منظمة العفو الدولية: يجب على العالم أن يتحرك ضد إعدام ثلاثة متظاهرين تعرضوا للتعذيب في إيران
كتبت منظمة العفو الدولية في بيان في 17 مايو/أيار: يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات جريئة لمنع إعدام ثلاثة متظاهرين تعرضوا لتعذيب شديد في إيران.
وجاء في البيان:
ردا على المخاوف من الإعدام الوشيك في إيران لثلاثة متظاهرين – مجيد كاظمي، صالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي – من أصفهان بعد أن بثت وسائل الإعلام الحكومية «اعترافاتهما» القسرية وأيدت المحكمة العليا إدانتهما الجائرة وعقوبة الإعدام على الرغم من مخاوف التعذيب والمحاكمة العادلة، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
«الطريقة المروعة التي تم بها تسريع محاكمة هؤلاء المتظاهرين والحكم عليهم من خلال النظام القضائي الإيراني وسط استخدام» الاعترافات «الملوثة بالتعذيب والعيوب الإجرائية الخطيرة ونقص الأدلة هي مثال آخر على تجاهل السلطات الإيرانية الوقح للحق في الحياة والمحاكمة العادلة». قال مجید كاظمي في تسجيل صوتي من السجن إنه أُجبر على الإدلاء بأقوال كاذبة تدين نفسه بعد أن ضربه المحققون وصدموه بالكهرباء وأخضعوه لعمليات إعدام وهمية وهددوه باغتصابه وإعدام إخوته ومضايقة والديه.
“إن استخدام عقوبة الإعدام ضد هؤلاء الرجال هو عمل انتقامي صارخ ضد جيل شجاع من المتظاهرين لمطالبتهم بثبات بحقوق الشعب الإيراني خلال الأشهر السبعة الماضية. وهو دليل آخر على أن السلطات تتخذ بشكل متزايد تدابير عنيفة ومتطرفة لتعذيب وترويع الناس في إيران لإنهاء الاحتجاجات بأي ثمن وفرض الصمت والخضوع بالقوة الغاشمة.
«وسط موجة الإعدام المروعة للسلطات» لعشرات الأشخاص منذ نهاية أبريل 2023، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة لوقف إعدام هؤلاء المتظاهرين قبل فوات الأوان. أخبرت سلطات السجن عائلاتهم أن اليوم كانت زيارتهم الأخيرة. ويجب على المجتمع الدولي أيضا أن يضغط على السلطات الإيرانية لكي تعلن فورا وقفا اختياريا رسميا لعمليات الإعدام. نحث جميع الدول على ممارسة الولاية القضائية العالمية على جميع المسؤولين الإيرانيين المشتبه بشكل معقول في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم بموجب القانون الدولي “.
خلفية
تم القبض على مجید كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي في نوفمبر 2022 بعد مشاركتهم في الاحتجاجات في مدينة أصفهان وسط احتجاجات على مستوى البلاد ناجمة عن وفاة مهسا (زينة) أميني.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الرجال الثلاثة تعرضوا للتعذيب في حين اختفوا قسراً وأجبروا على الإدلاء بأقوال تجريم، مما شكل أساس الدعوى الجنائية المرفوعة ضدهم. وقالت مصادر إن المحققين أوقفوا مجيد كاظمي رأسا على عقب وأظهروا له شريط فيديو لهم وهم يعذبون شقيقه الذي اعتقلوه أيضا. كما أخضعوا مجيد كاظمي لعمليات إعدام ساخرة 15 مرة على الأقل بوقوفه على كرسي ووضع حبل حول رقبته، فقط لسحبه إلى أسفل في اللحظة الأخيرة. في الأيام التي سبقت المحاكمة، هددوا بقتل إخوته إذا لم يقبل اتهاماته و «يعترف» بما قالوه.
وقال مجید كاظمي في رسالة صوتية من داخل سجن داستجرد حيث يحتجز الرجال: “أقسم بالله أنني بريء. لم يكن لدي أي أسلحة. استمروا [قوات الأمن] في ضربي وأمروني بالقول إن هذا السلاح لي…. أخبرتهم أنني سأقول ما يريدون، فقط من فضلك اترك عائلتي وشأنها. لقد فعلت كل ما يريدون بسبب التعذيب “.
تم تقديم الرجال للمحاكمة في ديسمبر 2022 ويناير 2023 وحُكم عليهم بالإعدام بتهمة «العداء لله» (المحاربة) لحيازة سلاح ناري مزعوم. وفي 10 أيار/مايو، أعلنت السلطات أن المحكمة العليا أيدت الأحكام الصادرة بحق الرجلين على الرغم من انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، والعيوب الإجرائية الكبيرة، ونقص الأدلة، وادعاءات التعذيب التي لم يتم التحقيق فيها قط. وبحسب مصادر مطلعة، أبلغت السلطات أسر الرجال في عدة مناسبات قبل قرار المحكمة العليا أنه سيتم العفو عنهم وإطلاق سراحهم بسبب نقص الأدلة.
تم استدعاء العائلات لزيارة الرجال اليوم، حيث أخبرتهم سلطات السجن أن هذه كانت زيارتهم الأخيرة، مما أدى إلى مخاوف جدية من احتمال إعدامهم في وقت مبكر من صباح الغد. دعت العائلات إلى احتجاج خارج سجن داستجيرد الساعة 10 مساءً. بتوقيت طهران الليلة.
تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة أو ظروفها ؛ والذنب أو البراءة أو أي خصائص أخرى للفرد ؛ أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ التنفيذ ؛ لأن عقوبة الإعدام تنتهك الحق في الحياة على النحو المعلن في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعقوبة الإعدام هي العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة في نهاية المطاف.
