فخ الفضاء الالكتروني
عاد اغلاق الفضاء الالكتروني الى واجهة اهتمامات نظام الملالي في ايران مع زيادة حالة التذمر في الشارع الايراني واتساع احتمالات تجدد الانتفاضات والاحتجاجات على تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
في تطور لافت للنظر أعلن عضو مجلس شورى النظام رشيدي كوشي عن أن 185 عضوًا في المجلس طلبوا من اللجنة المشتركة إعادة إغلاق الفضاء الإلكتروني المعروف بمشروع الحماية.
كان الاعلان مناسبة لاستحضار قول خامنئي قبل سنوات بانه لو لم يكن قائداً لكان مسؤولاً عن الفضاء الإلكتروني، لكن هناك فارقا كبيرا في التوقيت بين اعلاني كوشي وخامنئي، يتمثل في ما احدثته انتفاضات ديسمبر 2017، صيف 2018، اكتوبر ونوفمبر 2019، سيستان وبلوشستان المسلحة في فبراير 2021، خوزستان العطشى في يوليو وأغسطس 2021 ، شهركرد، أصفهان في نوفمبر2021، خمس انتفاضات للمعلمين على مستوى البلاد في أكثر من 100 مدينة خلال بضعة اشهر .
لم تخرج البلاد عن مسار الاحتجاجات حيث تتجه البوصلة نحو مزيد من الانتفاضات، وفي ذلك ما يكفي لاثارة مخاوف نظام ولاية الفقيه، واقرار اركانه بالخطر الداهم، وفي هذه المناخات حذر خامنئي من استغلال العدو للفضاء السيبراني، واستجاب مجلس الشورى للتحذير بطرح “مشروع الحماية” الذي وضعته اللجنة الثقافية في المجلس، ليخضع لمداولات مركز الأبحاث البرلمانية وهيئة رئاسة البرلمان، ثم ظهرت في البرلمان خطة إغلاق الإنترنت التي احيلت الى للجنة خاصة.
لتخبط النظام في التعامل مع الفضاء السيبراني عدة اسباب من بينها مخاوفه من تبعات اغلاق الفضاء الالكتروني التي قد تصل الى اطلاق شرارة انتفاضة أعنف مما حدث اثر ارتفاع أسعار البنزين في تشرين الثاني 2019، اعتماد أجهزة النظام وخاصة المؤسسات الأمنية على الإنترنت، الخوف من تسريع دخول الإنترنت عبر الأقمار الصناعية إلى البلاد.
حاجة النظام شديدة لاغلاق الفضاء الإلكتروني من أجل إبطاء وعرقلة الانتفاضات والهبات، لكنه يخشى العواقب الوخيمة لمثل هذه الخطوة، مما يعني استمرار حالة التخبط وتبادل اتهامات التقصير.
