الصراع على السلطة: الرئيس الإيراني السابق والحالي يتبادلان الاتهامات بالكذب
في خلاف علني ملحوظ يسلط الضوء على الانقسامات العميقة داخل النخبة الحاكمة في إيران، اتهم الرئيسان السابق والحالي للبلاد بعضهما البعض علناً بالكذب. يكشف هذا التبادل، المتجذر في الخلافات المحيطة بارتفاع أسعار البنزين في عام 2019 والاحتجاجات الجماهيرية التي تلت ذلك، عن الصراعات الداخلية وسط الضغوط المجتمعية المتصاعدة.
وتحدث حسن روحاني، الرئيس السابق، خلال مقابلة بثتها وسائل الإعلام الحكومية يوم الجمعة 29 مارس/آذار، عن الزيادة المثيرة للجدل في أسعار البنزين لعام 2019. وادعى روحاني أنه تم إبلاغه بالقرار صباح يوم تنفيذه، مؤكدا أن القرار النهائي هو كان مرسوما من رؤساء السلطات الثلاثة. وأوضح أنه “كان من صلاحيات مجلس الأمن القومي تنفيذه ليلة الجمعة أو تأجيله إلى الأسبوع التالي”. وأشار روحاني بوضوح إلى أن إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية آنذاك والرئيس الحالي الآن، كان من بين أول من غرّد بمعارضته على الرغم من توقيعه على المرسوم بنفسه.
وكان رد إدارة رئيسي سريعاً وحاداً. وردّ سبهر خلجي، رئيس مجلس الإعلام في حكومة رئيسي، على تصريحات روحاني من خلال تسليط الضوء على العنصر المفاجئ في القرار، مشيراً ساخراً: “لقد فاجأت الناس كثيراً حتى أنك علمت بالأمر صباح الجمعة!”. وألمح إلى أن مثل هذا عدم الأمانة يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأهلية، في إشارة إلى منع روحاني من الترشح لانتخابات مجلس الخبراء في أوائل مارس/آذار.
التبادل لم ينته عند هذا الحد. وخاطب مهدي زاده، صهر روحاني، خلجي مباشرة، متهما الإدارة الحالية باستمرار عدم الأمانة والتباهي على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتحدى مهدي زاده قائلاً: “لقد كذبت وتفاخرت كثيراً لدرجة أنه إذا قال شخص ما الحقيقة، فستعتقد أنه يكذب مثلك. اذهب إلى رئيسك (رئيسي)؛ سيقول لك الحقيقة”.
كما شارك حسام الدين أشنا، مستشار روحاني، في اقتراح اتباع نهج أكثر دقة من خلال مراجعة السجلات للتأكد مما إذا كان رئيسي قد عارض القرار علنًا عبر تغريدة.
ويسلط هذا الشجار بين الفصائل داخل النظام الضوء على الضغط المتزايد من الطبقات الدنيا من المجتمع على النخبة الحاكمة، مما يشير إلى الوعي بخطورة الأزمة الناجمة عن عمليات النهب واسعة النطاق وسياسات الولی الفقیة علي خامنئي. ويحاول كل جانب التنصل من المسؤولية، من منطلق إدراكه التام لخيبة الأمل المتزايدة لدى الرأي العام إزاء الصراعات الداخلية التي يعيشها النظام.
كان إحباط الرأي العام من السياسات الفصائلية للنظام واضحاً بشكل صارخ في انتفاضة عام 2017، حيث أعلنت الهتافات (الإصلاحيين الأصوليين، انتهت اللعبة) نهاية الإصلاحيين والمحافظين، مما أوضح أن الشعب لن يتأثر بعد الآن بالمناورات السياسية التي تقوم بها العصابات الحاكمة.
إن الصراع على السلطة بين مختلف عصابات النظام سببه في المقام الأول المقاومة الشعبية ضد نظام الملالي ورغبة الشعب الإيراني في الإطاحة بنظام الملالي، الأمر الذي يسبب الصدع والانقسام في قمة النظام ليصبح أكثر وأكثر وضوحا كل يوم.
