بيان رئيس مؤسسة فرانس ليبرتي، ضد الاتفاق المخزي للحكومة البلجيكية مع نظام الملالي
أصدر رئيس مؤسسة فرانس ليبرتي بيانا ضد الاتفاق المخزي للحكومة البلجيكية مع نظام الملالي.
وقال جيلبرت ميتران:
كان حكم محكمة أنتويرب بتاريخ 4 فبراير 2021 بشأن إدانة الإرهابي أسد الله أسدي السكرتير الثالث للسفارة الإيرانية في فيينا ومنسق عمل العملاء الإيرانيين في أوروبا والمتواطئين معه نسيمة نعامي وأمير سعدوني ومهرداد عرفاني، مصدر فخر لبلجيكا.
في الحرب ضد الإرهاب في أوروبا، كانت بلجيكا هي المرة الأولى التي حوكم فيها مسؤول إيراني وأدين بارتكاب عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية خلال الهجوم على فيلبينت بفرنسا، والذي تم إحباطه في اللحظة الأخيرة.
قرار تاريخي نموذجي وشجاع.
على الرغم من ضغوط طهران، شددت بلجيكا على مبادئ سيادة القانون ضد أي “مساومة” أعلنها وزير العدل فنسنت فان كويكنبورن في فبراير 2021.
الشجاعة الى متى؟
يسمح مشروع قانون 29 يونيو 2022 المتعلق بالاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن نقل المحكوم عليهم، والذي صدر في 11 مارس 2022 في بروكسل، بنقل المدانين بأعمال إرهابية إلى إيران. وقد نصت المادة 13 من الاتفاقية بوضوح على ما يلي: “يمكن للأطراف حتى العفو عن المحكوم عليهم، أو تجاهل جرائمهم، أو تخفيف العقوبات المفروضة عليهم”.
إن إظهار ضعف جهودنا الجماعية لمحاربة الإرهاب والأمن يقوضنا ويضفي الشرعية على سياسات إيران الحقيرة ويتعارض مع قيمنا الديمقراطية. يعزز هذا القرار الخطر المتمثل في أنه قد يكون من السهل جدًا افتراض أن أي تسوية سياسية ضرورية للاستسلام لأخذ الرهائن الأجانب في إيران للمقايضة والابتزاز، أو حتى لفتح دائرة علاقتنا مع مورد محتمل للنفط والغاز. ..
ولكن بأي ثمن بالنسبة لأوروبا وبلجيكا؟
مؤسسة دانيال ميتران – فرانس ليبرتي – تنضم إلى 25 حزبا مدنيا وشخصيات سياسية من أمريكا وأوروبا وجمعيات ومحامين، وهم مواطنون معرضون لخطر الموت من إرهاب الدولة الإيراني على الأراضي الأوروبية والتي تستفيد من هذه الاتفاقية، وتدين هذا الأمر وتطالب حكومة بلجيكا ونواب الشعب البلجيكي في البرلمان رفض هذا القانون.
جيلبرت ميتران
رئيس مؤسسة فرانس ليبرتي