لندن – المقاومة الإیرانية تکشف كيفية تحايل النظام الإيراني على العقوبات الدولية وتمويل القمع والعدوان الداخلي
كشفت المقاومة الإيرانية عن كيفية تحايل النظام الإيراني على العقوبات الدولية وقيامه بتمويل القمع والعدوان الداخلي، مؤكدةً خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة الیوم السادس من أيلول/ سبتمبر2023، قيام النظام بتكثيف حملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران وتزايد التهديدات ضد الناشطين في الخارج.
وذكر حسين عابديني، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في إنجلترا، في تقرير قرأه خلال المؤتمر الذي شارك فيه برلمانيون بريطانيون ووزير الخارجية السابق لويلز ووزير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ورئيس اللجنة البريطانية لإيران الحرة، أنه :” في السنوات الأخيرة، نفذ المرشد الأعلى علي خامنئي خطة محددة تسمى (اقتصاد المقاومة) للسيطرة الكاملة على جميع المراكز الاقتصادية الإيرانية، ولاسيما صناعة النفط والغاز، من خلال القوات المسلحة، وخاصة حرس الملالي، وكلف خامنئي اللواء في حرس الملالي محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، بتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتم إنشاء مقر خاص باسم (قيادة الاقتصاد المقاوم والتعاون الوطني وعبر الحدود) في القيادة العامة للقوات المسلحة، وبحسب هذه الوثائق، صرح اللواء أمير حاتمي، وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة في حرس الملالي، في رسالة إلى خامنئي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أنه من أصل الإنتاج المعتمد البالغ 1.46 مليون برميل من النفط يوميًا، فإن 990 ألف برميل مملوكة للمصفاة/البتروتكرير والشركات التابعة للقوات المسلحة، فضلاً عن مقر “تنفيذ أمر الإمام الخميني” (EIKO)، وهي إمبراطورية اقتصادية ضخمة يسيطر عليها خامنئي ومكتبه، وتبلغ أصولها 100 مليار دولار على الأقل. (وثيقة رقم 1) “.
وأضاف :” ان القوات المسلحة للنظام، وتحديداً حرس الملالي، قد وضع خطة محددة لشراء ناقلات النفط أو السفن المناسبة لنقل المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وتهدف هذه الخطة إلى تهريب هذه المنتجات وتجاوز العقوبات من أجل تمويل وتوفير المزيد من الأموال لتغطية نفقاتهم الخاصة، وخاصة القمع في الداخل، والعدوان، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، ودعم القوات الوكيلة والجماعات الإرهابية، وقد تم تشكيل مجموعات عمل لتسهيل شراء هذه السفن، و وفقًا لإحدى هذه الوثائق (السرية للغاية) الصادرة عن (وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة) بتاريخ 5 نيسان/ أبريل 2021، أمر العميد في حرس الملالي سيد حجة الله قريشي (نائب اللوجستيات ودعم القوات المسلحة) أمير نجفي بور، الرئيس التنفيذي لشركة ساتا (الاختصار الفارسي للقوات المسلحة التابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي)، بتخصيص 19 مليون دولار لشراء “سفينة لنقل النفط الخام مخصصة من قبل وزارة الدفاع” ، (وثيقة رقم 2) وتشير هذه الوثيقة إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في 27 شباط/ فبراير 2021، في (لجنة النفط برئاسة اللواء في حرس الملالي أمير حاتمي) “.
وأوضح عابديني :” ان الجنرال قريشي في حرس الملالي يضمن للرئيس التنفيذي لشركة ساتا أنه سيتم سداد هذا المبلغ في غضون 4 أشهر من الدخل الناتج عن بيع النفط من حصة القوات المسلحة. وإذا لم يتم تحقيق ذلك لأي سبب من الأسباب، فسوف تضمن القوات المسلحة سداد هذا المبلغ (الوثيقة رقم 2) “.
