الملالي الجشعون في إيران ينهبون كل ممتلكات الناس
وأصبحت مائدة العمال فارغة أكثر من أي وقت مضى
سرقة حصيلة الناس عن طريق احتكار البضائع من قبل عصابات الناهبة التابعة للنظام
خلال أربعة عقود من الفقر، تفشى الفقر في حكومة الملالي.
أين تنفق أموال إيران؟!
تصدير الإرهاب وإثارة الحروب
قتل وقمع الشعب الإيراني
ولا تنفق أموال إيران لشعبها
يواصل شباب إيران انتفاضتهم وكفاحهم الدؤوب ليخرقوا أجواء القمع والكبت
المصير يتم تقريره في ساحة عمل الشعب ويكتبه أبناؤه الأبطال والمنتفضون
خامنئي يحوّل قوى الشرطة إلى قيادة عامة ويشكّل جهاز استخبارات للشرطة خوفًا من الانتفاضة
خامنئي يحوّل قوى الشرطة إلى قيادة عامة ويشكّل جهاز استخبارات للشرطة خوفًا من الانتفاضة
خامنئي يحوّل قوى الشرطة إلى قيادة عامة ويشكّل جهاز استخبارات للشرطة خوفًا من الانتفاضة مشروع برلماني لتأسيس منظمة حماية واستخبارات في السلطة القضائية
بإيعاز من خامنئي، ومن أجل مواجهة الغضب العام والاشمئزاز ومنع الانتفاضات العارمة، قام نظام الملالي اللاإنساني بترقية قوة الشرطة القمعية (ناجا) إلى مستوى قيادة الشرطة (فراجا) وقائدها إلى مستوى قادة الحرس والجيش.
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد مهدي حاجيان بهذا الصدد: “بفضل رعاية القائد العام للقوات المسلحة، تم تغيير هيكل قوى الشرطة إلى القيادة العامة، على غرار القيادة العامة للحرس أو القيادة العامة للجيش … كما تم إجراء ترقيات للشرطة المتخصصة؛ واضاف ان “الجهاز الاستخباري لكامل قيادة الشرطة تم تشكيله وهو مسؤول عن الأمن الداخلي”. (وكالة أنباء قوة القدس تسنيم، 15 مايو 2022).
وكان اللواء باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام، قد أعلن الموافقة على خطة تشكيل القيادة العامة (فراجا) في 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، وقال: “تعتبر الموافقة على الخطة الشاملة لهيكل وتنظيم القيادة العامة لشرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة مصدر تغيير ونقطة تحول لمزيد من الأمن في البلاد”. (تلفزيون النظام). وبحسب وسائل إعلام رسمية، فإن “قائد قوة الشرطة هو نفس مستوى قادة الجيش والحرس ويعادل النائب الأول للرئيس”.
وقال متحدث باسم مجاهدي خلق في 8 كانون الأول / ديسمبر 2021 بهذا الصدد: “تغيير هيكلية قوة الشرطة القمعية المؤتمرة بإمرة ولاية الفقيه خطوة كبيرة أخرى في اتجاه القمع لمواجهة الانتفاضات. المنتسبون الذين لا يريدون المشاركة في الجرائم والمعاقبة عليهم أن يتركوا صفوف هذه القوة القمعية”.
وفي تطور آخر، قدم 74 عضوًا من أعضاء مجلس شورى النظام مشروعا لإنشاء هيئة حماية واستخبارات في السلطة القضائية، جاء فيه: “يُسمح للسلطة القضائية بالارتقاء بمركز حماية واستخبارات القضاء إلى منظمة حماية واستخبارات القضاء للقيام بمهامها القانونية” والتي تتمثل مهمتها في “منع المؤامرات وكشفها وتحديدها ومكافحة المؤامرات وأنشطة التجسس والتخريب والنشاطات الرامية لإسقاط النظام وخلق أسباب الاستياء بين المواطنين وأعمال ضد الأمن القومي على مستوى القضاء والقضايا المعروضة عليه”. (وكالة أنباء فارس، لقوات الحرس، 17 مايو).
إن إنشاء أجهزة جديدة للقمع وإنفاق نفقات فلكية عليها، مما يتسبب في مزيد من الفقر للشعب، يظهر أكثر من أي شيء آخر انسداد أفق النظام وخوفه من الانتفاضة والإطاحة به، لكن هذه الإجراءات لا تؤدي إلا إلى إشعال غضب المواطنين. لم يعد بالإمكان السيطرة على القوة المتفجرة للمواطنين الذين يهتفون “خامنئي قاتل، حكمه باطل”.
