انتصار كبير لمجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية في المحكمة الدستورية البلجيكية
صفعة قضائية وسياسية قوية على وجه خامنئي
منع إطلاق سراح الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي
في الساعة 1430 من يوم الخميس 8 ديسمبر أصدرت المحكمة الدستورية البلجيكية حكمها في طلب السيدة مريم رجوي ومدعين من المجلس الوطني للمقاومة ومدعين دوليين بشأن وقف نقل أسدي إلى إيران لحين نظر المحكمة الدستورية في محتوى القضية.
ووجهت السيدة رجوي تحياتها لشهيد الانتفاضة محسن شكاري، ووصفت هذه الصفعة التي وجهتها العدالة على وجه خامنئي بأنها نتيجة جهود وتظاهرات المواطنين وأنصار المقاومة من يوليو حتى الآن، وخطوة للمحاكمة الدولية لخامنئي ورئيسي ومسؤولين آخرين عن إعدامات ومجازر واغتيالات في داخل وخارج إيران.
أمرت المحكمة الدستورية البلجيكية حكومة هذا البلد لا يحق لها نقل أسدي إلى حين التحقيق في محتوى القضية في المحكمة الدستورية. وعلقت المحكمة تنفيذ جميع المعاهدات الخمس التي وافق عليها البرلمان البلجيكي والتي قدمتها الحكومة حتى القرار النهائي للمحكمة الدستورية. هذا الإجراء غير مسبوق في الدول الأوروبية والتاريخ القضائي الأوروبي
حكم على الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي بالسجن 20 عامًا لمحاولته لتفجير تجمع كبير للمقاومة الإيرانية في باريس في يوليو 2018، وبذل نظام الملالي كل الجهود والمؤامرات لتحريره وإفلاته من العدالة.
الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي، مع اثنين من مرتزقة وعميلة مخابرات، كانوا قد وضعوا فخا لأحد الإرهابيين منذ عام 2006 ووظّفوه في خدمة وزارة المخابرات سيئة السمعة ضد مجاهدي خلق، وهم قابعون في سجن بلجيكا منذ أربعة عام ونصف عام منذ يوليو 2018.
المقاومة الإيرانية تطالب مجدداً الحكومات الأوروبية بإغلاق سفارات النظام وطرد الدبلوماسيين الإرهابيين ومرتزقة المخابرات وفيلق القدس الإرهابي وطرد المرتزقة وإلغاء جوازات سفرهم وجنسياتهم.
تريد المقاومة الإيرانية بإصرار أن تكشف وتنشر جميع وثائق وأسماء مرتزقة وزارة المخابرات وقوة القدس الإرهابية في دفاتر عديدة حصلت عليها من الدبلوماسي الإرهابي أسد الله أسدي. تمت كتابة 289 عنوانا للعاملين بأجر في دفتر واحد فقط للدبلوماسي الإرهابي
نشر أسماء مرتزقة في الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة مع الوثائق التي في حوزة الشرطة والاستخبارات والأجهزة الأمنية لهذه الحكومات، يثبت دون أدنى شك أن التشهير والعداء المجنون والأكاذيب الفلكية ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ليسا بدون سبب و مصدره بلا شك وزارة المخابرات واستخبارات الحرس وأموالهما.
إن نشر أسماء المرتزقة سيزيل النقاب عن وجه ما يسمى بالمعارضين المرسلين من وزارة المخابرات واستخبارات الحرس للنظام الإيراني ومهماتهم الشائنة ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.
الادعاء بارتكاب جرائم قتل وتعذيب مشبوهة داخل مجاهدي خلق، وأخبار كاذبة حول تلقي أموال من الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية، وعدم امتلاك المنظمة قاعدة اجتماعية داخل إيران، وحصولها على معلومات حول المواقع النووية للنظام التي كشفت عنها المنظمة، وتلقي مساعدة إلكترونية ضد النظام من الولايات المتحدة وإسرائيل.. هذه كلها أكاذيب روجتها وتروجها شبكات استخبارات ومخابرات الملالي تحت قيادة خامنئي لتحييد الاسم الأخطر الذي يهدد النظام بإسقاطه أي مجاهدي خلق.
وقال المتحدث باسم مجاهدي خلق: إن محكمة الشعب الإيراني هي المحكمة الرئيسية للنظر في جرائم النظام ومن بينها إعدام بطل الانتفاضة محسن شكاري الذي نفذه النظام فجر الخميس 8 ديسمبر. حتى يتم تحرير إيران، ستستمر ردود الفعل النارية من قبل شباب الانتفاضة على جرائم النظام في الشوارع.
