أ ف ب: حملة القمع بهدف خنق المحتجين في إيران
كتبت وكالة فرانس برس في تقرير يوم 2 أب عن تصعيد القمع والإعدام في إيران من قبل الملالي بسبب الوضع المتفجر للمجتمع وزيادة حالات الاستياء العام:
باريس (أ ف ب) – إعدامات على نطاق لم نشهده منذ سنوات. اعتقالات جماعية لمنتقدي النظام بمن فيهم كبار صانعي الأفلام. محاكمات الرعايا الأجانب التي استنكرتها عائلاتهم ووصفتها بأنها خدعة.
يجادل النشطاء بأن إيران في خضم حملة قمع مكثفة تؤثر على جميع قطاعات المجتمع من النشطاء النقابيين، إلى النشطاء ضد ارتداء الحجاب القسري للنساء، إلى الأقليات الدينية.
يأتي القمع بعد عام واحد من حكم الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء السابق المحافظ المتشدد الذي تولى في أغسطس 2021 السلطة من حسن روحاني.
يواجه رئيسي والمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي يظل الشخصية الإيرانية الأولى، أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى سلسلة من الكوارث، بما في ذلك انهيار مبنى مميت في مدينة آبادان في مايو، مما أثار احتجاجات غير عادية.
تعود المشاكل الاقتصادية جزئياً إلى العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الإيراني. لكن لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن القوى العالمية والقيادة الإيرانية قريبة من الإنجاز المطلوب لإحياء اتفاق 2015 بشأن الطاقة الذرية.
غرس الخوف
كان الارتفاع في عمليات الإعدام مذهلاً، حيث أعدم عدد الأشخاص في إيران ضعف عدد الأشخاص في النصف الأول من عام 2022 كما فعلت في نفس الفترة من العام السابق، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وهي منظمة غير حكومية مقرها النرويج، والتي تعد الآن على الأقل 318 حالة شنقاً هذا العام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن إيران في “فورة إعدام” حيث تجري عمليات الشنق الآن “بوتيرة مروعة”. قالت منظمة حقوق الإنسان إن من بين الذين أعدموا 10 نساء، تم شنق 3 منهم في يوم واحد في 27 يوليو / تموز، كلهم لقتل أزواجهن.
في غضون ذلك، استأنفت إيران أيضًا بتر أصابع السجناء المدانين بالسرقة، حيث عانى شخصان على الأقل من هذه العقوبة هذا العام والتي تم تنفيذها بواسطة مقصلة تم تركيبها خصيصًا في سجن إيفين بطهران، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية.
وفي الوقت نفسه، في 23 يوليو / تموز، نفذت إيران أيضًا أول عملية إعدام علنية لها منذ عامين.
العفو الدولية: عدد الإعدامات في إيران بلغ أعلى مستوى له منذ 2017
