالة إلى أن جميع المعتقلين، باستثناء سيد دانشوركار، تعرضوا للاعتقال عدة مرات في السابق على خلفية اتهامات مشابهة.
ويأتي تصاعد الإعدامات في إطار حملة قمع أوسع يقودها النظام الإيراني تحت رئاسة محمد رضا بزشكيان. فمنذ توليه الرئاسة في يوليو 2024، تم تنفيذ أكثر من 250 عملية إعدام، وفقًا للرسالة. وفي سبتمبر 2024، أصدر القضاء الإيراني حكمًا بالإعدام على اثنين من أنصار مجاهدي خلق، هما بهروز إحساني ومهدي حسني، فيما تم تأكيد حكم الإعدام على عضو آخر في المنظمة، محمد جواد وفائي ثاني، للمرة الثالثة.
وأشارت اللجنة الأسترالية إلى خطورة الوضع، مؤكدة: «نحث أستراليا على استخدام جميع القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، للضغط على السلطات الإيرانية لوقف جميع الإعدامات فورًا، خاصة تلك المتعلقة بالسجناء السياسيين».
كما طالبت الرسالة أستراليا بتعبئة المجتمع الدولي لقيادة استجابة حازمة، تهدف إلى محاسبة النظام الإيراني على «الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان». ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان عدم استمرار مثل هذه الجرائم دون رادع.
وقد وقع الرسالة كل من بيتر مورفي والدكتورة ميريديث بيرغمان، وهما من الشخصيات البارزة في اللجنة الأسترالية لدعم الديمقراطية في إيران، حيث أكدا على أهمية الدور الأسترالي في حشد الدعم الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات.
وفيما تتابع الأوساط الدولية تطورات القضية، يبقى مصير هؤلاء السجناء السياسيين معلقًا. وقد أثارت هذه الأحكام موجة من القلق بين منظمات حقوق الإنسان والنشطاء حول العالم، الذين دعوا إلى وضع حد لتصاعد استخدام عقوبة الإعدام في إيران، خاصة كأداة للقمع السياسي.
- د. روزاليا أرتياغا سيرانو: إيران لا تحتاج إلى الحرب ولا إلى المهادنة.. بل إلى جمهورية ديمقراطية يختارها شعبها بحرية
- المقررة الأممية: إضرابي عن الطعام تضامنا مع شجاعة السجناء في إيران ويجب ربط الدبلوماسية بوقف الإعدامات
- العفو الدولية: إعدام 5 من معتقلي انتفاضة يناير خلال أسبوع يستدعي تحركاً دولياً وإحالة ملف إيران للجنائية الدولية
- تهاوي استراتيجية الترهيب لنظام طهران: كيف تحوّلت حملة «ثلاثاء لا للإعدام» إلى جبهة مقاومة داخلية ودولية؟
- سجناء سياسيون یضربون في 66 سجناً ومقررة أممية تنضم في الأسبوع 142 لحملة ثلاثاء لا للإعدام
- دومينيك أتياس: الإعدامات في إيران تُقاس بأرواح البشر.. ويجب اشتراط أي علاقة مع طهران بوقف المشانق ومحاسبة «قضاة الموت»