وبيّن أنه :” في اجتماع سري بتاريخ 28 أيلول/ سبتمبر 2020، تم شراء سفينتين سويز ماكس (في إشارة إلى السفن القادرة على عبور قناة السويس من حيث السعة والحجم) وسفينة VLCC (سفن كبيرة جداً بالإمكان نقل النفط الخام عبرها لمسافات طويلة) تمت الموافقة عليها ووضعها على جدول الأعمال، اعتبر التمويل بفائدة 8% مناسبا (وثيقة رقم 5) ، لاحقاً، في هذا الصدد، تمت الموافقة في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020 على شراء أربع سفن جديدة (متوسطة المدى – يشير MR إلى السفن التي تسافر لمسافات متوسطة وتستخدم بشكل أساسي لنقل المواد السائلة، بما في ذلك المنتجات البترولية أو المواد الكيمياوية أو الزيوت النباتية)، وبتمويل صيني بقيمة 140 مليون دولار على مدار عامين، تمت الموافقة على بناء 4 سفن MR جديدة. تمت الموافقة على شراء سفينة MR مستعملة بمبلغ 17 مليون دولار بضمان المنظمات المالية التابعة للأجهزة العسكرية للنظام “.
وتابع :” كما تمت الموافقة على شراء أربع سفن MR بمبلغ 68 مليون دولار بسداد 20% نقدا و80% تمويل أجنبي مع الفوائد، فضلا عن شراء سفينتين من طراز Suez Max وسفينة VLCC بسعة 2,250,000 برميل نفط. الوثيقة رقم 4) ومن الواضح أن الهيئات الاقتصادية بالقوات المسلحة تقوم بالبحث عن عدة سفن مستعملة لنقل منتجات الميثانول البتروكيماوية.
قدم الاجتماع المنعقد في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2020 الموافقة على ناقلتين لنقل الميثانول المستعمل. كانت شركةGICInternational، وهي شركة تابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة (SATA)، تتطلع إلى شراء سفينة نقل الميثانول مقابل 18 مليون دولار في عام 2021 (المستند رقم 3). وشددت سلطات النظام على أن هذا الأمر، وكافة الاتفاقات والمفاوضات المتعلقة به، يجب أن يبقى سرياً وسيتم التعامل معه وفقا لذلك (وثيقة رقم 3). وتعمل الكيانات التابعة لحرس الملالي في الخارج لتجنب العقوبات ولإكمال هذه الدورة، أنشأ حرس الملالي شبكة من الشركات الواجهة خارج إيران.
شركة البتروكيماويات التجارية الدولية (PCCI)، التي تأسست في عام 2000، هي واحدة من العديد من الشركات التي أنشأها حرس الملالي للالتفاف على نطاق واسع على العقوبات النفطية والبتروكيمياوية من خلال إنشاء فروع وشركات تحمل نفس الاسم في بلدان أجنبية غير خاضعة للعقوبات، شركة البتروكيماويات التجارية الدولية (PCCI) مملوكة لشركة غدير للاستثمار القابضة، إحدى الشركات التجارية والاستثمارية العملاقة في إيران. تنتمي غدير إلى منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة (SATA) (رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة SATA هو العميد في حرس الملالي الدكتور سيد مجيد ابن الرضا. (وثيقة رقم 6)
تم تسجيل المؤسسة بتاريخ 17 أيار/ مايو 2000 بملكية 100% للشركة الوطنية لصناعة الكيماويات البترولية تحت مسمى “شركة تجارة البتروكيماويات (ذات مسؤولية محدودة)” برقم 77283 في مكتب تسجيل شركات جيرسي في تشانل آيلاند بإنجلترا “.
وأضاف أنه :” في 18 آب/ أغسطس 2000، تم تغيير اسم الشركة إلى “الشركة التجارية للبتروكيماويات العالمية (ذات مسؤولية محدودة).” (وثيقة 7) “.
