أفادت رويترز أن النظام الإيراني يحتاج لسعر برميل النفط عند 194.6 دولار لتحقيق التوازن في ميزانته للعام المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له يوم الاثنين 28 أكتوبر أنه من المتوقع أن يسجل النظام الإيراني وهوعضو رئيسي في منظمة أوبك عجزًا ماليًا بنسبة 4.5 بالمائة هذا العام و5.1 بالمائة في العام المقبل وذلك بسبب خساراته من العقوبات الأمريكية القاسية.
صندوق النقد الدولي يصف سقوط الناتج المحلي الإجمالي للنظام الإيراني بأنه غير مسبوق
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض صادرات السلع والخدمات للنظام الإيراني في العام الجاري إلى 60.3 مليار دولار من 103.2 مليار دولار العام الماضي، وأن تشهد مزيدا من التراجع في العام المقبل (2020) لتهبط إلى 55.5 مليار دولار.
ويقول الصندوق إن عجز الموازنة العامة في العام الإيراني الحالي 8 بالمائة من اقتصاد البلاد (الناتج المحلي الإجمالي) وسيكون للعام المقبل 8.1 بالمائة من اقتصاد البلاد.
وحسب توقع الصندوق، فإن الناتج المحلي الإجمالي حسب الدولار الأمريكي في العام الجاري هو 458.5 مليار دولار. المشكلة الأساسية للنظام الإيران هو هبوط صادرات النفط بشكل ملحوظ.
ما هو سبب الانهيار الاقتصادي أو الاختناق الاقتصادي لنظام الملالي ؟
كما توقع صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد للنظام الإيراني في العام الجاري سيكون سالبًا 9.5 بالمائة. وأعلن مسؤولو النظام مؤخرًا أن اقتصاد البلاد حقق نموا في القطاع غير النفطي ولكن الصندوق يقول كان نمو الاقتصاد غير النفطي في إيران سالبا بنسبة 4.2 بالمائة والنمو الاقتصادي للقطاع النفطي سيكون سالبًا بنسبة 28.3 بالمائة.
