حكم سويدي بالسجن المؤبد على حميد نوري
اصدرت محكمة استكهولم حكما بالسجن المؤبد على حميد نوري المدان في المجزرة التي راح ضحيتها سجناء ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق وعدد من السجناء الماركسيين عام 1988 لتفتح الباب امام المزيد من المحاكمات والادانات.
شدد القاضي لدى اعلان العقوبة الاشد ـ الذي جاء بعد 92 جلسة استماع ـ على اصدار خميني الامر باعدام السجناء المتمسكين بمواقفهم، الامر الذي يعد انتصارا لحركة المقاضاة التي قامت بها المقاومة الايرانية على مدى الـ 33 شهرا الماضية، وهزيمة لمحاولات وزارة المخابرات الايرانية ومرتزقتها مصادرة الدعوى القضائية.
وبثت وكالة الانباء الرسمية الايرانية خبرا اشارت فيه الى تأثر حكم المحكمة السويدية باتهامات أطلقها المجاهدون.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية امير عبداللهيان “لا نتفاجأ بعمق خبث المجاهدين ضد النظام، لكننا نأسف بشدة لأن السويد استسلمت للأهداف الشريرة لآلتهم الدعائية ووضعت نظامها القضائي في خدمة أهدافهم “.
وكانت وسائل الاعلام الرسمية الايرانية قد اعربت في وقت سابق عن أسفها، لاتاحة الفرصة امام اكثر من 80 شاهدًا، معظمهم من المجاهدين، للشهادة ضد حميد نوري، مشيرة الى اثر شهادة الشهود والمدعين من المجاهدين على إجراءات المحكمة.
واثار نقل المحاكمة الى البانيا للاستماع لشهادة المجاهدين على مدى اسبوعين امتعاضا حادا لدى اركان النظام الايراني الذي يرى في الحكم الصادر بحق نوري اعترافا بمذبحة 1988 باعتبارها جريمة كبرى.
وقوبل حكم المحكمة بترحيب واسع من انصار منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة واقارب ضحايا المجزرة الذين احتشدوا امام المحكمة واطلقوا هتافات الترحيب بالحكم والاشادة بالجهود التي قامت بها المقاومة الايرانية لانجاح حملة المقاضاة.
وجاءت ادانة نوري في الوقت الذي تخوض المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق حملة واسعة في المدن الاوروبية والامريكية لافشال صفقة توصل اليها نظام الملالي مع الحكومة البلجيكية تقضي باعفاء الدبلوماسي الارهابي اسدالله اسدي من قضاء عقوبة السجن في بلجيكا اثر ادانته بمحاولة تفجير تجمع لمجاهدي خلق في فرنسا.
وتلقى الحملة التي تشنها المقاومة الايرانية ترحيبا واسعا من الاوساط البرلمانية والحزبية الغربية مما يهدد بافشال محاولة الحكومة البلجيكية تمرير الصفقة وتحويلها الى قانون.