وأشار عابديني إلى :” ان الوثائق التي تم الحصول عليها تُظهر أن شركة PCCI كانت نشطة في المجالات التالية:
• بيع حصة النفط الخام المخصصة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
• بيع النفط الفنزويلي، وتحديداً خمسة ملايين برميل من النفط الخام الثقيل الإضافي شهرياً لمدة عام.
• بيع منتج اليوريا الكيميائي (المعروف أيضاً باسم كارباميد) والذي تصدره وزارة الدفاع إلى الحوثيين في اليمن، ويوضح مديرو الشركة الأم لـ PCCI أنه “بما أن شركة PCCI مسجلة خارج إيران وليست مدرجة في قائمة العقوبات، وفي ضوء حقيقة أن لديها شركات في بلدان مختلفة، فإنها تقوم بعمليات تحويل العملات.
“على هذا النحو، تشتري شركة PCCI المواد المصنعة من الشركات الإيرانية كشركة أجنبية وتبيعها للعملاء الأجانب.” (وثيقة رقم 8)
وتشير الوثيقة نفسها إلى أن هذه الشركة باعت 605 آلاف طن من اليوريا المصدرة من بتروكيماويات كرمانشاه وبرديس وشيراز بين عامي 2019 و2022 “.
وأضاف :” ان جزءً آخر من أنشطة هذه الشركة كان يدور حول عقد لبيع النفط الثقيل الفنزويلي (النفط الخام ميري 16) مع شركة PDVSA (شركة النفط والغاز الحكومية الفنزويلية) وبيعه في المناطق الجنوبية من الصين “.
وأكد عابديني:” ان جميع الإيرادات التي يحصل عليها حرس الملالي، باستثناء تلك التي ينهبها كبار مسؤوليه، تستخدم لتكثيف قمع احتجاجات الشعب الإيراني، فضلا عن دعم الإرهاب ومواصلة قمع المعارضين خارج حدود إيران. وبحسب الوثائق التي كشفتها قناة (قيام تا سرنكوني) “الانتفاضة حتى الإطاحة” على التلغرام، فقد دار نقاش في المجلس الأعلى للأمن القومي في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 بشأن ضرورة توفير الموارد اللازمة بشكل عاجل لحل “النقص الطارئ في وحدات الأمن وإنفاذ القانون في القوات المسلحة”. “حرس الملالي وفراجا”، القوة المسؤولة بشكل مباشر عن قمع الانتفاضة وجميع قادتها من حرس الملالي. وجاءت هذه المناقشة في ذروة انتفاضة الشعب الإيراني. بعد ذلك، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، كتب اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، رسالة سرية للغاية إلى رئيس النظام إبراهيم رئيسي، ذكر فيها أن حرس الملالي وتحديدًا فراجا بحاجة إلى زيادات فورية في الميزانية للبنود الضرورية من القمع يشمل “السيارات والدراجات النارية وأجهزة الراديو (المعلومات والاتصالات) والزي الرسمي والمعدات الفردية وتكاليف التشغيل التي لا يمكن تجنبها”. وذكرت الوثيقة أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 10 آلاف مليار تومان (أكثر من 350 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي) في العام الإيراني الحالي (آذار/ مارس 2022 إلى آذار/ مارس 2023). (وثيقة رقم 9) وكتب باقري أن رئيس هيئة التخطيط والميزانية صرح بأن الحكومة لا تملك الأموال اللازمة لهذه الميزانية “.
ومع ذلك، وافق رئيسي على النظر في الطلب بعد الاجتماع مع النائب الأول للرئيس وممثلي الأركان العامة للقوات المسلحة ومسؤولي جهاز التخطيط والميزانية بشأن كيفية توفير الموارد “مع مراعاة الوقت المحدود”. (وثيقة رقم 9) “.
