مقامرة التجويع
يخدش اتساع الاثار الامنية للفقر والجوع والبطالة بقايا الخطاب السياسي المهلهل، الذي يستخدمه ملالي ايران عند تعاطيهم مع الازمات اليومية المستعصية، ليكشف عن تورط النظام في افقار الناس، و تدني قدرته على الرؤية والتفاعل مع قضايا المجتمع.
اعترف قائد الشرطة العميد حسین اشتري بزيادة نسبة السرقات 30٪ منذ عام 2018 بسبب ارتفاعات الاسعار، علقت وسائل اعلام رسمية بخطورة الموقف الذي دفعه لمثل هذا الاعتراف، وكان لافتا للنظر تعارض تصريح اشتري مع ادعاءات وأكاذيب إبراهيم رئيسي حول تعاون الشعب ودعمه للإصلاحات الاقتصادية، وتناقضه مع مزاعم باستمتاع 69٪ من الإيرانيين بالحياة.
لم يأت اعتراف اشتري من فراغ، فهو نتاج افرازات الضغوط الاجتماعية الناجمة عن التضخم، والتي تحولت إلى قضية أمنية، مع زيادة عمليات القتل التي تستهدف ضباط إنفاذ القانون، مما دفع اجهزة تابعة للحرس الى الحديث عن انحسار قدرات الأجهزة القامعة للمجتمع.
لا يخفى على متابعي تطورات الاوضاع الايرانية اسباب الازمة المعيشية المتمثلة بسياسات النهب التي يتبعها الملالي، والتي أوصلت سكان الدولة التي تحتل المرتبة الخامسة من حيث المناجم الطبيعية حد العجز عن شراء اللحوم لشهور، حيث تعترف وسائل الاعلام الرسمية بانخفاض استهلاكها إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، واضطرار البعض لاكل لحوم الخنزير الوحشي والحمير والخيول، وروج موقع الإذاعة والتلفزيون للحصول على البروتين من خلال اكل الحشرات، في الوقت الذي تزايد عدد المشردين ليصبح النوم بين أشجار البقس في الطرق السريعة، وفي السيارات وصناديق الورق المقوى شائعا بسبب مافيا السكن التي تسببت في شغور 2.5 مليون منزل في البلاد، بلغ سعر أرخصها في طهران 20 مليون تومان للمتر المربع، وتتراوح اسعار المنازل العادية بين 80 و 130 مليون تومان لكل متر مربع.
ويؤكد خبراء النظام على ان معظم اللصوص يضطرون إلى السرقة لكسب لقمة العيش حيث تفيد الاحصائيات بان أكثر من 50٪ من الموقوفين ارتكبوا جريمتهم للمرة الأولى.
يتبع خامنئي ورئيسي سياسة تجويع الناس لاشغالهم بمشاكلهم المعيشية، لكن لهذه السياسة مردودها العكسي، لان استمرار التجويع يدفع الناس للاحتجاج في نهاية المطاف، والانتفاض على السياسات الحكومية .
