البرلمان الأوروبي يدين بشدة الإعدامات الواسعة في إيران
أصدر البرلمان الأوروبي في جلستين في يومي 7 و8 فبراير في بروكسل، قرارا مشتركا من مجموعات البرلمان الأوروبي المختلفة، يدين الإعدامات المتزايدة في إيران، وبشكل خاص إعدام أحد المنتفضين محمد قبادلو كأحد الحالات لانتهاك حقوق الإنسان في إيران وطالب بإجراء تحقيقات جنائية تحت الولاية العالمية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في إيران ووضع قوات الحرس على قائمة الإرهاب.
النقاط الرئيسية للقرار الأوروبي هي كالتالي:
1. تعزيز حقوق الإنسان: القرار يدين الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران ويطالب بإجراء تحقيقات جنائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
2. تصنيف الحرس الایراني: الاتحاد الأوروبي في هذا القرار طالب بتصنيف الحرس الایراني كمنظمة إرهابية.
3. الإفراج غير المشروط عن السجناء: البرلمان الأوروبي طلب من النظام الإيراني الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكومين بالإعدام والسجناء السياسيين.
4. استراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي: القرار يطالب الاتحاد الأوروبي بتبني استراتيجية جديدة وجريئة تجاه النظام الإيراني.
أعرب البرلمان الأوروبي بهذا القرار، بوضوح عن قلقه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران واقترح إجراءات لإدانة الإعدامات في إيران. البرلمان الأوروبي أدان إعدام 800 شخص في عام 2023 و54 إعداماً فقط في يناير 2024، بما في ذلك إعدام أحد المنتفضين محمد قبادلو بعد محاكمة غير عادلة وعدد آخر من السجناء الذين يواجهون خطر الإعدام الوشيك.
كما طالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحكومين بالإعدام وجميع السجناء السياسيين، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي، بشكل خاص أحمدرضا جلالي ويوهان فلودروس، وطالب بتبني استراتيجية جديدة وجريئة للاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني، بما في ذلك مواجهة دبلوماسيته لاحتجاز الرهائن.
وكرر القراردعوته الحازمة إلى مجلس أوروبا لتصنيف حرس النظام الایراني كمنظمة إرهابية وفرض المزيد من العقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد المسؤولين والمؤسسات المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الولی الفقیه، رئيس الجمهورية، والنائب العام، وطلب من الدول الأعضاء أن تتابع المحاكمات وفقًا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مدافعي حقوق الإنسان وتنظيم زيارات إلى السجون التي يُحتجز فيها السجناء السياسيون، بما في ذلك مواطنون من الاتحاد الأوروبي.
وطالب القرارأيضًا الدول الأعضاء ببدء تحقيقات جنائية ضد المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تحت الولاية العالمية، ودعم تجديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الدولية في الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
تصريحات لنواب البرلمان الأوروبي من مختلف الدول في إدانة الإعدامات في إيران في ظل نظام الملالي
غي فيرهوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي من بلجيكا ورئيس وزراء بلجيكا السابق:
اليوم، أعتقد أنه في جميع النقاشات التي شاركت فيها، هذا هو الموضوع الوحيد الذي هناك إجماع عليه في هذه القاعة بين جميع المجموعات البرلمانية وهي أن سياستنا تجاه النظام الإيراني منيت بفشل ذريع. فشل ذريع. ترون الإعدامات يوميًا، النظام الإيراني يدعم الحوثيين وحزب الله. الهجمات ضد المنشآت العسكرية الأمريكية مستمرة. تستمر عمليات نقل الأسلحة والنظام الإيراني اليوم جاهز لصنع قنبلة ذرية. لذلك، نحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة تمامًا واستراتيجية مبنية على ثلاثة أمور.
أولًا، عقوبات أوسع حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن. هذه ستكون سياستنا.
ثانيا، الاعتراف بالحرس النظام كمنظمة إرهابية، إذا أمكن، غدًا.
وأخيرًا، الاعتراف بالمعارضة والمقاومة كممثلين حقيقيين لشعب إيران وعدم الاعتراف بالملالي بعد الآن.
أنطونيو لوبيز استوريز وايت، عضو البرلمان الأوروبي:
شكرًا لكم على هذا القرار المناسب جدًا. اليوم نحن نتطرق إلى موت شاب آخر، اغتيال شاب آخر. شبان إيرانيون قضوا على يد ظلم نظام الملالي. كل يوم يموت ثلاثة أشخاص في إيران، نساء وأطفال. لكن من المهم أيضًا أن نعلم أن هذا لا يحدث في إيران فقط، بل في شوارع أوروبا ضد الأشخاص الذين يناضلون من أجل الديمقراطية في إيران. أحد الأعضاء السابقين للبرلمان الأوروبي ونائب رئيس البرلمان، اليخو فيدال كوادراس، تعرض لإطلاق الرصاص في وجهه في 9 نوفمبر في مدريد، إسبانيا، في أوروبا. هذا يحدث هنا. النظام الإيراني يحاول إسكات كل من يقول الحقيقة، من يدين الجرائم ويناضل من أجل مستقبل ديمقراطي في إيران. السيد بوريل، الدول الأوروبية الأخرى لا تعود تريد التعامل مع النظام الإيراني. شكرًا لكم.
ستانيسلاو بولتشاك، عضو البرلمان الأوروبي من جمهورية التشيك:
منذ السابع من أكتوبر، تم إعدام ما لا يقل عن 360 سجينًا، في حرب يدعمها بوضوح النظام الإيراني. رأس الأفعى في طهران يحتاج إلى خلق أزمات خارجية لأنهم لا يستطيعون مواجهة انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام. إعدامات النظام هي تكتيك النظام لفرض الصمت.