وتابع عابديني أنه :” بحسب شبكة مجاهدي خلق، استشهد خلال الانتفاضة ما لا يقل عن 750 متظاهراً، بينهم عشرات الأطفال وعشرات النساء، وتم إلقاء القبض على ما لا يقل عن 30 ألف شخص، أُعدم سبعة منهم حتى الآن، ويواجه كثيرون آخرون أيضًا أحكاماً بالإعدام، وفقد مئات المتظاهرين أعينهم أو أصيبوا بإعاقة دائمة بسبب نوع المعدات التي كان باقري يسعى للحصول على ميزانية إضافية للحصول عليها على الفور.
وجاء في وثيقة من المجلس الأعلى للأمن القومي، سربتها (الانتفاضة حتى الإطاحة) أنه تم إرسال “أكثر من 11 مليار دولار من النفط” إلى سوريا من عام 2012 إلى عام 2020. وأضاف هذا التقرير: “أخذ معدات عسكرية أخرى وأموال وغيرها”. مع الأخذ في الاعتبار أن مجموع ديون سوريا يقدر بنحو 50 مليار دولار أو أكثر. (وثيقة رقم 10) وتشمل هذه الفترة وقتاً قبل وبعد تعليق العقوبات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يشير إلى أن الأموال المقدمة للنظام بموجب الاتفاق النووي لم يتم إنفاقها لصالح الشعب الإيراني، بل على أجهزة القمع والإرهاب “.
وبيّن أنه :” بالإضافة إلى رعاية وتدريب وتجهيز وتمويل الجماعات الإرهابية بالوكالة، هدد النظام أوروبا بشكل مباشر بالإرهاب، وغالباً عبر حرس الملالي، وأنا شاهد حي على هذه الحقيقة، في ظهيرة يوم 14 آذار/ مارس 1990، كنت في طريقي إلى مطار إسطنبول، وفجأة اعترضت سيارة طريقنا، حاصرتنا سيارة أخرى من الخلف، وقفز منها رجلان مسلحان، اتخذت قراراً في جزء من الثانية بالقفز من السيارة والاندفاع نحوهم وفي يدي حقيبة صغيرة، أطلق رجل تسع طلقات، لقد نجوت من الموت بأعجوبة. وبعد أن اخترقت رصاصة كبدي، استعد أحد المهاجمين لإطلاق الطلقة الأخيرة لكن بندقيته تعطلت بأعجوبة، ثم لاذوا بالفرار. قضيت أربعة أشهر أحاول البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك أكثر من 40 يوماً في غيبوبة في مستشفى إسطنبول الدولي. وفي المستشفى، تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنهاء المهمة. في مناسبتين، حاولت فرقة اغتيال إيرانية الوصول إلى غرفتي، وفي كل مرة، كانوا يهربون بعد أن يتم ملاحظتهم، في الأشهر الأخيرة هنا في إنجلترا، حذرتني الشرطة من التهديدات التي واجهتها بسبب أنشطتي. ومن الواضح أنني لست الشخص الوحيد في المقاومة الإيرانية الذي واجه تهديدات وتحذيرات متزايدة في الأشهر الأخيرة. وبطبيعة الحال، فإن هذه التهديدات لا تؤثر على إرادتنا في فضح جرائم الملالي، وسنواصل أنشطتنا بتصميم أكثر من أي وقت مضى “.
وأضاف أنه :” في الأيام الأخيرة، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه نظراً لأن الدول الغربية قررت النظر في الاتجاه الآخر، فقد اقتربت صادرات النظام النفطية من المستوى الذي كانت عليه قبل الحظر والعقوبات، وهذا يعني عشرات المليارات من الدولارات من الدخل الإضافي للنظام، والذي يبدو الآن أنه ذهب كله إلى حرس الملالي ومكتب خامنئي. ليس من قبيل الصدفة أنه على الرغم من زيادة مبيعات النفط، فإن الحالة المعيشية للشعب تتدهور باستمرار؛ ويتزايد عدد الأشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر كل يوم، ويبلغ معدل التضخم الرسمي حوالي 50 في المائة ويرتفع كل يوم “.
