فرنسا – إيران تنتهك المعاهدة الدولية باحتجاز السجناء
باريس (رويترز) – اتهمت فرنسا إيران يوم الثلاثاء بخرق معاهدة دولية تحدد العلاقات القنصلية بين الدول وقالت إن طهران أظهرت علنا أنها تحتجز رعايا أجانب بشكل تعسفي.
تدهورت العلاقات بين فرنسا وإيران في الأشهر الأخيرة مع احتجاز طهران سبعة فرنسيين فيما قالت باريس إنه احتجاز رهائن من الدولة.
تم إطلاق سراح إحدى هؤلاء، الأكاديمية الإيرانية الفرنسية فريبا عادلخواه، لكن لا يزال من غير الواضح إلى متى ستضطر إلى البقاء في إيران قبل العودة إلى فرنسا.
وقال متحدث باسم الحكومة الفرنسية، بدوره، إن هذه الأنواع من التصريحات مقلقة للغاية وتعكس بوضوح الطبيعة التعسفية لعمل إيران في اعتقال المواطنين الفرنسيين. وأكدت المتحدثة الفرنسية آن كلير ليجندر أن المسؤولين الإيرانيين أقروا بأن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية قد تضررت. ودعا إلى الإفراج الفوري عن المواطنين الفرنسيين.
يعتقد العديد من النشطاء والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان أن اعتقال مزدوجی الجنسیپ هو نوع من دبلوماسية أخذ الرهائن في اتجاه تحقيق والحصول على مطالبهم غير القانونية واللاإنسانية. التي تستخدم دائمًا هؤلاء الأشخاص كوسيلة ضغط وتستهدف سيبل على عكس البلدان الأخرى وعائلاتهم.
اتهمت جماعات حقوق الإنسان جمهورية إيران الإسلامية بمحاولة الابتزاز والتسجيل من خلال اعتقال رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسیة.
وفقًا لوول ستريت: أعلن السناتور توم كاتون من أركانزاس أن الرئيس باراك أوباما دفع 1.7 مليار دولار للملالي للإفراج عن الرهائن الأمريكيين.
وقال توم كوتون «إن عدم الامتثال للسياسة الأمريكية طويلة المدى يعني تحديد سعر حياة الأمريكيين والسماح لإيران بمواصلة مصادراتها غير القانونية».
يعتقد الكثيرون أن هذا الإجراء من قبل إدارة أوباما جعل النظام الإيراني متهورًا للغاية في هذا الصدد ويستخدم أخذ الرهائن لمواطنين آخرين كتجارة مربحة وابتزاز سياسي.
ذات الصلة
بيان اللجنة الدولية للبحث عن العدالة بشأن مشروع قانون نقل الإرهابيين من بلجيكا إلى النظام الإيراني
إطلاق سراح الإرهابيين من السجن في بلجيكا سيشكل استهزاءً تامًا بالعدالة ويرسل أوضح إشارة إلى النظام الإيراني بأنه يمكنهم شن هجمات إرهابية في أوروبا دون عقاب
مشروع قانون نقل الإرهابيين من بلجيكا إلى النظام الإيراني
خبر توقيع اتفاق في آذار (مارس) الماضي في بروكسل من قبل مسؤول في وزارة العدل البلجيكية وسفير النظام الإيراني في بلجيكا، هو فضيحة تكاد لا تصدق. على ما يبدو، تم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان البلجيكي للتصويت على التوصية بالسماح لسجناء الجنسية الإيرانية في بلجيكا والسجناء البلجيكيين في إيران بقضاء عقوباتهم بالسجن في بلدانهم الأصلية. من الواضح أن القصد من هذا القانون، من وجهة النظر الإيرانية، هو إطلاق سراح دبلوماسيهم السابق، أسد الله أسدي والمتآمرين الثلاثة معه، المحكوم عليهم بالسجن لمدد طويلة بسبب أعمال إرهابية.
