رد فعل طهران الهستيري على حضور مريم رجوي في البرلمان الأوروبي
في اجتماع مهم بين الأحزاب في البرلمان الأوروبي في 24 مايو، تناولت الرئيسة المنتخبة للمعارضة الإيرانية NCRI السيدة مريم رجوي القضايا الملحة، بما في ذلك الانتفاضة في إيران، وتصاعد عمليات الإعدام، ودور الاتحاد الأوروبي ومسؤولياته. لم يكن رد النظام الإيراني على هذا الحدث أقل من هستيري، مثلته «وكالة أنباء ميزان» الرسمية التابعة للقضاء في النظام.
تم تنظيم الحدث بعنوان «آفاق التغيير وسياسة الاتحاد الأوروبي» من قبل مجموعة أصدقاء إيران الحرة البرلمانية (FOFI) التابعة للبرلمان الأوروبي. في هذا الحدث، استقبل نواب رئيس البرلمان الأوروبي وقادة أصدقاء ايران الحرة السيدة رجوي بحرارة. وأكدوا على دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني.
مما يعكس الغضب المطلق لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، زعمت وكالة أنباء ميزان في 31 مايو أن “الاستقبال الحار لمريم رجوي في البرلمان الأوروبي يثير مخاوف، لا سيما عندما تدعي الدول الغربية أنها تدافع عن حقوق الإنسان بينما تقيم علاقات وثيقة مع [مجاهدي خلق] جماعة إرهابية. في الآونة الأخيرة، استضاف البرلمان الأوروبي اجتماعا ضد الحكومة الإيرانية، ضم أعضاء من [مجاهدي خلق]. ”
وبحسب ميزان، “أعرب ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أسفه على تويتر بشأن وجود مريم رجوي في البرلمان الأوروبي. على الرغم من شعارات حقوق الإنسان الصادرة عن البرلمان الأوروبي، يغض بعض الأعضاء أبصارهم على السجل الأسود لقتلة أكثر من 17 ألف شخص ويستضيفون مريم رجوي.”
وحملت ميزان على المقاومة الإيرانية بسبب كشفها عن إرهاب النظام وانتهاكات حقوق الإنسان وقالت “بينما تدعي الدول الأوروبية مكافحة الإرهاب بنشاط، تكشف نظرة فاحصة أن بعض البلدان، مثل السويد، أصبح ملاذًا آمنًا لأعضاء الجماعات الإرهابية. تتمتع منظمة مجاهدي خلق، التي كانت مدرجة في السابق كمنظمة إرهابية في أوروبا، بدعم كامل من هذه البلدان. يتجول أعضاء المجموعة ويقيمون في هذه البلدان دون صعوبة ، بل يتلقون أيضًا دعمًا مكثفًا.”
تتحدث الوكالة عن «جرائم مجاهدي خلق» بينما أعدم قضاء النظام ما لا يقل عن 150 إيرانيا في الأيام الـ30 الماضية، أو شخص واحد كل خمس ساعات.
ثم تعبر وكالة ميزان بشكل يائس عن خوفها من «عقد منظمة مجاهدي خلق اجتماعات في دول مثل فرنسا، حيث يحضر كبار المسؤولين من دول مثل الولايات المتحدة ويتحدثون في هذه التجمعات».
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الوثائق التي نشرتها مجموعة «قیام تا سرنگوني »، التي استولت على خوادم وزارة الخارجية التابعة للنظام، أظهرت أن النظام يحاول إعادة إدراج منظمة مجاهدي خلق في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي.
تقدم الوثائق التي تم الحصول عليها دليلاً لا جدال فيه على مخاوف النظام العميقة والجهود المتضافرة لقمع معارضته الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق. تتعاون إدارات حكومية متعددة في تقويض المنظمة، بدعم من «لجنة سياسية» متخصصة تعمل داخل وزارة الخارجية. مهمة هذه اللجنة صياغة تكتيكات لمواجهة منظمة مجاهدي خلق وعرقلة مساعيها الدولية، بما في ذلك الدعوة إلى إدراج منظمة مجاهدي خلق في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لعرقلة أنشطتها.
تظهر الوثائق أن «اللجنة السياسية» قيمت بدقة الخيارات القانونية لوصف منظمة مجاهدي خلق بأنها جماعة إرهابية في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، خلصت إلى أن الأطر القانونية الحالية تتطلب أدلة قوية على الأنشطة الإرهابية لمنظمة مجاهدي خلق، والتي يفتقر النظام إليها. لذلك، فإن النهج العملي الوحيد لإدراج منظمة مجاهدي خلق في قائمة الاتحاد الأوروبي يعتمد على القنوات السياسية ويتطلب دعم دولة أوروبية متعاطفة. يكشف هذا عن خوف النظام من انتكاسات محتملة في مساعيه السياسية، مما يؤكد جهوده لتشويه سمعة منظمة مجاهدي خلق وتعزيز سلوك النظام القمعي.