وأكد أن :” ما هو غير مبرر عدم تسمية حرس الملالي برمته كمنظمة إرهابية ووضع قيود جدية على أنشطته، خاصة في المجال الاقتصاد، عدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى زيادة وصول حرس الملالي إلى الموارد المالية اللازمة للقمع والإرهاب. اليوم، أي صفقة جدية مع إيران هي صفقة مع حرس الملالي، وفي عام 2018، خطط دبلوماسي إرهابي لهذا النظام لتفجير اجتماع كبير للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس، بحضور 500 شخصية سياسية أوروبية وأمريكية بارزة.
وكان الهدف الرئيسي لهذه المؤامرة هو السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وتم إحباط هذه المؤامرة في الساعات الأخيرة. وقد نشأت هذه المؤامرة على أعلى مستويات النظام. وحكم على الدبلوماسي الإيراني بالسجن 20 عاما. ومع ذلك، لم تتفاعل الدول الغربية والاتحاد الأوروبي إلا بالكاد مع هذه المؤامرة. والأسوأ من ذلك أنه بعد خمس سنوات، في أيار/ مايو من هذا العام، تم إطلاق سراح نفس الدبلوماسي الإرهابي وعاد إلى طهران حيث استقبله وزير الخارجية الإيراني ثم رئيس هذا النظام “.
وأكد عابديني :” إن هذا المستوى من الاسترضاء في التفاعل مع عراب الإرهاب أمر مخزٍ حقاً، لقد طالب البرلمان الإنجليزي صراحةً بتصنيف حرس الملالي على قوائم المنظمات الإرهابية، فلماذا لم يتم تلبية هذا الطلب حتى الآن؟ قد تجد أنه من المثير للاهتمام أنه قبل أيام قليلة، صرح علي باقري كني، مساعد وزير خارجية النظام، أن طهران بدأت المفاوضات بشأن الرهائن مع المملكة المتحدة في بداية عام 2022، وأن المملكة المتحدة كانت وسيطاً للإفراج عن الرهائن الأمريكيين، هل هذا هو سبب عدم تصنيف حرس الملالي كجماعة إرهابية؟ إن عقد صفقات مع إيران فيما يتعلق بالرهائن لا يؤدي إلا إلى تغذية طموحات إيران الإرهابية وسياسات احتجاز الرهائن ويقوي حرس الملالي، نحن على أعتاب ذكرى انتفاضة الشعب الإيراني، لقد خاطر الشعب الإيراني بحياتهم وخرج إلى الشوارع لعدة أشهر للإطاحة بالملالي، وبشعارات مثل (الموت للظالم سواء كان الشاه أو المرشد) ، أظهروا أنهم يرفضون دكتاتورية بهلوي وثيوقراطية الملالي وطالبوا بإقامة جمهورية ديمقراطية، إن ما بدأ هذه الانتفاضة لم يختف ولم ينطفئ؛ بل تعززت أسبابه ودوافعه. إن الحالة المتفجرة للمجتمع ما زالت حية وبصحة جيدة، وتنمو وحدات المقاومة المنظمة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية داخل البلاد، ويدرك النظام هذه الحقيقة أفضل من أي شخص آخر، وقد أظهر قلقه بشأن احتمال حدوث انتفاضة أكبر. وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت السلطات موجة جديدة من عمليات الإعدام والاعتقالات لمنع الانتفاضة “.
وختم عابديني تقريره بالقول :” إذا اختار الغرب عدم الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، واستمر في مساعدة هذا النظام وتأخير إدراج حرس الملالي على القائمة السوداء، وهو أكبر مصدر للإرهاب والترويج للحرب في العالم اليوم، فسوف تتم الإطاحة بهذا النظام، تمامًا كما حدث مع نظام الشاه، الذي تمت الإطاحة به على الرغم من الدعم الكامل له من أمريكا وأوروبا، لكن بالطبع سيتطلب الأمر المزيد من المعاناة والدماء من الشعب الإيراني “.
