الأحكام التعسفية أو حالات العفو الريائية – رسالة مفتوحة لسجناء سجن وكيل آباد
كتب سجناء الرأي– السياسيون في سجن وكيل آباد في مدينة مشهد رسالة مفتوحة للهيئات الدولية تحت عنوان “الأحكام التعسفية أو حالات العفو الريائية”، وصفوا فيها ما يسمى بعفو خامنئي بأنه نفاق وتضليل للحقيقة.
يفيد تقرير المركز الإيراني لحقوق الإنسان بأن مجموعة من سجناء الرأي كتبوا رسالة مفتوحة يوم الإثنين، 13 مارس 2023، للهيئات الدولية وحقوق الإنسان، ورد فيها ما يلي:
الأحكام التعسفية أو حالات العفو الريائية!
إن الحكام الديكتاتوريين يستعبدون جميع أبناء وطنهم، ويزجون بمعارضيهم في السجون ويجبرونهم على معاناة الأمرين في السجن في أسوأ الظروف، وهذه هي بداية التستر على أفعالهم الديكتاتورية.
ثم يعلنون بالخدع القذرة لحكومتهم؛ العفو عن المواطنين الأعزاء الذين احتجوا فقط من أجل نيل حقوقهم الأساسية المشروعة. بيد أن السَجن والحرمان من القلب الدافئ للأسرة والمجتمع دام لسنوات عديدة.
لقد حدثت هذه المأساة الريائية في بلادنا قبل بضعة أيام، وأعلنوا العفو العام؛ بسبب الأيام المنحوسة المشؤومة، وأطلقوا دعاية واسعة النطاق في وسائل الإعلام الحكومية حول هذا الأمر لعلهم يتمكنوا من التستر على أفعالهم اللاإنسانية واللاإسلامية.
لكننا نعلن نحن سجناء الرأي والسياسيون في العنبر 1/6 بسجن وكيل آباد؛ أننا لم يشملنا أي عفو أو تخفيف للعقوبة فحسب خلال هذه الفترة التي عشنا فيها تحت نير عبودية هذا الضحاك الجبار لما يتراوح بين 6 إلى 8 سنوات، بل إن العديد منّا يقبعون في السجن منذ ما يقرب من 8 سنوات بدون البت في أمرهم، ولم نشهد سوى القسوة من هذه الحكومة ومرتزقتها، وخاصة من مصلحة السجون ووزارة المخابرات.
والدليل على إدعائنا هذا هو أنه في كل مرة سألنا فيها مسؤولي السجن عن السبب في إطالة أمد البت في قضيتنا؛ عبر الرسائل أو المواجهة وجهًا لوجه، لم نتلق ردًا فحسب، بل فرضوا قيودًا أكثر صرامة لإغلاق أفواهنا، لدرجة أنهم أعدموا 3 أشخاص من زملائنا بحجة كتابة طلب للعفو!
ونعلن نحن الآن، سجناء الرأي والسياسيون أن هذا العفو الذي أعلنته الحكومة ليس سوى نفاقًا وتضليلًا للحقيقة، وليس له أي حيثية قانونية أخرى. والحقيقة هي أنهم يسعون فقط إلى اللعب بحياة وممتلكات وشباب المواطنين النبلاء في إيران بإطلاق الوعود الجوفاء.
لذلك، ندعو جميع الهيئات الدولية إلى التحقيق شرعًا وقانونًا في الفترة التي قضيناها لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 سنوات في عبودية هذه الحكومة القمعية؛ بحثًا عن الأدلة على إطلاق سراحنا، لكي نشهد محاكمة مَن هم وراء إصدار هذه الأحكام التعسفية واللاإنسانية في محكمة العدل الدولية في لاهاي. حتى لا تُسن وتنفَّذ مثل هذه القوانين اللاإنسانية مرة أخرى.
وفي الختام، نأمل أن يأتي اليوم الذي تعيش فيه الأمة الإيرانية النبيلة في ذروة الحرية والرفاهية.
مع جزيل الشكر والتقدير
نسخة إلى عناية الأمين العام للأمم المتحدة والسيد جاويد رحمان.