وحضرت السيدة رجوي، قائدة المعارضة الإيرانية، مرارًا إلى البرلمان الأوروبي وقالت إننا يجب أن نشترط أي علاقة مع النظام الإيراني. بعد هذا العدد الكبير من الإعدامات، ألم يحن الوقت بعد؟ كل يوم نسمع أسماء العديد من الأشخاص الذين أعدمهم النظام. إذًا، بينما يواصل النظام عمليات القتل، متى سيقرر الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء حاسم؟ متى سيتم تصنيف الحرس النظام كما هو، كمنظمة إرهابية؟
دورين روكماكر، عضوة البرلمان الأوروبي من هولندا:
السجناء السياسيون في سجن إيفين في إيران يضربون عن الطعام كل ثلاثاء ضد عقوبة الإعدام. يسمعون رسالتنا من البرلمان الأوروبي. وما هي هذه الرسالة؟
النظام الإيراني ينتهك باستمرار حقوق الإنسان والديمقراطية. وللشعب الإيراني الحق في السعي وراء التغيير من خلال أي شكل من أشكال المقاومة المشروعة. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدعم هذه المقاومة. كيف؟ عن طريق وضع الحرس الایراني، أداة القمع التابعة للنظام، في القائمة السوداء.
وأعدم النظام مؤخرًا محمد قبادلو، شاب إيراني شجاع. ولا ننسى مريم اكبري منفرد، أم لثلاثة أطفال، قضت 15 عامًا في السجن، وتم الحكم عليها مؤخرًا بثلاث سنوات أخرى. نحن جميعًا نعلم أن النظام الإيراني هو الأسوأ في العالم. تم تنفيذ أكثر من 870 إعدامًا في عام 2023 لإسكات المعارضين. متى سيتخذ الاتحاد الأوروبي موقفًا؟
سوزانا تشيكاردي، عضوة البرلمان الأوروبي من إيطاليا:
كان إعدام محمد قبادلو هجومًا فظيعًا. ومع ذلك، يجب أن ندرك أن النظام الإيراني لا يزال يحكم على الشباب والنساء بالإعدام. جميعهم متهمون فقط بالدعوة إلى الديمقراطية. في الوقت نفسه، فشلنا تمامًا في اتخاذ إجراء جاد. الاتحاد الأوروبي يتظاهر بأنه يفرض عقوبات على النظام الإيراني، لكنه عمليًا لم يفعل ذلك. نحن نعلم أن الحرس الایراني يشارك في جميع أنواع التجارة غير القانونية التي يقوم بها النظام الإيراني. الحرس لديه أكثر من 200,000 عضو نشط. لكن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 216 فردًا فقط منهم. هذا مروع للضحايا. إنها إهانة لذكائنا والنتيجة الوحيدة لهذا الوضع المؤسف هي أن جميع اولئك الرجال والنساء الشجعان مثل محمد قبادلو الذين يتظاهرون من أجل حقوق المرأة في إيران، يعرضون حياتهم للخطر.
فرانشيسكو جويررو، عضو البرلمان الأوروبي من البرتغال:
شكرًا، الرئيس. كان محمد قبادلو، البالغ من العمر 23 عامًا، التاسع من المتظاهرين المحتجين الذين أعدمهم النظام الإيراني. في العقود الثلاثة الماضية، لم تكن حالة حقوق الإنسان سيئة كما هي اليوم في عهد رئاسة إبراهيم رئيسي، المعروف بدوره كعضو في لجنة الموت بطهران التي أرسلت آلاف السجناء السياسيين إلى المشانق لدعمهم المعارضة الديمقراطية. الوضع الحالي في إيران يؤكد على الضرورة الأخلاقية للمجتمع الدولي لدعم شعب إيران في نضاله ضد الاستبداد.
وأن الاعتراف بحقوقهم للحرية، والعدالة، والحكم الديمقراطي المذكور في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ودعمهم ضروري جدًا. لذلك، يجب ألا تعزز دبلوماسية الاتحاد الأوروبي ثقافة الإفلات من العقاب. ونحتاج إلى سياسة خارجية تركز على المساءلة من خلال المحاكم الدولية والولاية القضائية العالمية قبل أن نشهد مجزرة أخرى في سجون إيران. في الختام، دعونا نأمل في مستقبل يحمل إيران حرة، ديمقراطية، وعلمانية!
هيلينا دالي، مفوضة شؤون المساواة في اللجنة الأوروبية نيابة عن جوزيب بوريل:
لقد أدنا علنًا الإعدام الأخير لمحمد قبادلو. تم إعدامه بعد اعتقاله وإدانته بالإعدام فيما يتعلق بالاحتجاجات في عام 2022 في إيران. هذا الإعدام الأخير جزء من اتجاه مقلق في إيران، مع أكثر من 750 إعدامًا في عام 2023، مما يشير إلى زيادة حادة مقارنة بالسنوات الماضية ويشمل أفرادًا محددين من الأقليات العرقية. استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المحتجين تذكير آخر بسوء حالة حقوق الإنسان في إيران. يجب دائمًا احترام الحقوق الأساسية مثل حرية الفكر والتعبير سواء بشكل خاص أو عام. نواصل دعوة النظام الإيراني للالتزام بالتزاماته الدولية بموجب القوانين الدولية، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. يجب على النظام الإيراني ضمان مجموعة كاملة من حقوق الإنسان لمواطنيه.
