عام اخر من التصعيد
شهدت المحافظات والمدن الايرانية، بما في ذلك طهران، تظاهرات واحتجاجات شرائح وفئات مختلفة من الايرانيين مع انقضاء عيد النوروز وبداية العام الايراني الجديد، لتؤشر على استمرار التحركات التي شهدها العام الفائت، وانفتاح المدى الايراني على التصعيد.
يعكس تنوع الجماعات المتظاهرة وانتشارها الجغرافي اتساع حالة التذمر في المجتمع الإيراني، حيث اختفت الطبقة الوسطى تمامًا لتنضم إلى شرائح الفقراء، مما يضيف مؤشرا اخر على نضج الظروف الموضوعية للثورة.
تظهر بوادر الثورة في شعارات ومطالب المحتجين، التي تدلل على تنامي الوعي في هذه الجبهة الشعبية الاخذة في التشكل، وضوح رؤيتها، وامكانياتها الكبيرة .
يعزز من احتمالات تصاعد الاحتجاجات وجود نظام فاسد لا يريد ولا يستطيع الاستجابة لأقل مطالب الشعب، حيث اعتبر الولي الفقيه إنفاق فائض ايرادات النفط على رفاهية وراحة الشعب هدرا للأصول الأساسية للبلد، مشددا على ضرورة “تعزيز الأسس” التي يعني بها أذرع ومكونات القوة النووية والصاروخية والإرهاب الإقليمي.
وفي تعامله مع المطالب المشروعة للايرانيين يصر نظام الملالي على القمع والاعتقالات وزيادة ميزانية الهيئات الرئاسية، حيث تمت زيادة ميزانية منظمة الدعاية الإسلامية المسؤولة عن دعاية النظام المعادية ولا سيما شيطنة مجاهدي خلق بنسبة 156 % من الموازنة، وميزانية مجلس الشورى بنسبة 59 %، وميزانية مجلس صيانة الدستور بنسبة 42 % في الوقت الذي اقتصرت زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم على نسبة 8٪ فقط.
لا يخلو الامر من تحذيرات بعض اوساط النظام ووسائله الاعلامية التي تشير الى ظروف المجتمع المتفجرة، تزايد الدعوات لمنع كارثة قادمة، والتاكيدات على نفاذ صبر الايرانيين على اوضاعهم المعيشية، لكن سياسات الولي الفقيه لا تترك مجالا للاعتقاد باستعداده للتجاوب مع هذه التحذيرات.
مثل كل الديكتاتوريات التي حان موعد رحيلها، يعتقد النظام الايراني بأنه يستطيع إخماد الاضطرابات الاجتماعية والانفجار من خلال زيادة عمليات الإعدام والقمع لكن تجدد الاحتجاجات ومشاركة اوسع قطاعات الشعب فيها يؤكدان على ان النظام يحفر قبره بأيديه.
