مافيا خرق الحظر الالكتروني
تحول الوصول للمحظورات الالكترونية الى تجارة رائجة، تخضع لقوانين التنين ذو الرؤوس السبعة، شأنه شأن السلع التي تتحكم فيها المافيات، في ظل نظام المنع و القمع والنهب والمجازر في ايران.
يسخن تجار “كاسر الحظر” السوق بحجب شبكات التواصل الاجتماعي وحظر شراء وبيع اداة الكسر لتحقيق أرباح فلكية، مما دفع وكالة أنباء إسنا للتساؤل “بأي منطق تقرر إيداع 50 ألف مليار تومان من جيوب الناس في الظروف الاقتصادية الحالية لحساب تجار الحجب” مع استمرار السياسات المتعلقة بالإنترنت، فيما تتوقف وسيلة اعلام اخرى عند الأرباح الفلكية لتجار الحجب في الحكومة باشارتها الى ” تدفق مليارات التومانات بسهولة إلى جيوب شبكة مافيا بيع كواسر الحجب مع ظهور تجار شبكات الحجب” مشككة في عدم معرفة الحكومة بالريع او اصحاب الجيوب التي تتدفق اليها المبالغ الفلكية.
نشر موقع خبر اونلاين الحكومي تقريرا بعنوان “إحصائيات وأرقام غريبة عن دخل بائعي كاسر الحجب في إيران” جاء فيه انه “منذ وقت ليس ببعيد، طلب وزير الاتصالات من المستخدمين عدم استخدام كاسر الحجب الأجنبي” ليبقى استخدام المرشحات الداخلية المدفوعة، في الوقت الذي تشير بعض وسائل الإعلام الحكومية الى مكاسب بملايين الدولارات تحققها المنظمات التابعة للحكومة.
جاء في صحيفة جمهوري إسلامي انه “من خلال حجب الفضاء الافتراضي والشبكات الاجتماعية، نقوم بإنشاء سوق مربحة لبيع كاسر الحجب، نتحدث عن أرقام تزيد عن 40 ألف مليار و50 ألف مليار تومان من بيع كاسر الحجب. دون رقابة” وتتكشف يوميا جوانب أخرى من النهب وزيادة دخل “تجار كاسر الحجب” فقد جاء في موقع شرق الحكومي “ان حجم المبيعات المالية لبائعي كسر الفلاتر يعادل 2 إلى 3 أضعاف الدخل التشغيلي لشركة الاتصالات الإيرانية” ولم تؤد الرقابة على الفضاء الافتراضي في إيران إلى تحقيق مبيعات خيالية لبائعي خدمات كسر الفلاتر فحسب، فقد خلقت أيضاً سوقاً للأعمال الموازية.
اتسعت فضيحة الرقابة والمافيا في الحكومة المحبذة لدى خامنئي لدرجة استخدام صحيفة اعتماد مصطلح “حكومة الحجب” التي تصول وتجول في هذا المجال وتقوم “بمهاجمة أساتذة الطب والجامعات الفنية بلا رحمة”.
يلتقي القمع والرقابة والسعي لتحقيق الربح في نظام النهب والمذابح، مما يعيد الى الاذهان منع الولي الفقيه شراء لقاحات كورونا من جهة، وتفعيل “مجموعة بركت الدوائية” التابعة للمقر التنفيذي لمرسوم الإمام من جهة اخرى، باطلاقه خط إنتاج اللقاحات المميتة لنهب الاموال والارواح.
كما هو حال فضائح السياسات التي يتبعها نظام الولي الفقيه تؤكد فضيحة كاسر الحجب مجددا على عدم وجود طريقة لإنقاذ الحياة والثروة ورأس المال الوطني دون إسقاط النظام الشرير النهاب برمته.
