الاتحاد الأوروبي يعاقب 32 فردًا وكيانين من نظام الملالي بسبب قمع المتظاهرين
فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين تجميد أصول وحظر تأشيرات على وزراء التعليم والثقافة لنظام الملالي، في جولة خامسة من العقوبات ضد طهران بسبب ممارساتها القمعية ضد المتظاهرين.
استهدفت الإجراءات الجديدة 32 فردًا وكيانين، وكانت تستهدف إلى حد كبير المشرعين والمسؤولين القضائيين وسلطات السجون المتهمين بالتورط في القمع، وفقًا للمجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
تعرضت إيران لأشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد العام الماضي بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر/أيلول بعد اعتقالها لخرق مزعوم لقواعد اللباس.
وشملت الجولة الأخيرة من العقوبات من الاتحاد الأوروبي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي لاضطهاد فنانين وصانعي أفلام لم يدعموا الحكومة.
تمت إضافة وزير التعليم يوسف نوري إلى القائمة السوداء لاستهداف واحتجاز تلاميذ المدارس المشاركين في الاحتجاجات.
كما تم تضمين القضاة والمدعين العامين وكبار مسؤولي السجون في العقوبات الجديدة بسبب تورطهم في الانتهاكات المزعومة.
كان الاتحاد الأوروبي قد فرض بالفعل عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكيانًا إيرانيًا بسبب حملة القمع ضد المتظاهرين، بما في ذلك «شرطة الأخلاق» وقادة الحرس الثوري ووسائل الإعلام الحكومية
لكن الكتلة المكونة من 27 دولة لم تصل حتى الآن إلى حد إدراج الحرس الثوري نفسه في القائمة السوداء على أنه جماعة إرهابية، على الرغم من دعوات ألمانيا وهولندا للقيام بذلك.
يذكر أن نظام الملالي اعتقل ما لا يقل عن 30000شخصًا في الانتفاضة وفق منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
وأعدم النظام أربعة أشخاص لدورهم في الانتفاضة وفرضت عقوبة الإعدام على عشرات الاشخاص الاخرين، مما أثار غضبًا دوليًا واسع النطاق.
المصدر: A.F.P
