مؤشر بورصة طهران ينخفض عشرين مرة خلال الـ 24 يوما الماضية
تشير التقارير إلى أن مؤشر بورصة طهران انخفض مرة أخرى يوم الثلاثاء 13 أغسطس، حيث انخفض إلى 1.991.000 نقطة.
وعلى مدى الـ 24 يوما الماضية، كان المؤشر العام سلبيا لمدة 20 يوما، حيث انخفض المؤشر الإجمالي بمقدار 210.000 نقطة، أي ما يعادل أكثر من 10٪ انخفاض.
وقام صندوق التنمية للحکومة مؤخرا بضخ 6 تريليون ريال (حوالي 10 ملايين دولار) في سوق الأسهم في جولتين منفصلتين، لكن هذا الإجراء فشل في منع المؤشر من الانخفاض.
وأعلن محمد رضا فرزين، محافظ البنك المركزي للنظام، يوم الثلاثاء، بعد انخفاض المؤشر العام بمقدار 7.568 نقطة، أنه في اجتماع المجلس الأعلى للبورصة اليوم، تم الاتفاق على أن الدعم من قبل النظام المصرفي لسوق رأس المال سيبدأ يوم الأربعاء.
ولم يوضح على وجه التحديد ما هي التدابير التي سيتخذها النظام المصرفي “لدعم” سوق الأوراق المالية أو لماذا لم تساعد التدخلات المالية الأخيرة من قبل صندوق التنمية الوطني في تحسين وضع سوق الأوراق المالية.
وفي وقت سابق، طلبت منظمة سوق الأوراق المالية إنشاء خط ائتمان أو إيداع ما لا يقل عن 500 تريليون ريال (حوالي 833.33 مليون دولار) في سوق الأوراق المالية.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 50 تريليون ريال (حوالي 83.33 مليون دولار) من الأموال الحقيقية خرجت من سوق الأوراق المالية في الأسبوعين الماضيين فقط. وحدث أكبر هروب لرأس المال من هذه السوق في 31 يوليو/تموز، في أعقاب مقتل إسماعيل هنية في طهران والتهديدات اللاحقة بالانتقام من قبل النظام الإيراني في اليوم التالي.
ومع تداول التقارير حول “القرار الحاسم” المحتمل من قبل النظام الإيراني بمهاجمة إسرائيل، خرج ما يقرب من 12 تريليون ريال (حوالي 20 مليون دولار) من سوق الأسهم مرة أخرى في 12 أغسطس.
إن انخفاض مؤشر الأسهم وتدفق الأموال الحقيقية من السوق يعني خسائر كبيرة للأفراد الذين، لأي سبب من الأسباب، كانوا غير راغبين في بيع الأسهم التي اشتروها.
واتبعت التقلبات في مؤشر الأسهم على مدى السنوات القليلة الماضية نمطًا غير عادي. على سبيل المثال، أثناء الأزمة الاقتصادية وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإيران، ارتفع مؤشر الأسهم من 500 ألف نقطة في منتصف مارس 2020 إلى 2.5 مليون نقطة في ربيع العام الماضي.
أفاد بعض الخبراء عن تلاعب متعمد بسوق الأسهم من قبل الحكومة.
